«الإمارات الصحية» تُطلق باقة الخدمات الصحية الأسرية

سامي عبد الرؤوف (دبي) 
أعلنت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إطلاق باقة خدمات صحية مجتمعية وأسرية، تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، ليكون عام 2025 «عام المجتمع» في دولة الإمارات. 
وأشارت المؤسسة إلى أن هذه الباقة تحمل اسم «خدمات صحة الأسرة»، وهي أحد المشاريع المنفذة بالشراكة مع الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، وتهدف إلى تعزيز الرعاية الأسرية والمجتمعية.

 
وتقدم الباقة حزمة واسعة من الخدمات التي تغطي مختلف مراحل تأسيس الأسرة ونموها، وتشمل الزواج، الحمل والولادة، نمو الطفل والتعليم، عبر منصة أسرتي التي تعتمد على الربط بين الجهات، ولا تحتاج أي وثيقة من المتعامل للتقديم على الخدمات.

أخبار ذات صلة خالد بن محمد بن زايد: تماسك المجتمع أحد أهم ركائز نهضة دولة الإمارات الإمارات تغيث العائلات العائدة إلى شمال غزة عام المجتمع تابع التغطية كاملة

وقالت الدكتورة سارة السويدي، استشارية طب الأسرة بمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، في تصريحات لـ«الاتحاد»، على هامش افتتاح مؤتمر ومعرض الصحة العربي: «تركز باقة خدمات صحة الأسرة، على 3 مبادرات ومشاريع، تضمنت مشروع فحوص المقبلين على الزواج، والذي أصبح يحتوي الفحص الجيني ابتداء من شهر يناير الجاري». وأضافت: «هذا المشروع هو أحد مشاريع المؤسسة، التي تم تنفيذها بالشراكة مع مجلس الإمارات للجينوم بـ22 مركزاً من مراكز الرعاية الصحية الأولية، وذلك استكمالاً لدراسات التجريبية التي تعمل عليها المؤسسة».
وأشارت إلى أنه تم إجراء الفحص لأكثر من 200 من المقبلين على الزواج، وتم تحويل الحالات التي تم اكتشاف الأمراض الجينية في نتائجهم إلى الاختصاصيين المعنيين لمعالجتهم، موضحة أن الفحص الجيني يكشف عما يقارب 570 جيناً لتحديد عدد من الأمراض الوراثية، وفرصة انتقالها للأبناء وذلك لتوعية الأزواج، وتقديم حلول أو بدائل فيما يخص الإنجاب مستقبلاً. ويتم توفير هذه الخدمات في 6 إمارات، ابتداء من دبي وحتى الفجيرة، ويغطي الاختبار الجيني 570 جيناً للكشف عن أكثر من 840 مرضاً أو حالة طبية. والاختبار الجيني عبارة عن فحص واحد يؤخذ عن طريق الدم، ويهدف إلى الكشف عن وجود أي طفرات جينية مشتركة، قد يحملها الأفراد دون ظهور أي أعراض عليهم، وقد تتسبب لأطفالهم بأمراض وراثية يمكن الوقاية منها، حيث ينطوي الاختبار على تحليل المادة الوراثية من عينتي دم يتم جمعهما من الشخصين المقبلين على الزواج».
ويتوفر الفحص حاليا للمقبلين على الزواج من المواطنين ويقدم مجاناً لهم، وتتم دراسة أن تشمل الخدمة غير المواطنين في الفترة المقبلة. 
وذكر أن المؤسسة تتولى مهمة تقديم المشورة الجينية للأزواج الذين يحملون طفرات جينية متطابقة. 
وأفادت أن ثاني هذه المشاريع، هو العلاج الجيني أثناء الحمل، وهو مشروع استباقي قيد الدراسة، يركز على تصحيح الطفرات الجينية بشكل دائم ومباشر، وتعديل الخلل الجيني لدى الجنين، عن طريق تعديل الحمض النووي في الكبد سواء أثناء الحمل أو بعد الولادة بفترة قصيرة. 
ولفتت إلى أن هذه المشروع يتم بالتعاون مع باحثين من مستشفى فيلادلفيا للأطفال، وتم تطبيق التقنية على بعض الأمراض الوراثية الاستقلابية، مثل «الفينيل كيتونيا» باستخدام جسيمات نانوية دهنية لتعديل الجينات في مناطق مختلفة من الجسم.
وقالت: «تتمثل أهمية العلاج الجيني أثناء الحمل بسرعة التحكم في الجينات؛ نظراً لصغر حجم الجنين، وعدم نضج الجهاز المناعي، والذي يسهم في التقليل من خطر رفض العلاج، كذلك الخلايا المستهدفة في الجنين، والتي تكون أكثر عدداً مقارنة بفترة ما بعد الولادة وتستمر في التكاثر طوال حياة الفرد، مما يجعل النتائج أسرع وأكثر فعالية». 
وأشارت إلى أن ثالث مشاريع باقة الخدمات الصحية الأسرية، هو إطلاق حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي للمعلمات الأصغر سناً ما بين 30 و40 عاماً باستخدام جهاز «بيكسا»، بجهاز استشعار المرونة المحمول والمدعم بالذكاء الاصطناعي. 
وأفادت بأن هذا المشروع يتم بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، ويستعمل بتركيز الموجات الصوتية للكشف عن سرطان الثدي بحساسية عالية، وهو يعتبر جهازاً مكملاً لجهاز «الماموجرام» للكشف عن سرطان الثدي، ويمكن الاستفادة منه كفحص أول، تُحوّل بعده المريضة للتصوير الدقيق إذا ما كشف عن وجود ورم أثناء الفحص.

المصدر: صحيفة الاتحاد