وزارة العمل تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قامت مديرية عمل الوادي الجديد بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية، لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد أحمد طليب مدير عام المديرية، أن عمليات الحصر وتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مستمرة بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بهدف حماية تلك الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت بيانا جاء فيه أنه تلاحظ قيام مجموعة من المواقع والصفحات بنشر أخبار كاذبة وهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها.
وحذر وزير العمل محمد جبران، كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها،والترويج لنفسها.
وقال جبران إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية والتسجيل عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة حصر العمالة غير المنتظمة الرعاية الصحية والاجتماعية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
رصد الشكاوى وحلها الفوري بالمراكز والقطاعات الخدمية بالوادي الجديد بأيام العيد
تابعت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد،اليوم، انتظام سير العمل بالمراكز والقطاعات الخدمية المختلفة خلال أيام عيد الاضحى، وذلك من خلال مركز السيطرة الموحد للطوارئ والسلامة العامة وغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة.
اطمأنت مجدي على المتابعة والتنسيق ورصد الشكاوى والبلاغات الواردة على مدار الساعة والتعامل الفوري معها؛ بما يضمن انتظام الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على المتابعة الميدانية لرؤساء المراكز والوحدات المحلية القروية، وعدم السماح بأي حالات تعدي على أراضي وأملاك الدولة والتعامل بكل حزم مع الحالات التي يتم رصدها من خلال منظومة المتغيرات المكانية، والالتزام بالمرور على المرافق العامة والخدمية ومتابعة أدائها.