قلق من عودة الجثث مجهولة الهوية في العراق.. من المسؤول وما هو التفسير المنطقي؟ - عاجل

بغداد اليوم -  بغداد

شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.

وفقًا لمصادر أمنية، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، فيما عُثر على جثة أخرى مقطعة في حاوية نفايات شرقي بغداد يوم الخميس الماضي.

وغيرها، وقد تم فتح تحقيقات فورية لمعرفة ملابسات هذه الجرائم والوصول إلى الجناة.

تعليق أمني: الوضع تحت السيطرة

وفي تعليق على هذه الحوادث، قال العميد المتقاعد والمختص بالشأن الأمني عدنان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم": "العثور على بعض الجثث لمجهولي الهوية في بغداد أو محافظات أخرى لا يعني أن الانفلات الأمني عاد من جديد كما كان يحدث خلال السنوات الماضية. الوضع الأمني مستقر، وهناك سيطرة واضحة للأجهزة الأمنية على الملف الأمني والاستخباراتي".

وأضاف التميمي: "هذه الحوادث تعدّ جنائية وليست إرهابية. الأجهزة الأمنية حققت تقدمًا كبيرًا في كشف الجرائم المنظمة ومتابعة مرتكبيها، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة واحترافية، مثل هذه الحوادث تحدث في أغلب دول العالم، ولا تعني بالضرورة تدهور الوضع الأمني".

الجريمة الجنائية وليست السياسية

التميمي شدد على أن هذه الحوادث لا ترتبط بأي تحركات إرهابية، لكنها تندرج ضمن الجريمة الجنائية. وأكد أن هناك تطورًا ملحوظًا في آليات كشف الجرائم في العراق، مشيرًا إلى أن عودة الانفلات الأمني كما كان في السنوات الماضية غير واردة، بفضل العمل المستمر للأجهزة الأمنية على تحسين أدائها.

من جانبه، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى فتح تحقيقات مكثفة حول هذه الحوادث للوصول إلى الجناة وتحديد أسباب وقوعها. وقال المصدر: "رفعنا الجثث وبدأنا التحقيق الفوري، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية على وسائل متقدمة في التحقيق وتحديد هويات الضحايا".

مخاوف شعبية واستفسارات

رغم التطمينات الرسمية، أثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.

الحوادث الأخيرة، رغم تصنيفها كجرائم جنائية، تدفع إلى التفكير في ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وزيادة اليقظة الأمنية لمواجهة أي تطورات محتملة. ومع استمرار التحديات الأمنية في العراق، تبقى ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.

تظل الأجهزة الأمنية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني من جهة، ومعالجة هذه الحوادث الجنائية بحزم وشفافية من جهة أخرى، لتطمين المواطنين بأن العراق، رغم صعوبة التحديات، يسير نحو مزيد من الأمن والاستقرار.

المصدر: وكالة بغداد اليوم