أستاذ قانون دولي لـ«الأسبوع»: «مخطط ترامب يوسع دائرة الحرب ويهدد السلم والأمن الدوليين»

قال الدكتور أبو الخير عطية، أستاذ القانون الدولي العام والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة المنوفية، «إن تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لا تتفق مع قواعد القانون الدولي، وإنما هي تصريحات للابتزاز السياسي، فشغله الشاغل بذلك هو إحداث ضجة ودعاية سياسية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى عدم قبول أي طرف بتلك التصريحات التي من شأنها أن تخلق مشكلات كبيرة على المدى القريب والبعيد».

وأكمل «عطية» في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»: «تهجير أي شعب من أرضه يعد جريمة في القانون الدولي تحت مسمى «جريمة حرب»، فإجبار دولة الاحتلال لشعب الأرض الذي تحتلها، على الانتقال إلى دولة أخرى أو الخروج من الأرض ليحل سكان دولة الاحتلال محل السكان الأصليين تعد جريمة تندرج تحت مسمى التهجير القسري، فالفلسطينيون هم أصحاب الأرض، لذا لا يستطيع أحد تهجيرهم من أراضيهم، وقيام إسرائيل أو اشتراك أي دولة معها من أجل تنفيذ مخطط التهجير يعد جريمة حرب ومخالفة للقوانين الدولية والمحاكمة أمام القضاء الدولي، فعبر عصور التاريخ المختلفة لم يحدث من قبل تهجير شعب من أراضيه، ولن يقبل المجتمع الدولي أو مصر بحدوث مثل هذه الجريمة».

وأما عن التبعات المرافقة لارتكاب مثل هذه الجريمة، أضاف «عطية»: «سوف يوسع دائرة الحرب والصراع، فإذا تم تهجير الفلسطينيين في أي دولة أخرى، سيقوم الفلسطينيون بشن عمليات فدائية من تلك الدولة، فمثلما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهم إذا هُجروا إلى سيناء سيقوموا بشن عمليات فدائية ضد إسرائيل من سيناء، وبالتالي دائرة الحرب والصراع ستتزايد لأن إسرائيل سترد على تلك العمليات ومصر في ذلك الوقت لن تقف صامتة وإنما ستدافع عن أراضيها، وبالتالي هذا ليس حلا وإنما تعقيدا للأمر وتوسيعا لدائرة الحرب والنزاع وتهديدا للسلم والأمن الدوليين».

الدكتور أبو الخير عطية

وتابع أستاذ القانون الدولي العام، «تهجير أي شعب هو تهديد للسلم والأمن الدولي الخاص بالعالم أجمع، لأن الحرب ستتسع حيث ستدخل مصر والأردن والكثير من الدول الأخرى، وإنما يكمن الحل فيما هو معروف بشأن حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، فمع إنشاء حق للشعب الفلسطيني في إنشاء دولة خاصة بهم قائمة على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 181 سنة 1947، والتي تضمن الاقتراح كيان القدس المستقل، مفترق طرق خارج الحدود الإقليمية بين المناطق غير المتجاورة، ويافا كمعزل عربي، سيساعد ذلك في حل الأزمة دون تهجير».

وأكد «عطية»: «قرار القيادة المصرية حكيم وصائب ويتفق مع القانون الدولي، فلن تقبل دولة أن تهجر شعب إلى أراضيها أو إلى أراضي دولة أخرى، فموقف القيادة السياسية قانوني وحكيم، ومتفق مع قواعد قرارات المنظمات الدولية وقرارات جامعة الدول العربية، فالشعب أجمع يدعم القيادة السياسية في موقفها المشرف عربيا ودوليا وقانونيا».

تصريحات ترامب بشأن التهجير القسري للفلسطينيين

والجدير بالذكر أن، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد قال إنه يتعين على الأردن ومصر استقبال المزيد من الفلسطينيين من غزة، وهو اقتراح رفضته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية «حماس» التي تدير القطاع، وكذلك كلا من وزارة الخارجية المصرية الأردنية.

اقرأ أيضاًأستاذ قانون دولي لـ «الأسبوع»: دعوات ترامب لتهجير الفلسطينيين جريمة حرب تستوجب المحاكمة

وزير الخارجية الإيراني ردا على مقترح ترامب بتهجير الفلسطينيين: «أقترح إرسال الإسرائيليين إلى جرينلاند»

تهجير الفلسطينيين ومخالفة القانون الدولي.. ترامب يعيد إلى الأذهان جرائم «التطهير العرقي»

المصدر: الأسبوع