محافظ القليوبية يكرم أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
كرم المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، عدد من أسر الشهداء وضحايا الحرب من أبناء المحافظة، وذلك في احتفالية أقيمت بديوان عام محافظة القليوبية.
وألقى محافظ القليوبية كلمة أشاد فيها بتضحيات الشهداء وبطولاتهم في سبيل الدفاع عن الوطن، مؤكدًا على أن ذكراهم ستظل خالدة في قلوب أبناء مصر.
وأشار محافظ القليوبية، إلى أن تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب هو واجب أخلاقي وإنساني، ولفتة كريمة تعكس مدى التقدير والاهتمام الذي توليه الدولة المصرية لأبنائها الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن.
وأضاف "عطية"، أن المحافظة تدرك قيمة التضحيات التي قدمها شهداؤنا ومصابي الحرب، ونُؤكّد على أنّ ذكراهم ستظل خالدة في قلوبنا، وأنّنا سنبذل قصارى جهدنا لرعاية أسرهم الكرام وتلبية احتياجاتهم، مشيرًا أنّ واجبنا جميعًا هو أن نُحافظ على أمان واستقرار الوطن الذي ضحّى من أجله شهداؤنا وضحايا الحرب، وأن نُربي أجيالنا القادمة على حب الوطن والانتماء إليه، وأن نُغرس فيهم قيم التضحية والفداء.
وخلال الحفل جرى تكريم أسر الشهداء وضحايا الحرب بتقديم الهدايا التذكارية والدروع التقديرية لهم، كما تم تقديم الدعم المادي والمعنوي لهم، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتقديم المساعدات الطبية والاجتماعية.
وكرم المحافظ كلا من أسرة الشهيد الرائد محمد عبد الحميد، وأسرة الشهيد الملازم أول عبد الرحمن شكري عبد الرحمن، وأسرة الشهيد الجندي أحمد مصطفى محمد، وأسرة الشهيد الجندي حسن عبد السميع حسان، وأسرة الشهيد الجندي غريب السيد إبراهيم، وأسرة الشهيد الجندي ربيع سعد دياب.
كما كرم المحافظ من مصابي العمليات الحربية كلا من محارب فرحات عبد العليم السيد ومحارب مصطفى محسن محمد ومحارب محمد خالد عبد البديع ومحارب محمد شلبي أحمد وشجاعة الجندي المصري.
تكريم أسر الشهداء WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.52.59 AM (1) WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.52.59 AM WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.52.58 AM WhatsApp Image 2025-01-27 at 10.52.54 AM
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية تكريم اسر الشهداء محافـظ القليوبيــة مصابي العمليات الحربية محافظ القلیوبیة وضحایا الحرب أسر الشهداء
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية