وزير الخارجية: المجتمع الدولي يقدر الرؤية المصرية في مسألة حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 27th, January 2025 GMT
أكد الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن الدولة المصرية تتعامل مع ملف حقوق الإنسان بمنظور شامل، فمن غير المنطقي التركيز على البعد الاجتماعي والبعد الاقتصادي لحقوق الإنسان دون الاهتمام المطلوب بالحقوق المدنية والسياسية، والعكس صحيح.
وأضاف «عبدالعاطي»، خلال لقاء خاص مع الإعلامي أحمد أبو زيد، عبر شاشة «القاهرة الإخبارية»: "الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحدثت عن 3 محاور لترقية أوضاع حقوق الإنسان، السياسي والمدني، والمحور الاقتصادي والاجتماعي، والمحور الثقافي، وهذا الطرح هو الأكثر نجاعة وشمولية، ويحقق الاستدامة في مسألة ترقية حقوق الإنسان في أي مجتمع".
وتابع: "تصور قاصر أن نركز على جانب ونهمل الجانب الآخر، وكنت منذ عدة أيام في بروكسل عاصمة الاتحاد الأوروبي، وكان هناك تقدير كامل للمقترب الشامل المصري لمسألة حقوق الإنسان، فيجب التركيز على الحقوق المدنية والسياسية والأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، فلا بد من توفير فرص عمل وحياة كريمة ومنزل لائق وكهرباء ومياه جارية وخلافه، وتلك أبسط حقوق الإنسان التي يجب أن يتمتع بها".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير الخارجية حقوق الإنسان ملف حقوق الإنسان المزيد حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
الائتلاف المصري لحقوق الإنسان يختتم تدريبات متابعيه لانتخابات الشيوخ
اختتم الائتلاف المصري لحقوق الإنسان والتنمية، برئاسة المحامي والخبير الحقوقي سعيد عبد الحافظ، سلسلة تدريباته لمتابعي انتخابات مجلس الشيوخ لعام 2025، والتي تضمنت عددا من محافظات الجمهورية، خاصة محافظات الصعيد.
فقد شهدت محافظة أسيوط انعقاد التدريب العاشر والأخير ضمن البرنامج الوطني لإعداد المتابعين الميدانيين للعملية الانتخابية.
وقام بتدريب المتابعين الخبير الحقوقي، طارق فراج استشاري التدريب، فيما استهدف البرنامج تعزيز قدرات المتابعين على رصد مجريات العملية الانتخابية وفقًا للمعايير الوطنية والدولية، وضمان التزامها بالنزاهة والشفافية.
وبلغ إجمالي عدد المتدربين 350 متابعًا ومتابعة، تم تأهيلهم في 10 محافظات مصرية، شملت مناطق متنوعة لضمان التمثيل الجغرافي العادل.
وأكد القائمون على البرنامج، أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرص الائتلاف على دعم المشاركة المدنية الفعّالة، وتعزيز الرقابة الشعبية على الانتخابات بما يسهم في بناء مؤسسات ديمقراطية قائمة على احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية