تحت الأرض في رمضان.. شركة كلاكيت تعود للتصوير بسوريا بعد رحيل بشار الأسد
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- عادت شركة "كلاكيت ميديا" للتصوير في سوريا، ونشرت عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، الإثنين، مقطعي فيديو من كواليس تصوير مسلسل "تحت الأرض - موسم حار"، تمهيدًا لعرضه في موسم دراما رمضان 2025.
View this post on InstagramA post shared by كلاكيت ميديا Clacket Media (@clacket_media_production)
والمسلسل من تأليف شادي دويعر وسلطان العودة، وإخراج مضر إبراهيم، وبطولة: مكسيم خليل، وسامر المصري، وروزينا لاذقاني، وأحمد الأحمد، وفايز قزق، وممثلون كثر آخرون.
وتدور أحداث العمل في دمشق مطلع القرن العشرين، حول "صراع بين التجار في تلك الفترة".
View this post on InstagramA post shared by كلاكيت ميديا Clacket Media (@clacket_media_production)
وبدأ تصوير "تحت الأرض - موسم حار" في أبوظبي، وكان من المقرر أن يستكمل في لبنان، لكن "كلاكيت" اتخذت قرار استكمال التصوير في سوريا، بعد سقوط حكم بشار الأسد، الذي أنتجت مسلسلين فضحت من خلالهما ممارسات أجهزته الأمنية وفساد سلطته، وهما "الولادة من الخاصرة"، و"كسر عضم".
المصدر
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: أبوظبي بشار الأسد مسلسلات
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.