فرنسا تؤكد: الاتحاد الأوروبي سيرفع بعض العقوبات الاقتصادية على سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو يوم الاثنين أن الاتحاد الأوروبي سيُخفّض بعض العقوبات المفروضة على سوريا.

وأوضح بارو أن "بخصوص سوريا، سنتخذ اليوم قرارًا برفع أو تعليق بعض العقوبات المحددة التي كانت مفروضة على قطاعي الطاقة والنقل، بالإضافة إلى مؤسسات مالية تعتبر حيوية لاستقرار البلاد المالي".

يأتي هذا القرار في إطار مبادرة أوسع من الاتحاد الأوروبي لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق الاستقرار في سوريا، وذلك بعد الإطاحة بالرئيس السوري المخلوع بشار الأسد الشهر الماضي. وكانت العقوبات الغربية الصارمة قد أدت إلى عزل الاقتصاد السوري الرسمي عن بقية العالم بشكل شبه كامل.

كما توقعت مسؤولة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، أن يتفق التكتل الاثنين على بدء تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.

وأضافت في مستهل اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد في بروكسل: "نتوقع أن نقرر اليوم في هذه المسألة، إنها مقاربة تقوم على التحرك خطوة بخطوة"، مؤكدة أن "القرار سيتم اتخاذه اليوم لإعداد خريطة طريق لتخفيف العقوبات". 

أبدت بعض الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي تحفظاتها بشأن رفع العقوبات عن سوريا، مؤكدة ضرورة الحصول على ضمانات فعلية من السلطات السورية الجديدة خلال مرحلة الانتقال السياسي.

ومن المتوقع أن يعلق الاتحاد الأوروبي العقوبات المفروضة على سوريا في قطاعي الطاقة والنقل، وفقًا لما ذكره دبلوماسيون أوروبيون أمس الأحد.

ويعتقد هؤلاء الدبلوماسيون أن النقل يشكل عنصرًا أساسيًا في مساعدة مطارات سوريا على العمل بكامل طاقتها، مما قد يسهل عودة اللاجئين. كما يُنظر إلى قطاعي الطاقة والكهرباء على أنهما عنصران مهمان لتحسين الظروف المعيشية، مما يسهم في استقرار البلاد وتشجيع المواطنين على العودة. 

يذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد أعلن في أيار/ مايو الماضي عن تمديد عقوباته المفروضة على النظام السوري وداعميه حتى 1 حزيران/ يونيو 2025، وشمل تمديد العقوبات 316 شخصًا و86 كيانًا. 

وفي سياق متصل، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية في السادس من كانون الثاني/ يناير الجاري عن تخفيف بعض العقوبات على سوريا لمدة ستة أشهر، بما يسمح بوصول المساعدات الإنسانية.

نص القرار على السماح بإجراء المعاملات مع المؤسسات الحاكمة في سوريا اعتبارًا من الثامن من ديسمبر/كانون الأول الماضي، إلى جانب الترخيص بمعاملات تدعم بيع أو توريد أو تخزين أو التبرع بالطاقة، بما في ذلك النفط ومشتقاته والغاز الطبيعي والكهرباء، إلى سوريا أو داخل أراضيها.

كما سمح القرار بمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري.

تسعى الإدارة السورية الجديدة، التي تولت السلطة بعد إسقاط نظام المخلوع بشار الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر الماضي، إلى رفع العقوبات التي فرضت على سوريا خلال سنوات الثورة.

وكان وزير التجارة السوري، ماهر خليل الحسن، قد صرح في مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري بأن بلاده غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى بسبب العقوبات، رغم رغبة العديد من الدول، بما في ذلك دول الخليج، في توفير هذه البضائع لسوريا. 

وقد جمدت حكومات غربية أصولًا سورية تبلغ قيمتها مئات الملايين من الدولارات منذ بداية الحرب، إلا أن القيمة الدقيقة لهذه الأصول ومواقعها تظل غير واضحة.

وفي هذا الصدد، أعلنت الحكومة السويسرية في كانون الأول/ديسمبر الماضي أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البلاد تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري (ما يعادل 112 مليون دولار).

كما قدّرت منصة "سيريا ريبورت" في نيسان/ أبريل الماضي قيمة الأصول المجمدة في المملكة المتحدة بنحو 163.2 مليون جنيه إسترليني (ما يعادل 205.76 مليون دولار).

المصدر: عربي21