27 يناير، 2025

بغداد/المسلة:  تتجه العلاقات بين العراق وتركيا نحو تعزيز التنسيق الأمني والعسكري في مواجهة التحديات المشتركة التي يمثلها وجود حزب العمال الكردستاني في مناطق شمال العراق.

و تعكس هذه الديناميكيات أهمية المصالح المتبادلة بين الجانبين في الحفاظ على الاستقرار الإقليمي والتصدي للتهديدات العابرة للحدود.

و في زيارته إلى بغداد، أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على الرؤية الاستراتيجية لبلاده تجاه العلاقة مع العراق.

وأوضح فيدان أن تحقيق الأمن والاستقرار في العراق ينعكس إيجاباً على تركيا، مشدداً على أهمية التنسيق بين البلدين، ليس فقط في ملف حزب العمال الكردستاني، بل أيضاً في قضايا أخرى كالتواصل مع الإدارة الجديدة في سورية. وتولي انقرة اهمية لتأهيل سوريا بين دول الجوار.

هذه التصريحات تكشف إدراك أنقرة لأهمية استقرار العراق في دعم أمنها القومي، خصوصاً أن الصراعات القائمة في المناطق الحدودية تنعكس سلباً على كلا الطرفين.

و زيارة هاكان فيدان جاءت عقب هجوم مباغت شنه مسلحو حزب العمال الكردستاني قرب الحدود التركية في محافظة دهوك، ما أدى إلى مقتل عنصري أمن عراقيين. هذا الحادث عزز القناعة المشتركة لدى بغداد وأنقرة بأن وجود الحزب بات يشكل تهديداً ليس فقط على الأمن التركي، وإنما على استقرار العراق أيضاً.

وفي هذا السياق، أظهرت الحكومة العراقية التزامها بتعهداتها الأمنية تجاه تركيا عبر سلسلة إجراءات تهدف إلى تضييق الخناق على مسلحي الحزب.

وشملت هذه الخطوات حظر أنشطة ثلاثة أحزاب مرتبطة بالعمال الكردستاني، وهي “الحرية والديمقراطية الإيزيدية”، و”جبهة النضال الديمقراطي”، و”حرية مجتمع كردستان/ تفكري آزادي” وهي تنشط بشكل ملحوظ في قضاء سنجار ومناطق غرب نينوى الحدودية مع سورية.

وتأني الإجراءات العراقية ضمن مسعى واضح لطمأنة تركيا بأن بغداد جادة في منع استخدام أراضيها كمنطلق لأي أنشطة تهدد أمن جيرانها.

و في الوقت ذاته، تشير هذه التحركات إلى محاولات بغداد لتحقيق توازن في علاقاتها الدولية، إذ أن الضغط التركي يترافق مع تحديات داخلية تعيشها الحكومة العراقية في مناطق شمال البلاد.

ويعكس التعاون بين العراق وتركيا تحولاً في مفهوم الشراكة الإقليمية، حيث تسعى الدولتان لمعالجة التهديدات المشتركة بطرق لا تقتصر على المواجهة العسكرية فقط، بل تتضمن جوانب سياسية وإدارية تهدف إلى تقليص تأثير الحزب في المناطق الحدودية.

كما يعكس هذا الملف تعقيد العلاقة بين بغداد وأنقرة، والتي تجمع بين المصالح المشتركة والضغوط المتبادلة. وبالنظر إلى التصعيد الأخير في دهوك، من المرجح أن تشهد المرحلة المقبلة تنسيقاً أمنياً أكبر، قد يتضمن عمليات عسكرية تركية أوسع في شمال العراق بالتعاون مع السلطات العراقية.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author زين

See author's posts

المصدر: المسلة

كلمات دلالية: العمال الکردستانی حزب العمال

إقرأ أيضاً:

الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق

8 يونيو، 2025

بغداد/المسلة: وسط انشغال الأسواق بأسعار الصرف والتضخم، برز رقم جديد من البنك المركزي العراقي لا يقل أهمية، بل يحمل في طياته إشارات دقيقة لمسار السياسة النقدية وحالة الاقتصاد: العملة المطبوعة في العراق سجلت أدنى مستوياتها منذ عام، حيث بلغت في نيسان 2025 نحو 98.4 تريليون دينار، بعدما كانت 99.8 تريليون دينار في آذار.

ويدل هذا التراجع على ميل متزايد من البنك المركزي لكبح السيولة النقدية في الأسواق، في محاولة منه لاحتواء التضخم أو سحب الكتلة النقدية الزائدة من التداول، والتي كانت قد تضخمت في فترات سابقة. ويعود الرقم الحالي تقريبًا إلى ما كان عليه في آذار 2024، عندما بلغت الأموال المصدرة 98.3 تريليون دينار.

وارتفعت قيمة الأموال المطبوعة بشكل ملحوظ ابتداءً من أيار 2024 متجاوزة 100 تريليون دينار، واستمرت بهذا الاتجاه حتى كانون الثاني 2025، ثم بدأت بالتراجع تدريجيًا. ويبدو أن هذا الانخفاض ليس عشوائيًا، بل نتيجة توجهات نقدية محسوبة.

وكتب الباحث الاقتصادي أحمد السامرائي على منصة X : “تخفيض كمية العملة المطبوعة لا يعني تقشفًا بقدر ما هو محاولة للسيطرة على الكتلة النقدية الهاربة من النظام المصرفي… هذه سياسة نقدية احترازية تستبق التضخم القادم”.

وغالبًا ما تُعتبر كمية العملة المطبوعة مؤشرًا على مستوى الطلب على النقود في الاقتصاد، لكنها أيضًا أداة للبنك المركزي للتحكم بالتضخم وسعر الصرف، خاصة في بلد مثل العراق يعتمد بدرجة كبيرة على الدولار في تداولاته اليومية، ويواجه تحديات في ضبط السوق النقدي.

ويرى مختصون أن التراجع قد يكون مرتبطًا كذلك بتشديدات جديدة على الحوالات النقدية والتحويلات الخارجية، التي أجبرت السوق على إعادة بعض السيولة إلى النظام الرسمي، في مقابل تراجع التداول النقدي المباشر.

ترى تحليلات ان لناس بدأت تعيد ثقتها بالمصارف بعد القيود الأخيرة على الدولار، وربما هذا أحد أسباب تقلص الحاجة للسيولة النقدية الضخمة في السوق”.

وتبقى هذه الأرقام صامتة لكنها كاشفة، تُظهر كيف يحاول البنك المركزي أن يوازن بين متطلبات السوق وضبط الإيقاع النقدي، في بلد لا يزال اقتصاده يتأرجح بين الريع والتقشف، وبين الاستقرار النقدي وتحديات سعر الصرف.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

مقالات مشابهة

  • من أرض المناسك.. العراق يرتدي وشاح الريادة
  • فرح بطعم الدم.. فتاة تسقط برصاصة زفاف في سامراء
  • الدينار الهادئ: قراءة في هبوط العملة المطبوعة في العراق
  • الأسبوع المقبل.. بغداد سترتبط بمدينة إيرانية “مباشرة”
  • رحيل الفنانة العراقية غزوة الخالدي بعد مسيرة حافلة على خشبة المسرح
  • الخزعلي يتبرأ من أزمة الرواتب: الفقر يتفاقم في الاقليم والشباب يهاجر
  • العراق بين واشنطن وبغداد.. تحالف الضرورة أم احتلال مقنع؟
  • الخارجية الأمريكية تدعو حكومة السوداني الى التحرر من النفوذ الإيراني خاصة في مجال الطاقة
  • انسحاب أمريكي من سوريا يستدعي الحذر من شراذم داعش
  • أربيل تتحدى بغداد بورقة تدويل ملف الرواتب