برلمانية: موقف مصر ثابت تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قالت النائبة شيرين عليش، عضو مجلس النواب، والأمين المساعد لأمانة المرأة المركزية بحزب مستقبل وطن، إن موقف مصر سيظل ثابتًا تجاه رفض التهجير القسري للفلسطينيين من أراضيهم، كونه يعتبر جريمة ضد الإنسانية، وتعدٍ سافر على حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى الجرائم السابقة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بالمخالفة للقوانين الدولية والقوانين الإنسانية وحقوق الإنسان العالمية.
وقالت «عليش» في بيان لها اليوم، إن حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول فرض التهجير تحت مسميات وإدعاءات كاذبة هي محاولة صريحة لتصفية القضية لحساب الجانب الإسرائيلي، واعتداء مرفوض على السيادة المصرية ومحاولة فرض ضغوط دولية ولن تثني مصر عن موقفها أبدًا، ولن تقبل السيادة والقيادة السياسية والدولة المصرية ومن خلفها الشعب المصري بمثل هذه المحاولات التي تمثل تعديًا صارخًا على الأمن القومي المصري.
وثمنت إعلان مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، ورفض مصر والبرلمان الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينى.
المجتمع الدولي يصمت على ما يحدثوأضافت أنه حان الوقت لأن يتخلى المجتمع الدولي عن صمته ويتحرك داعما لحقوق الشعب الفلسطيني رافضا لكافة المحاولات التي تودي إلى تصفية القضية وانتهاك حقوق الفلسطينيين في إقامة دولتهم، والإنذار أيضا باتساع رقعة الصراع والأزمات في المنطقة، بما يهدد الأمن والسلام القوميين والدوليين، وينذر بكارثة عالمية كبرى لن يقدر العالم على التصدي لها إذا تفاقمت.
وشددت على ضرورة أن يحافظ الشعب المصري على تماسكه وتلاحمه المجتمعي واصطفافه الوطني خلف القيادة السياسية والدولة المصرية داعما لها في مواجهة هذه الضغوط الشيطانية التي تهدد أمن واستقرار الوطن، مؤكدة أهمية تعزيز الوعي في مواجهة التحديات الصعبة والكبيرة التي تعاني منها مصر وتبذل جهودا كبيرة لمواجهتها.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التهجير القسري الشعب الفلسطيني غزة القضية الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية