قال الكاتب الصحفي الدكتور أسامة السعيد، إنّ مصر بأكملها على قلب رجل واحد فيما يتعلق بدعم القضية الفلسطينية ورفض التهجير وتصفية هذه القضية، موضحا أن كل مواطن مصري لديه قناعة تامة بأن هذا التهجير يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية، وإنهاء وجود الشعب الفلسطيني على أرضه.     

شاهد| على تراب غزة تحطمت جميع المخططات.

. وها هي عودة أصحاب الأرض "المنظمة العربية" مستنكرة تصريحات ترامب حول التهجير: انتهاك فاضح لحق تقرير المصير

   

القضية الفلسطينية

وأضاف «السعيد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المُذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ القضية الفلسطينية تموت عندما يخرج الشعب من أرضه ويتخلى عن التمسك بوطنه، مشيرا إلى أنّ الوعي لدى الشعب المصري والعربي في مناصرته للقضية الفلسطينية يتكون من خلال الواقع، إذ أن الفلسطينيين الذين خرجوا من أراضيهم ومنازلهم عام 1948 لم يعودوا إلى الآن، بالتالي التجربة الواقعية التاريخية مع إسرائيل تؤكد أن من يخرج من أرضه لا يعود إليها.          

الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا 

وتابع: «الرد المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين على مدى الساعات الماضية رسميا وشعبيا كان مرآة عاكسة لمواقف الدولة المصرية والشعب المصري»، لافتا إلى أنّ الموقف المصري ينطلق من ثوابت قانونية يعترف بها العالم، لأن التهجير القسري وإجبار شعب على الخروج من أرضه هو جريمة ضد كل مواثيق الأمم المتحدة وقواعد القانون الإنساني.

جدير بالذكر أن المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أعربت عن استنكارها لتصريحات الرئيس الأمريكي العائد "دونالد ترامب" بشأن رؤيته لمعالجة الوضع الكارثي في قطاع غزة، والتي عبر فيها عن عزمه على الحث لتهجير سكان قطاع غزة نحو كل من مصر والأردن بصورة مؤقتة أو طويلة الأمد.

وأكدت المنظمة أن رؤية "ترامب" تشكل في ذاتها خطرًا داهمًا على صمود اتفاق وقف إطلاق النار الهش الذي ساهم في حقن الدماء، ويعد تشجيعاً لاستمرار السياسة العدوانية للاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين الفلسطينيين، لا سيما في هذا التوقيت الذي شرعت فيه سلطات الاحتلال في تكرار جريمة الإبادة الجماعية وتشجيع خطر التهجير القسري للفلسطينيين في الضفة الغربية، وخاصة في مدينة جنين ومخيمها للاجئين.

وأضافت: وتشكل رؤية "ترامب" انتهاكًا جسيمًا لأحكام المادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 الخاصة بتنظيم قواعد حماية المدنيين وقت الحرب وتحت الاحتلال، والتي تنص على " يحظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلي أراضي دولة الاحتلال أو إلي أراضي أي دولة أخري، محتلة أو غير محتلة، أيا كانت دواعيه".

كما تشكل انتهاكًا جسيمًا ومُجرمًا لأحكام نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية للعام 1998 وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة 7 / فقرة "د" والتي نصت على أن "إبعاد السكان أو النقل القسري للسكان، متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين يشكل جرائم ضد الإنسانية".

وكذا تشكل جريمة حرب وفق المادة 8 / فقرة "ب - 8" والتي نصت على "قيام دولة الاحتلال على نحو مباشر أو غير مباشر، بنقل أجزاء من سكانها المدنيين إلى الأرض التي تحتلها، أو أبعاد أو نقل كل سكان الأرض المحتلة أو أجزاء منهم داخل هذه الأرض أو خارجها".

وتعبر المنظمة عن رفضها القاطع لما تضمنته رؤية "ترامب" لما تشكله من عصف واضح بحقوق الشعب الفلسطيني الثابتة والمشروعة وغير القابلة للتصرف، وفي القلب منها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة على أراضيه المحتلة في يونيو 1967، وتعتبر المنظمة أن هذه الرؤية تشكل محاولات يائسة لتقويض القضية الفلسطينية وحل الدولتين، وتضع حداً لدور ما يسمى بـ"الراعي الأمريكي" عملية السلام في الشرق الأوسط.

وتُثمن المنظمة ورفاقها في الحركة الحقوقية الفلسطينية موقف مصر الصلب الذي رفض كافة الضغوط والمغريات لتهجير سكان قطاع غزة، فإن المنظمة تناشد حكومتي مصر والأردن إعلان موقفهما الواضح لرفض رؤية "ترامب"، وامتناعهما عن أي تفاعل معها.

وتدعو المنظمة لتعزيز العمل الجماعي العربي والتشبيك مع 140 دولة عضو بالأمم المتحدة اعترفت بالدولة الفلسطينية نحو رفض ما طرحه الرئيس الأمريكي، وتعزيز الاستعداد للمؤتمر المزمع للدول الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة للعام 1949 والمرتقب في مارس المقبل بسويسرا لحث المؤتمر على تبني آليات تفعيل الاتفاقية وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين وتنشيط آليات المساءلة والمحاسبة لملاحقة مرتكبي جرائم الحرب، وبينها جريمة التهجير القسري للسكان داخل وخارج الإقليم المحتل.

المصدر

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: التهجير بوابة الوفد الوفد الفلسطينيين الشعب الفلسطينى القضیة الفلسطینیة

إقرأ أيضاً:

3 دول وهدف واحد.. استضافة أمم أفريقيا 2032

مع انطلاق سباق استضافة كأس الأمم الأفريقية 2032، دخلت 3 دول من منطقة الساحل على خط المنافسة بملف مشترك يحمل أبعادا رياضية وسياسية وتنموية في آن واحد.

وبين طموح تنظيم البطولة والتحديات التي تواجهها المنطقة، تسعى مالي والنيجر وبوركينا فاسو إلى إقناع الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بقدرتها على احتضان الحدث القاري الأكبر.

وأعلنت اتحادات كرة القدم في الدول الثلاث أنها بدأت بالفعل التحرك الرسمي نحو تقديم ملف مشترك، عقب مشاركة مسؤوليها، السبت الماضي في نيويورك، في جلسة عمل مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، خُصصت لبحث ملامح هذا الترشح المشترك، بحسب بيان أصدره الاتحاد المالي لكرة القدم الثلاثاء.

ووصف الاتحاد المالي الاجتماع بأنه يمثل "مرحلة حاسمة" في مسار الترشح، موضحا أنه يتيح للاتحادات الثلاثة استكمال الإجراءات المنصوص عليها في لوائح الاتحاد الأفريقي، تمهيدا للمنافسة على حق استضافة البطولة.

ملف مشترك

وأكد البيان أن مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستواصل العمل على إعداد ملف ترشح "قوي وموثوق" يحمل رؤية جديدة لتطوير كرة القدم الأفريقية، مع الالتزام بتقديم بطولة تستوفي المعايير الدولية المعتمدة من الاتحاد القاري. كما أعلن الاتحاد النيجري لكرة القدم، في بيان منفصل، انضمامه رسميا إلى هذه المبادرة.

وبحسب الاتحاد النيجري، فقد رحب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، بالمبادرة، معتبرا أنها تستند إلى رؤية للتعاون الإقليمي، وشجع الدول الثلاث على مواصلة جهودها لاستكمال ملف الترشح.

وفي مؤتمر صحفي، شدد موتسيبي على ضرورة الفصل بين الجوانب السياسية والرياضية، قائلا إن الديمقراطية وحرية التعبير وإجراء انتخابات دورية تبقى مبادئ أساسية غير قابلة للتفاوض، لكنه أوضح في الوقت نفسه أنه سيزور هذه الدول لمناقشة الملف من زاوية كرة القدم، مؤكدا أن القرار النهائي بشأن الدولة أو الدول المضيفة سيبقى بيد اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

إعلان

ويأتي هذا التحرك في وقت تواجه فيه الدول الثلاث -التي تقودها سلطات عسكرية وصلت إلى الحكم عبر انقلابات وتشكل معا تحالف دول الساحل (AES)- تحديات أمنية معقدة، في ظل تصاعد هجمات الجماعات المسلحة المرتبطة بتنظيمي القاعدة و"داعش" في منطقة الساحل، وهي هجمات أسفرت عن مقتل آلاف الأشخاص وأثرت على مناطق واسعة من أراضي البلدان الثلاثة.

تحديات الاستضافة

وفي هذا السياق، أقر موتسيبي بأن الملف الأمني سيكون أحد العناصر الأساسية في تقييم طلب الاستضافة، قائلا إن مالي والنيجر وبوركينا فاسو ستحظى بالفرص نفسها التي تتمتع بها بقية الدول المرشحة، لكن مسائل الأمن والسلامة ستكون من القضايا التي سيتعين على الاتحاد الأفريقي دراستها بعناية.

وعلى صعيد البنية التحتية، تمتلك بوركينا فاسو ومالي خبرة سابقة في استضافة البطولة، إذ احتضنت بوركينا فاسو كأس الأمم الأفريقية عام 1998، بينما نظمت مالي نسخة عام 2002، في حين لم يسبق للنيجر استضافة الحدث القاري.

وخلال السنوات الأخيرة، استثمرت كل من باماكو وواغادوغو في تطوير منشآتهما الرياضية، ما أتاح لمالي امتلاك 5 ملاعب معتمدة من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بينما حصل ملعب 4 أغسطس/آب في واغادوغو على الاعتماد الرسمي من "الكاف" عام 2025.

أما النيجر، فما زالت تواصل أعمال تأهيل ملعب الجنرال سيني كونتشي ليتوافق مع معايير الاتحاد الأفريقي، بعدما فقد منذ عام 2022 أهليته لاستضافة المباريات الدولية بسبب عدم استيفائه متطلبات الاعتماد.

مقالات مشابهة

  • اعتراض أهالي زوطر على آلية الدخول إلى البلدة… ورفض لحصر المرور بمسلك واحد
  • سموتريتش يطالب جيش الاحتلال بتنفيذ اجراءات قاسية ضد الفلسطينيين بعد اعتداءات المستوطنين في الضفة
  • 3 دول وهدف واحد.. استضافة أمم أفريقيا 2032
  • “رايتس ووتش” تدعو “إسرائيل” للتحقيق في تعذيب المعتقلين الفلسطينيين
  • الجامعة العربية وتونس تبحثان التطورات الإقليمية ودعم القضية الفلسطينية
  • ثروت : أنا أول واحد قلت إن الفيفا فيها نيفة
  • المندوب الفلسطيني للأمم المتحدة: مؤتمر القدس بالقاهرة جاء لإعادة القضية الفلسطينية إلى صدارة الاهتمام الدولي
  • رياض منصور : اختيار القاهرة لاستضافة مؤتمر القدس يعكس دور مصر التاريخي في دعم القضية الفلسطينية
  • تعز تشهد حشدًا جماهيريًا دعمًا لمجلس القيادة الرئاسي ورفضًا للانقلاب الحوثي .. تقرير موسع
  • دوران: غزة أوضح مثال على التهجير القسري