رئيس هيئة الآثار: تم الاتفاق مع محافظ الحديدة على ترميم جزئي لدار المالية الأثري
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
الثورة نت|
أكد رئيس الهيئة العامة للآثار والمتاحف عباد الهيال، أنه تم الاتفاق مع محافظ الحديدة عبدالله عطيفي، على ترميم جزئي لمبنى دار المالية الأثري كمرحلة أولى.
وأوضح رئيس الهيئة لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أنه تم خلال لقائه بمحافظ الحديدة الاتفاق أيضا على تسوير موقع جامع المهجم الأثري والمقبرة شماله.
ولفت إلى أنه قام خلال زيارته للحديدة بتفقد مبنى دار المالية الأثري الذي يضم مكتب الآثار فرع الحديدة إثر سقوط جانب منه.
المصدر: الثورة نت
إقرأ أيضاً:
هيئة المياه تعلن عن مبادرة تحفيزية تُعفي بعض المخالفين من الغرامات المالية
الرياض
أعلنت الهيئة السعودية للمياه عن إطلاق مبادرة تحفيزية لتشجيع المرتفقين بخدمات المياه والصرف الصحي -بطريقة غير نظامية- على التقدم لشركة المياه الوطنية، بطلب تصحيح سجلات وبيانات توصيلاتهم لدى الشركة خلال مهلة (3) أشهر، والتي تبدأ من اليوم، وتنتهي يوم الاثنين 18 أغسطس القادم.
وأوضحت الهيئة أنها بالتعاون مع شركة المياه الوطنية رصدت تعديات على الشبكة العامة لخدمات المياه والصرف الصحي، وذلك من خلال قيام أشخاص بالتعاون مع عمالة بتنفيذ توصيلات إلى عقاراتهم بطريقة غير نظامية، والاستفادة من الخدمات دون تسجيلها وفوترتها ودفع المقابل المالي المستحق للارتفاق بها.
وقالت: “إن الاستفادة من المبادرة يُعفي المخالف من الغرامات المالية والمقابل المالي، كما أن التعدي على شبكات المياه والصرف الصحي يؤثر على ضمان التوزيع العادل للمياه، أو الانتفاع بالخدمة، ويؤثر على مستوى ضخ المياه، ويؤدي إلى طفوحات مياه الصرف الصحي مما يضر بالصحة العامة والبيئة”.
ومنحت الهيئة المرتفقين بطريقة غير نظامية مدة ثلاثة أشهر لتصحيح سجلاتهم للارتفاق بخدمتي المياه والصرف الصحي، مؤكدةً أنها ستطبق النظام عند رصد أي توصيلة غير نظامية بعد هذا التاريخ، وسيتم ضبط مخالفة التوصيل بطريقة غير نظامية، والتي توجب العقوبة بغرامات تصل إلى 20 مليون ريال.
وتدعو الهيئة المخالفين إلى الإسراع في تصحيح أوضاع ارتفاقهم بالخدمات، مؤكدةً أن شركة المياه الوطنية ستساعدهم على تصحيح الارتفاق بالخدمات من خلال قنواتها الرسمية، سواءً عبر تطبيقها الإلكتروني على الهواتف الذكية، أو فرعها الإلكتروني (e.nwc.com.sa)، وذلك لإكمال العمليات التصحيحية لأوضاع المخالفين، وتطبيق العدالة والمساواة بين المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.