وزارة العمل تستكمل حصر العمالة غير المنتظمة بالوادي الجديد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
قامت مديرية عمل الوادي الجديد بحصر العمالة غير المنتظمة بمواقع العمل المختلفة بمدينة الخارجة، تمهيداً لتسجيلهم بقاعدة بيانات المديرية، لشمولهم بالرعاية الصحية والاجتماعية.
وأكد أحمد طليب مدير عام المديرية، أن عمليات الحصر وتحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة مستمرة بشكل دوري، وذلك تنفيذاً لتوجيهات محمد جبران وزير العمل بهدف حماية تلك الفئة ورعايتها صحيا واجتماعيا ضمن برنامج الدولة في حياة كريمة لجميع المصريين.
وكانت وزارة العمل، قد أصدرت بيانا جاء فيه أنه تلاحظ قيام مجموعة من المواقع والصفحات بنشر أخبار كاذبة وهمية بشأن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة، ودعوة المواطنين إلى الدخول على روابط وهمية أو حتى على الصفحة الرسمية للوزارة، لتسجيل بياناتهم للحصول على المنح والخدمات التي تقدمها الوزارة إلى العمالة غير المنتظمة عن طريق "الحساب المركزي لحماية ورعاية للعمالة غير المنتظمة " التابع لها.
وحذر وزير العمل محمد جبران، كافة المواطنين بعدم الانصياع إلى هذه الصفحات والأخبار المضللة التي تخدع المواطنين بمعلومات غير حقيقية لتحقيق مكاسب مباشرة، أو زيادة عدد الزيارات إليها،والترويج لنفسها.
وقال جبران إن تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة يكون فقط عن طريق المقاولين أو الشركات أو عمليات الحصر التي تقوم بها الوزارة ومديرياتها في مواقع العمل، وفق شروط وضوابط وليس عن طريق دخول الشخص نفسه، على لينكات أو مواقع إلكترونية والتسجيل عليها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل العمالة غير المنتظمة حصر العمالة غير المنتظمة الرعاية الصحية والاجتماعية قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة العمالة غیر المنتظمة
إقرأ أيضاً:
الموارد البشرية والتوطين تخالف 40 مكتباً لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين، عن مخالفة 40 مكتبا لاستقدام العمالة المساعدة في الدولة خلال النصف الأول من العام الجاري 2025، واتخاذ الإجراءات القانونية الإدارية والمالية بحقها، بعد التأكد من ارتكابها نحو 140 مخالفة لقانون عمال الخدمة المساعدة ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة عدم التهاون مع أي مكتب لاستقدام العمالة المساعدة يثبت ارتكابه مخالفات وتجاوزات، قانونية أو إدارية، مبينة أن تكرار ارتكاب مكاتب العمالة المساعدة للمخالفات، وعدم التزامها باللوائح القانونية المنظمة لعملها، يعرضها لعقوبات صارمة أشد قد تصل إلى إلغاء ترخيصها.
وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، أن استمرار متابعة تنظيم عمل مكاتب العمالة المساعدة في الدولة، يأتي في إطار جهود استدامة تنظيم سوق العمل، وتعزيز تنافسية مكاتب استقدام العمالة المساعدة وريادتها، والتفاعل السريع مع شكاوى أصحاب العمل والأسر بخصوص عمل المكاتب، وذلك عبر كفاءة تطبيق المنظومة الرقابية، الميدانية والرقمية لرصد أية تجاوزات، وضبطها، والتأكد من مستوى التزام المكاتب بالتشريعات المنظمة لعملها.
وأشارت إلى أن غالبية مخالفات مكاتب العمالة المساعدة التي تم تسجيلها، تركزت في عدم التزامها برد كل أو جزء من مبلغ الاستقدام إلى أصحاب العمل المتعاملين معها خلال المدة المحددة، وهي أسبوعان من تاريخ إرجاع العامل المساعد إلى مكتب الاستقدام، أو من تاريخ الإبلاغ عن انقطاع العامل المساعد عن العمل الى جانب عدم الالتزام بعرض أسعار باقات الخدمات المعتمدة من الوزارة في مكان واضح للمتعاملين.
وأكدت الوزارة جاهزية منظومة التفتيش والرقابة للتعامل مع التجاوزات والمخالفات بجدية وحزم وشفافية، وحرصها على الاستماع إلى آراء وشكاوى أصحاب العمل حول مكاتب الاستقدام، مطالبة المتعاملين بالتواصل مع الوزارة، والإبلاغ عن أية ممارسات سلبية لمكاتب استقدام العمالة، عبر القنوات والمنصات الرقمية المخصصة، أو عبر الاتصال على الرقم 80084 الخاص بمركز الاستشارات القانونية، ليتم التعامل معها بشكل مباشر وفقا للأطر القانونية المعتمدة.
ودعت الوزارة، المتعاملين إلى التأكد من التعامل مع مكاتب استقدام العمالة المساعدة المرخصة في الدولة، حرصا على عدم تعرضهم لأية ممارسات سلبية، مشيدة بالتزام غالبية مكاتب استقدام العمالة المساعدة في الدولة بتقديم خدمات رائدة وتنافسية للمتعاملين، وتوفير خيارات وباقات متنوعة تلبي مختلف الاحتياجات والمتطلبات والباقات للمتعاملين بأسعار مناسبة، ووفقا للقوانين واللوائح الناظمة، بما يسهم في تعزيز تنافسية المكاتب وتنمية أعمالها، وريادة قطاع خدمات العمالة المساعدة في الدولة.
المصدر: وام