وزير الخارجية: تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، أن النهوض بحقوق الإنسان بمفهومها الشامل لم يكن ليتحقق إلا بإرادة سياسية من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأن وفاء مصر بتعهداتها الدولية بمجال حقوق الإنسان جزء لا يتجزأ من الرؤية الشاملة للدولة.
وأضاف وزير الخارجية والهجرة خلال جلسة مجلس حقوق الإنسان الدولي لمناقشة تقرير مصر أمام آلية المراجعة الدورية الشاملة، أنه تم صياغة واعتماد أول استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان، وأنه تم إلغاء حالة الطوارئ والإفراج عن عدد من المحكوم عليهم، وتم العمل على حماية وصيانة حقوق الإنسان بمفهومها الشامل.
وأشار وزير الخارجية والهجرة، إلى أن المجتمع المدني يلعب دورا مهما في تحقيق التنمية في مصر، وأنه تم إطلاق مجموعة من المبادرات لحماية حقوق الإنسان ومنها الحوار الوطني.
وتابع: تم تعزيز الحق في حرية الدين لترسيخ قيم المواطنة والتعايش السلمي، وتم اتباع نهج قائم على احترام الالتزامات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
وكشف أن الدولة قامت بغلق عدد من السجون وصلت إلى 40 سجنًا، وتم هدم الكثير منها، وتم استحداث مراكز جديدة للتأهيل والتدريب، تتماشي مع المعايير الدولية، وهناك ثقافة حقوق الإنسان يتم نشرها.
في خدمة مميزة نقدم بث مباشر لكلمة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيسي وزير الخارجية حقوق الإنسان بدر عبد العاطي المزيد وزیر الخارجیة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
أمنستي تطالب سوريا بمعالجة إرث انتهاكات النظام السابق
طالبت منظمة العفو الدولية (أمنستي)، اليوم الجمعة، الحكومة السورية الجديدة باتخاذ خطوات ملموسة من أجل تحقيق العدالة وكشف الحقيقة وجبر الضرر لمعالجة إرث الانتهاكات المدمرة خلال فترة الثورة.
وحثت أمنستي الحكومة على وجوب تنفيذ إصلاحات قائمة على حقوق الإنسان لمنع ما وصفته بـ"المزيد من الانتهاكات".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تقرير عالمي يحذر من تفاقم أزمة الجوع بسبب الصراعاتlist 2 of 2مكتب حقوق أممي يطالب إسرائيل بوقف "القتل العبثي" بالضفةend of listووثقت المنظمة جرائم واسعة النطاق بموجب القانون الدولي في الفترة الممتدة من سنة 2011 إلى 2024، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، ارتكبتها حكومة نظام الرئيس المخلوع بشار الأسد.
كما وثقت المنظمة جرائم خطيرة ارتكبتها أطراف حليفة للنظام السابق، بما في ذلك روسيا وجماعات مسلحة معارضة للحكومة وحليفتها تركيا، وسلطات الأمر الواقع التي يقودها الأكراد وحلفاؤهم.
واعتبرت المنظمة أن الحكومة السورية الجديدة بقيادة الرئيس أحمد الشرع تشكل فرصة حاسمة لقطع الصلة مع الماضي وضمان عدم تكرار هذه الفظائع، إذ حددت "العفو الدولية" خطوات ذات أولوية يتوجب على السلطات السورية اتخاذها لتحقيق ذلك والامتثال لالتزامات سوريا بموجب القانون الدولي.
وكانت المنظمة قد أرسلت في 14 أبريل/نيسان الماضي توصياتها إلى السلطات السورية وطلبت إجابات حول مجموعة من الأسئلة وخطط الحكومة، غير أنها "لم تتلقَّ ردا حتى الآن"، بحسبها.
إعلانودعت العفو الدولية الحكومة الجديدة للوفاء بحقوق جميع أفراد الشعب السوري في معرفة الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وأكدت المنظمة أن مفتاح تحقيق هذا الوعد يتمثل في ضمان "مشاركة فعالة من الناجين والضحايا ومنظمات المجتمع المدني السوري خلال العملية، وكذلك تحقيق أقصى درجات الشفافية".
وسجلت "العفو الدولية" أن الحكومة السابقة مارست على مدى عقود "الاعتقال والإخفاء القسري بحق الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وقمعت منظمات حقوق الإنسان المحلية، ومنعت دخول المنظمات الدولية".
وأكدت أن السلطات الجديدة تعهدت باتباع نهج مختلف، وحثتها على ضرورة أن تسمح للمنظمات السورية والدولية بالعمل بـ"حرية والتشاور مع المجتمع المدني السوري".
ترامب يبدي تعاطفه مع بايدن بعد سنوات من السخرية