قلق من عودة الجثث مجهولة الهوية في العراق.. من المسؤول وما هو التفسير المنطقي؟ - عاجل
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
بغداد اليوم - بغداد
شهدت العاصمة بغداد ومحافظات عراقية أخرى، خلال الأيام الماضية، عودة ظاهرة العثور على جثث مجهولة الهوية في ظروف غامضة، ما أثار تساؤلات حول الأسباب والدلالات الأمنية لهذه الحوادث، وسط مخاوف من عودة الانفلات الأمني الذي عرفته البلاد خلال سنوات سابقة.
وفقًا لمصادر أمنية، تم العثور على جثتين مجهولتي الهوية في العاصمة بغداد، يوم الأربعاء (1 كانون الثاني 2025)، فيما عُثر على جثة أخرى مقطعة في حاوية نفايات شرقي بغداد يوم الخميس الماضي.
تعليق أمني: الوضع تحت السيطرة
وفي تعليق على هذه الحوادث، قال العميد المتقاعد والمختص بالشأن الأمني عدنان التميمي، في حديث لـ"بغداد اليوم": "العثور على بعض الجثث لمجهولي الهوية في بغداد أو محافظات أخرى لا يعني أن الانفلات الأمني عاد من جديد كما كان يحدث خلال السنوات الماضية. الوضع الأمني مستقر، وهناك سيطرة واضحة للأجهزة الأمنية على الملف الأمني والاستخباراتي".
وأضاف التميمي: "هذه الحوادث تعدّ جنائية وليست إرهابية. الأجهزة الأمنية حققت تقدمًا كبيرًا في كشف الجرائم المنظمة ومتابعة مرتكبيها، حيث يتم التعامل مع هذه القضايا بسرعة واحترافية، مثل هذه الحوادث تحدث في أغلب دول العالم، ولا تعني بالضرورة تدهور الوضع الأمني".
الجريمة الجنائية وليست السياسية
التميمي شدد على أن هذه الحوادث لا ترتبط بأي تحركات إرهابية، لكنها تندرج ضمن الجريمة الجنائية. وأكد أن هناك تطورًا ملحوظًا في آليات كشف الجرائم في العراق، مشيرًا إلى أن عودة الانفلات الأمني كما كان في السنوات الماضية غير واردة، بفضل العمل المستمر للأجهزة الأمنية على تحسين أدائها.
من جانبه، أكد مصدر أمني لـ"بغداد اليوم" أن الأجهزة الأمنية سارعت إلى فتح تحقيقات مكثفة حول هذه الحوادث للوصول إلى الجناة وتحديد أسباب وقوعها. وقال المصدر: "رفعنا الجثث وبدأنا التحقيق الفوري، حيث تعتمد الأجهزة الأمنية على وسائل متقدمة في التحقيق وتحديد هويات الضحايا".
مخاوف شعبية واستفسارات
رغم التطمينات الرسمية، أثارت هذه الحوادث قلقًا لدى الشارع العراقي، حيث يخشى البعض من أن تكون مقدمة لعودة سيناريوهات العنف والجريمة المنظمة التي أثرت سلبًا على الأمن المجتمعي في السنوات الماضية.
الحوادث الأخيرة، رغم تصنيفها كجرائم جنائية، تدفع إلى التفكير في ضرورة تعزيز التدابير الوقائية وزيادة اليقظة الأمنية لمواجهة أي تطورات محتملة. ومع استمرار التحديات الأمنية في العراق، تبقى ثقة المواطن في الأجهزة الأمنية ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار.
تظل الأجهزة الأمنية أمام تحدٍ مزدوج يتمثل في الحفاظ على الاستقرار الأمني من جهة، ومعالجة هذه الحوادث الجنائية بحزم وشفافية من جهة أخرى، لتطمين المواطنين بأن العراق، رغم صعوبة التحديات، يسير نحو مزيد من الأمن والاستقرار.
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: الأجهزة الأمنیة هذه الحوادث الهویة فی
إقرأ أيضاً:
الماء مقابل التجارة والنفط.. العراق يفاوض في العطش وتركيا تصمت بحسابات السدود والنفوذ
31 يوليو، 2025
بغداد/المسلة: طرحت الحكومة العراقية عرضاً اقتصادياً مغرياً على أنقرة، أملاً في أن تتحوّل مياه دجلة والفرات من قضية أمنية شائكة إلى صفقة تعاون مربحة، بعدما بلغت الأزمة المائية ذروتها في الجنوب والوسط، وتراجعت الإطلاقات التركية إلى أقل من النصف عن الحاجة الفعلية.
وأفصحت لجنة الزراعة والمياه البرلمانية عن تقديم تسهيلات تجارية، تشمل رفع واردات الغاز والكهرباء من تركيا وتوسيع الاستثمارات المشتركة، في مقابل زيادة إطلاق المياه.
وأثار الصمت التركي موجة من القلق في بغداد، حيث تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية من دون أن تجد استجابة واضحة، بينما تشير الوقائع إلى أن مياه الأنهر قد تحولت إلى ورقة ضغط في يد أنقرة، التي تحتفظ بـ136 نقطة عسكرية داخل الأراضي العراقية، وفق تصريحات النائب فالح الخزعلي.
وتفاقمت المخاوف من أن يؤدي تراجع الإطلاقات إلى انهيار محطات الإسالة، خصوصاً في العاصمة بغداد، في وقت تؤكد فيه وزارة الموارد المائية أن ما يصل من نهر دجلة لا يكفي لتلبية أدنى احتياجات الشرب والزراعة، وقد تراجع إلى ما دون 300 متر مكعب في الثانية، مقابل حاجة تفوق 800 متر مكعب.
واستعرض السوداني جهوداً لحلحلة الأزمة، معلناً موافقة أنقرة ودمشق على زيادات متفرقة في الإطلاقات، لكن المتخصصين وصفوها بـ”المؤقتة وغير الكافية”، محذرين من أن الأمر لم يعد تقنياً أو بيئياً فقط، بل أصبح تهديداً مباشراً للسلم المجتمعي.
وأشارت تقارير أممية إلى أن العراق مهدد بأن يصبح “دولة بلا أنهار” خلال عقود قليلة إذا استمرت السياسات الإقليمية على هذا النحو، بينما تحذر منظمات بيئية من أن الهجرة المناخية ستضرب مناطق الأهوار والبصرة والناصرية مع تسارع الجفاف.
واسترجع مراقبون ما أعلنته الحكومة التركية في 2021 عند افتتاح سد “إليسو”، حيث أُعلن بوضوح أن “الأمن المائي لتركيا فوق كل اعتبار”، في دلالة على أن أنقرة باتت تعتبر المياه مورداً سيادياً، لا يلتزم بمبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود.
وأطلق ناشطون عراقيون وسم #الماء\_حق\_وليس\_هبة، متهمين تركيا بـ”احتجاز الأنهار”، بينما طالب آخرون بأن يربط العراق ملف المياه بجميع الاتفاقات الاقتصادية والأمنية، حتى لا تُفرغ السيادة من مضمونها تحت ضغط العطش.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
مجمع شبرا للتأمين الصحي يحصد كأس التميز في تطبيق نظم الجودة اليابانية