البوابة نيوز:
2025-08-02@21:04:46 GMT

بني سويف تنظم قافلة إغاثية لدعم غزة

تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

شهد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، انطلاق قافلة إغاثية تتكون من 3 سيارات تضم 3600 كرتونة مواد غذائية، حيث تحمل كل واحدة منها 1200 كرتونة تحتوى سلعًا غذائية متنوعة مثل الأرز والسكر والمكرونة والبقوليات والمعلبات، وذلك تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الجمعيات الأهلية، ضمن حملة إغاثة غزة التي ترعاها القيادة السياسية لدعم الأشقاء الفلسطينيين.

 رافق المحافظ، نائب المحافظ بلال حبش والدكتور رأفت عبد الرحمن، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وعدد من مسؤولي الجمعيات الأهلية.

 وأثارت اهتمام المحافظ الطفلة "ليلى"، أصغر متطوعة مشاركة في تجهيز القافلة، حيث أرفقت لافتة كُتبت عليها عبارات داعمة ومؤازرة لأطفال قطاع غزة، سيتم تسليمها مع المساعدات.

 وأشاد المحافظ بموقف الطفلة، الذي يعكس عمق مشاعر التضامن لدى الشعب المصري، قائلاً: "ليلى نموذج مُلهم يعكس أصالة وقيم المجتمع المصري الذي لا يتوانى عن دعم أشقائه وقت الأزمات".

و أكد الدكتور محمد هاني غنيم على الدور الريادي الذي تقوم به مصر بقيادة  فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني، مشيرًا إلى أن هذه القافلة تأتي في إطار الموقف المصري الثابت تجاه الأشقاء العرب، وخاصة خلال الأزمات والمحن.

 وقال المحافظ، إن القافلة ليست مجرد مساعدات مادية، بل هي رسالة إنسانية تعكس تلاحم الشعب المصري مع القضية الفلسطينية، وتجسد مواقف القيادة السياسية الراسخة تجاه دعم الشعب الفلسطيني في جميع المحافل.

 وأضاف  أن القافلة ما هي إلا خطوة أولى ضمن سلسلة من الدفعات التي سيتم تجهيزها، مشيدًا بالتنسيق الفعّال بين مديرية التضامن والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لضمان تقديم الدعم الأمثل.

 ومن جهته، أوضح وكيل وزارة التضامن الاجتماعي أن القافلة ستتوجه إلى الحدود المصرية لتسليمها لجمعية الهلال الأحمر، التي ستتولى نقلها وتسليمها لأهالي غزة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الأشقاء الفلسطينيين أصغر متطوع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الجمعيات الاهلية حقوق الشعب الفلسطينى دعم القضية الفلسطينية كرتونة مواد غذائية

إقرأ أيضاً:

ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي

بدأت وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ المجموعة الأولي من ورش العمل التفاعلية بمشاركة وكلاء الوزارة ومديري ومراجعي إدارات الضمان الاجتماعي بعدد من مديريات التضامن الاجتماعي على مستوي الجمهورية للتفسير الكامل والتوافق المفاهيمي والإجرائي لكل النصوص الجاري تجميعها ونظمها لصياغة اللائحة التنفيذية المفسرة لمواد قانون الضمان الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2025.

وتعقد هذه الورشة لأول مرة لتفسير مواد القانون ومناقشته والتوافق علي تفسيراته والتخطيط لتنفيذه بشكل تشاركي بين قيادات العمل بالبرنامج علي مستوي الديوان العام وفرق العمل المحلية والعمل علي خروج اللائحة التنفيذية لهذا القانون بشكل مكتمل .

وأكد الأستاذ رأفت شفيق مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للحماية الاجتماعية وشبكات الأمان الاجتماعي والتمكين الاقتصادي والمدير التنفيذي لبرنامج تكافل وكرامة للدعم النقدي المشروط أن إطلاق هذه الورشة الأولي يأتي في إطار تنفيذ وزارة التضامن الاجتماعي لعدد من الورش الفنية لتدريب المدربين والمتدربين تنفيذًا لتوجيهات وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة المتابعة واستكمال أعمال صياغة اللائحة التنفيذية لقانون الضمان الاجتماعي بكل أبعادها التي تشمل تحديثات إدارية أو إجرائية أو قانونية شامل تحديثات ميكنة المزيد من التطبيقات التي تضمن سلامة وشفافية وحوكمة تشغيل كل ما استجد من متطلبات إجرائية مطلوب العمل بها تنفيذا لكل ما نص عليه قانون الضمان الجديد الذي تتحمل معه وزارة التضامن الاجتماعي المزيد من التكليفات والمسؤوليات لتقديم المزيد من الخدمات للمستفيدين من الأسر الأولي بالرعاية، واستكمال المزيد من التنسيقات والتشبيك مع كافة الجهات والهيئات الشريكة في التنفيذ.

وفي الجلسة الخاصة باستعراض التفسيرات القانونية لمواد القانون ذات الصلة، قام  المستشار كريم قلاوي، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني لوزارة  التضامن الاجتماعي، بشرح كافة المفاهيم القانونية والإجرائية اللازمة والتأكد من الفهم التام وعدم الخلط فيما بين الجميع بكافة مواد القانون المختلفة بما له من علاقة بالمستفيدين وأيضاً بفرق العمل الوظيفية القائمة علي تنفيذ مواد القانون في كل المديريات الاجتماعية.

ومن جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الرحمن، رئيس الإدارة المركزية للحماية الاجتماعية على اهتمام وجاهزية كافة فرق عمل الحماية الاجتماعية علي مستوي كافة المديريات الاجتماعية واستعدادهم للمشاركة بالمزيد من الجهود لتطبيق مواد قانون الضمان الجديد الذي يستند إلى المادة 17 من الدستور المصري والتي تضمن الحق في الضمان الاجتماعي لكل مواطن غير مشمول بنظام تأمين اجتماعي بموجب القانون الذي استهدف توحيد برامج الدعم النقدي في منظومة متكاملة، وتحسين كفاءة الاستهداف، وتعظيم الأثر الاجتماعي، مع التركيز على الانتقال من الدعم إلى التمكين الاقتصادي، بما يعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص للجميع.

طباعة شارك وزارة التضامن الاجتماعي مديريات التضامن الضمان الاجتماعي

مقالات مشابهة

  • بروتوكول تعاون لإنشاء وحدات جديدة للتضامن الاجتماعي في 12 جامعة تكنولوجية
  • بروتوكول تعاون بين التضامن الاجتماعي والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي
  • بنك ناصر يشارك في قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • ورش عمل تفاعلية لصياغة اللائحة التنفيذية لمواد قانون الضمان الاجتماعي
  • انطلاق قمة «ستارت» لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية
  • قافلة المساعدات الخامسة تدخل محافظة السويداء
  • التضامن تطلق القافلة التنموية السادسة بمنطقة روضة السيدة
  • التضامن الاجتماعي تطلق القافلة التنموية السادسة بمنطقة روضة السيدة بالقاهرة
  • قافلة إنسانية خامسة من مصر إلى غزة تحمل 6 آلاف طن مساعدات
  • أخبار بني سويف| توريد 283 ألف طن قمح.. و628 مشروع تمكين اقتصادي لأبناء المحافظة