الوزير والخطيب يبحثان معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لبحث معايير الموافقة على إنشاء المناطق الحرة الجديدة، حضر اللقاء حسام هيبة رئيس هيئة الاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من قيادات وزارتي الصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية.
وتم خلال الاجتماع استعراض معايير الموافقة على إنشاء مناطق حرة خاصة من قبل هيئة الاستثمار والمناطق الحرة والتي تشمل نوعية الأنشطة المستهدفة، واختيار الموقع الجغرافي، وفرص العمالة، والتصدير لخارج البلاد، ومصادر التمويل الأجنبي، إلى جانب التكنولوجيا المستخدمة، ومساحة المشروع، ورأس المال، والتكاليف الاستثمارية، والاعتماد على المكون المحلي، حيث يتم وضع درجة لكل معيار من هذه المعايير وتُقبل طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط ، وبخلاف ذلك يتم توجيه تلك المشروعات للعمل بأحد أنظمة الاستثمار الأخرى.
وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل حرص وزارة الصناعة على النهوض بالمناطق الاستثمارية الحرة والتوسع فيها لا سيما وأنها تمثل محط أنظار المستثمرين لسهولة الإجراءات بها واعتمادها على جهة واحدة في استخراج كافة التراخيص، مؤكداً ضرورة دراسة إجراء بعض التعديلات في الاشتراطات الخاصة بإقامة منطقة استثمارية جديدة تشمل رفع نسبة المكون المحلي في المشروعات المقامة ورفع التكلفة الاستثمارية بحيث يتم تخصيص هذه المناطق للمشروعات الصناعية الكبرى المتخصصة في الصناعات ذات الأولوية للسوق المصري.
وأوضح الوزير أن الوزارة حددت 23 صناعة واعدة تستهدف تشجيع المستثمرين على ضخ استثمارات بها في مصر لسرعة توطين هذه الصناعات بالسوق المصري وترشيد فاتورة استيرادها من الخارج، مشيراً إلى ضرورة إدراج هذه الصناعات لقائمة الأنشطة المستهدفة لاقامتها بنظام المناطق الحرة العامة او الخاصة، لافتاً إلى إمكانية تغيير أو تعديل القائمة التي تضم هذه الصناعات الواعدة على فترات لإضافة صناعات جديدة أو حذف صناعات وفقا للمقتضيات الاقتصادية للدولة المصرية.
ولفت الوزير إلى ضرورة تحديد القدرات الكهربائية للوحدات الصناعية المقامة بالمناطق الاستثمارية الحرة وربطها بنوع النشاط الصناعي المقرر إقامته بالوحدة والتأكيد على توعية المستثمر بهذه القدرات وغيرها من الاشتراطات الفنية لتكون كافة التفاصيل واضحة أمام المستثمر قبل التعاقد، موجهاً هيئة الاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع المجلس الوطني للاعتماد فيما يخص اعتماد المكاتب المتقدمة للعمل وفق منظومة مكاتب الاعتماد المعنية بفحص جميع الأمور الفنية والمستندات الخاصة بالتراخيص داخل المناطق الاستثمارية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الاستثمار هيئة الاستثمار وزير الصناعة المناطق الحرة الجديدة المزيد المناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
الصناعة: الموافقة على تخصيص 83 وحدة صناعية لصغار المستثمرين ورواد الأعمال
أعلنت وزارة الصناعة ممثلة فى الهيئة العامة للتنمية الصناعية عن نتائج الطرح الالكتروني للوحدات الصناعية الشاغرة بالمجمعات الصناعية بـ 10 محافظات من خلال “منصة مصر الصناعية الرقمية”، وذلك ضمن جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية ودعم التنمية الصناعية المتوازنة جغرافيًا، خاصة في الصعيد.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لدعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التنمية الصناعية في مختلف المحافظات، خاصة في صعيد مصر.
تم الطرح في المجمعات الصناعية المقامة في كل من بياض العرب ببني سويف ومجمع عرب العوامر بأسيوط ومجمع هو بقنا و غرب جرجا بسوهاج ومجمع المطاهرة بالمنيا والبغدادى بالاقصر ومجمع الجنينة والشباك بأسوان والمجمع المعدنى بالفيوم فضلا عن مجمع الغردقة بالبحر الاحمر ، ومجمع مرغم 2 بالإسكندرية.
وتراوحت مساحات الوحدات المطروحة بين ١٤٤ م٢ و ٧٩٢ م٢ للوحدة ولمجموعة من الأنشطة المتنوعة التى شملت صناعات هندسية وغذائية وقوى وغزل ونسيج ومفروشات وملابس جاهز وكيماوية ومواد بناء وصناعات معدنية ودوائية وجلود.
وأشارت الوزارة الى ان اعلان النتائج جاء عقب انتهاء الهيئة من دراسات مستفيضة لكافة الطلبات التى تم تقديمها من المستثمرين، ومن خلال إداراتها الفنية المتنوعة، فور إغلاق باب التقدم، حيث تم الإعلان عن تلقي الهيئة العامة للتنمية الصناعية 289 طلبا على الوحدات المطروحة وتمت الموافقة على 83 طلبا، بعد دراسة وتقييم كافة الطلبات الواردة وفقاً لاجراءات الفحص والمفاضلة لاستيفائها كافة اشتراطات ومعايير الجدية المطلوبة وبما يتماشى مع أولويات إستراتيجية وزارة الصناعة، لضمان وصول الوحدات المطروحة للمستثمرين الجادين وتحقيق الاستغلال الأمثل لاصول الدولة .
وجاء هذا الطرح في اطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي نحو توطين الصناعة ودعم قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وخلق بيئة متكاملة للاستثمار وتوجيه مؤشر التنمية الصناعية لصعيد مصر على وجه الخصوص، حيث أعلن المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل في مطلع شهر مايو الجاري عن طرح ٣٣٢ وحدة صناعية شاغرة كاملة التجهيزات والمرافق داخل المجمعات الصناعية بـ ١٠ محافظات وذلك عبر بوابة مصر الصناعية الرقمية ، بهدف تعميق التصنيع المحلي وتشجيعا لصغار المستثمرين الجادين على البدء الفورى في مشروعاتهم الصناعية .
ووفق ما أعلنته الهيئة فإن الاقبال الكبير على الطرح يرجع إلى التيسيرات غير المسبوقة التى تم إقرارها ومنها طرح الوحدات بنظام التمليك وبتسهيلات تمويلية، كما ان مجمع الجنينة والشباك بمركز نصر النوبة بمحافظة اسوان تم طرحه بنظامي التمليك والايجار وتم تخصيصه لرواد الاعمال من اهالي نصر النوابة ، لدعم الاستثمار والتنمية المستدامة بالمحافظة، وحفاظا على الصناعات التراثية والحرفية التى تتميز بها نصر النوبة.
كما يتمكن الحاجزون لوحدات هذا الطرح وعلى غرار الطروحات السابقة الاستفادة من الحصول على تمويل منخفض الفائدة لتملك الوحدات ، وكذا الاستفادة من تسهيلات تمويلية لتوفير الماكينات وخطوط ومستلزمات الإنتاج، . كما أن هناك تيسيرات إجرائية كبيرة في استخراج التراخيص الصناعية للوحدات. كما تم منح الاولوية في التخصيص لطلبات التوسع للمشروعات القائمة داخل المجمع ذاته وأثبتت الجدية وكذلك اولوية نسبية بالنسبة للمستثمرين الذين سيقومون بالسداد الفورى لثمن الوحدة .
ويمكن للمتقدمين معرفة نتائج الطرح وموقف طلباتهم بخطوات بسيطة من خلال الدخول على موقع المنصة www.madein.eg. كما تم اخطار المستثمرين عن طريق إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) ورسائل بالبريد الإلكتروني لإفادتهم بنتيجة الوحدات المخصصة لهم. على ان يتوجه المستثمرون الفائزون للمقر الرئيسي للهيئة العامة للتنمية الصناعية لاستكمال الإجراءات وتسليم اصل المستندات التي تم رفعها الكترونيا على المنصة لتتمكن الهيئة من تجهيز محاضر الاستلام والعقود لتسليم المستثمرين وحداتهم.
وتحرص الوزارة من خلال الطرح الالكتروني من خلال قناة موحدة وهي منصة مصر الصناعية الرقمية على تحقيق الشفافية التامة و العدالة والانجاز الفورى للبت في الطلبات الواردة من خلال سرعة آليات المفاضلة والتخصيص، تقديرا لأهمية وقت المستثمر.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»