أبو الغيط يؤكد استقرار المنطقة العربية مشروطا بمعالجة أزمات فلسطين والسودان وليبيا
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
قال السيد أحمد أبـو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، العلاقة بين الدول العربية وإيطاليا تتسم بالعمق التاريخي، وهي متعددة الأبعاد والجوانب في السياسة والاقتصاد والثقافة، مشيرا الي أن السوق العربي الواعد بإمكانياته يعد وجهة مثالية لإيطاليا، ليس فقط كسوق استهلاكي ضخم وإنما، بالأساس كوجهة لاستثمار والشراكة والتوظيف في العديد من المشروعات الناشئة والقطاعات الواعدة .
وأكد أبو الغيط خلال كلمته في أعمال منتدى الأعمال العربي الإيطالي، علي إن التحديات حالت دون الاستفادة القصوى من هذا العمق والتقارب لبناء مرحلة جديدة من الشراكة، وإنه على ثقة في أن المنتدى سوف يمثل فرصة حقيقية للحديث حول كيفية الاستفادة من الطاقة الكامنة في العالم العربي، ويعود بالنفع أيضاً على الجانب الإيطالي، في الوقت الذي تحتاج فيه المنطقة العربية إلى اكتساب خبرات جديدة في المجالات ذات الصلة بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقال أبو الغيط إن جامعة الدول العربية تلتزم بدعم المنتدى والمشاريع التي ستنبثق عنه إيماناً بأهمية هذا التعاون والتشابك بين الجانبين العربي والإيطالي من أجل مستقبل أفضل وأكثر استدامة،معربا عن أمله أن تخرج عن المنتدى أفكار جديد، وآليات عمل مبتكرة وتوصيات توضع موضع التنفيذ، فما يمكن تحقيقه على صعيد التعاون العربي الإيطالي، ويتعمق بصورة جوهرية خلال السنوات القادمة.
وأضاف الأمين العام لجامعة الدول العربية الي أن الاستقرار يعد شرطاً ضرورياً للازدهار الاقتصادي والاستثمار، والطريق إلى الاستقرار في المنطقة العربية يمر عبر معالجة الأزمات، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي تواجه منعطفاً صعباً ولا سبيل لتسويتها إلا من خلال حل الدولتين وتجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 67.
مشير الي ضرورة معالجة الأزمات الأخرى في السودان وليبيا وسوريا كشرط ضروري لاستقرار المنطقة بأسرها .
وتابع أبو الغيط كلمته أن منتدى يعد فرصة ومنصة هامة للحديث عن تطوير العلاقة إلى شراكة استراتيجية حقيقية بين الجانبين العربي والإيطالي، لافتا الي أن توقيت عقد المنتدى يتزامن مع إعادة إطلاق الغرفة التجارية العربية الإيطالية المشتركة، مما يمهد السبيل أمام المزيد من تبادل الخبرات وأفضل الممارسات، ويفتح آفاقاً جديدة لمزيد من التعاون والفرص الواعدة على صعيد المشروعات الاقتصادية والتنموية المختلفة والمتنوعة التي تحقق أهداف الجانبين العربي والإيطالي.
وذكر أبو الغيط أن الموضوعات التي سيتم تناولها في المنتدى، هي الزراعة، والأمن الغذائي والطاقة والبنية التحية والسياحة، وهي موضوعات تشكل أساساً لنمو اقتصادي مستدام تتسم بالحيوية والأهمية للجانبين، العربي والإيطالي، مؤكدا علي أن التفاعل والتعاون الإيجابي بين الجانبين في هذه المجالات سيحقق أقصى فائدة ممكنة لهما.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط جامعة الدول العربية الدول العربية السوق العربي الدول العربیة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تطور إيجابي.. الجامعة العربية تشيد بموقفي هولندا وبلجيكا وتدين خطوة ناورو
رحبت جامعة الدول العربية بالقرارين اللذين اتخذتهما مملكة هولندا ومملكة بلجيكا بحظر استيراد وشراء وبيع منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأرض الفلسطينية المحتلة، معتبرةً أن هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً في اتجاه تعزيز احترام قواعد القانون الدولي ومبادئ الشرعية الدولية.
وأكد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضى العربية المحتلة، أن أي تعامل اقتصادي أو تجاري مع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يتعارض مع الالتزامات المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بالأوضاع غير المشروعة الناشئة عن الاحتلال الإسرائيلي، وعدم تقديم الدعم أو المساعدة في استمراره، وذلك استناداً إلى أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 2334 (2016)، والرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية بشأن الآثار القانونية المترتبة على سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
حظر منتجات المستوطنات الإسرائيليةكما أكدت الأمانة العامة، أن القرارات التي اتخذتها هولندا وبلجيكا تمثل نموذجاً عملياً لترجمة الالتزامات القانونية الدولية إلى إجراءات ملموسة، داعيةً الدول الأخرى، ولا سيما الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إلى اتخاذ خطوات مماثلة تحول دون استفادة المستوطنات غير القانونية من الأسواق الدولية، وتسهم في وقف الأنشطة الاستيطانية وسياسات الضم وفرض الأمر الواقع.
ومن ناحية اخرى، أعربت جامعة الدول العربية عن الرفض التام والاستنكار الشديد لإعلان جمهورية ناورو عزمها افتتاح سفارة لها في مدينة القدس المحتلة، وتعتبر هذه الخطوة انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية، ولا سيما قراري مجلس الأمن رقم (476) و(478) لعام 1980، اللذين أكدا بطلان جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية الرامية إلى تغيير طابع مدينة القدس المحتلة ووضعها القانوني، ودعوا جميع الدول إلى الامتناع عن إنشاء بعثات دبلوماسية أو نقلها إلى المدينة.
وشدد الأمين العام المساعد رئيس قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة على أن هذا الإعلان يمثل خروجًا على الإجماع الدولي بشأن الوضع القانوني لمدينة القدس، ويشكل مساسًا بالالتزامات القانونية المترتبة على الدول بعدم الاعتراف بأي أوضاع أو إجراءات غير مشروعة تنشأ عن الاحتلال، كما أنه يقوض الجهود الدولية الرامية إلى تحقيق سلام عادل وشامل على أساس حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية.