الكومي: أسواق اليوم الواحد أداة فعالة لضبط الأسعار
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأوضح أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الكومي أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر الطموحة لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا، وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
أسواق اليوم الواحد أداة فعالة لضبط الأسعار وتحقيق العدالة الاجتماعية
أشاد الكومي بأهمية "أسواق اليوم الواحد" كوسيلة مبتكرة لدعم المواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار، مؤكدا أن هذه الأسواق تُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع مباشرة إلى جميع الفئات، مع دعم المنتجين المحليين لعرض منتجاتهم في بيئة تنافسية.
وطالب الكومي بالتوسع في هذه المبادرات لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
تحويل مصر إلى مركز لوجيستي يعزز الاقتصاد الوطني
أكد الكومي أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي هو خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة عالميًا.
قال إن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اليوم الواحد أسواق اليوم الواحد الأسعار العدالة الاجتماعية السلع الأساسية المواطنين غرفة القاهرة غرفة القاهرة التجارية
إقرأ أيضاً:
نواب: تراجع سعر الدولار وتحسن المؤشرات الاقتصادية يفتحان الباب لخفض أسعار السلع في الأسواق المصرية
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن انخفاض أسعار السلع في الأسواق مرتبط بعدة عوامل، أبرزها تراجع سعر صرف الدولار بنسبة تتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح “بدراوي”، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن سعر الدولار يشهد حاليًا حالة من الاستقرار والانخفاض، وإن لم تكن كبيرة حتى الآن، إلا أن استمرار هذا التوجه يمنح الأمل في تحسن أوضاع السوق بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة.
تراجع الدولار ومكافحة الاحتكاروأشار إلى أن انخفاض الدولار يعود جزئيًا إلى تراجع الضغوط على الموارد الدولارية، سواء من حيث تقليل الاستيراد غير الضروري أو تحسن موارد الدولة من النقد الأجنبي، وهو ما يسهم في تحقيق نوع من التوازن في سوق الصرف.
وأضاف النائب أن استقرار أسعار السلع لا يرتبط فقط بالدولار، بل هناك عوامل أخرى مؤثرة، من بينها تحقيق منافسة عادلة بين التجار، وضمان وفرة السلع في الأسواق، ومنع الممارسات الاحتكارية التي تؤدي إلى ارتفاع الأسعار بشكل غير مبرر، مؤكدًا أهمية ترك السوق يعمل وفقًا لآليات العرض والطلب دون تدخلات تضر بالتوازن العام.
من جانبه، أكد النائب إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية مرتبط بعدة عوامل اقتصادية، في مقدمتها زيادة الصادرات وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.
وأوضح نظير، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن ارتفاع الحصيلة الدولارية الناتجة عن هذه المصادر يسهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سوق الصرف، ويدعم قوة الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية، وهو ما ينعكس بدوره إيجابيًا على الاقتصاد المحلي بشكل عام.
وأشار إلى أن المؤشرات الحالية تبعث على التفاؤل، خاصة مع وجود تحسن ملموس في حجم التدفقات الدولارية، ما يمهد الطريق نحو مزيد من الاستقرار في سعر الدولار خلال الفترة المقبلة، ويعزز فرص التوازن في الأسواق.
وأعرب عن أمله في استمرار هذا الاتجاه التصحيحي، الذي يسهم في تخفيف الأعباء عن المواطنين، وتحسين مناخ الاستثمار والتجارة.
تصريحات رئيس الوزراءتجدر الإشارة إلى أن رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أكد اليوم، خلال اجتماع مع التجار والمصنعين، أن الحكومة، على مدار الفترة الماضية، كانت ولا تزال حريصة على ضمان الالتزام بتوفير السلع المختلفة، وكذلك مستلزمات الإنتاج للمصانع، قائلًا: "نجحنا في تحقيق ذلك عبر استقرار تام، والتزام من الجهاز المصرفي بتوفير كل المتطلبات من المكون الأجنبي من العملة الصعبة خلال الفترة الماضية".
وأضاف رئيس الوزراء: "الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة المصرية على مدار الفترة الماضية تم تجاوزها، ومؤشرات أداء الاقتصاد المصري كلها جيدة، لكن أسعار السلع لا تتناسب أبدًا مع هذا التحسن الإيجابي في المؤشرات الاقتصادية. لذا، يتعين أن نوفر الأسباب التي تدفع نحو مسار نزولي للأسعار؛ فكما زادت الأسعار في فترات سابقة نظرًا لتحديات واجهناها، يجب أن تنخفض الآن."
سعر الدولار يسجل انخفاضًاوشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أن المطلوب حاليًا هو أن يشهد المواطن انخفاضًا في أسعار السلع، خاصة أن سعر الدولار يسجل انخفاضًا خلال الفترة الأخيرة مقابل الجنيه.
وفي هذا الإطار، طالب رئيس الوزراء رئيسَ اتحاد الغرف التجارية بجمع رؤساء جميع الغرف، والتوافق على تخفيضات حقيقية في أسعار مختلف السلع.
وختم قائلًا: “الأزمة الاقتصادية التي واجهتها الدولة تم تجاوزها، ومؤشرات الأداء الاقتصادي إيجابية، ولكن هذا التحسن لا ينعكس بعد على أسعار السلع بالشكل المطلوب، ولذلك لا بد من التحرك الفوري لتحقيق التوازن”.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام