قرار قضائي جديد بحق ابن طليقة الشيف الشربيني
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أيدت محكمة مستأنف جنح الطفل بأكتوبر، اليوم الثلاثاء، حبس ابن طليقة الشيف الشربيني المتهم بدهس عامل دليفري بالشيخ زايد، سنة مع الشغل وتغريمه 500 جنيه بعد استئنافه على الحكم الصادر من محكمة أول درجة.
وكانت محكمة جنح الطفل بالجيزة، عاقبت ابن طليقة الشيف الشربيني، بالحبس سنة مع الشغل وغرامة 500 جنيه، في اتهامه في دهس عامل دليفري بمدينة الشيخ زايد.
وأحال المستشار إيهاب العوضي رئيس نيابة أول وثان الشيخ زايد، قضية ابن طليقة الشيف الشربيني في اتهامه بدهس عامل دليفري إلى نيابة الطفل للاختصاص.
اقرأ أيضاًاليوم.. استئناف نجل طليقة الشيف الشربيني في دهس عامل دليفري زايد
عاجل | الحبس عام مع الشغل لابن زوجة الشيف الشربيني
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الشيف الشربيني ابن طليقة الشيف الشربيني ابن طلیقة الشیف الشربینی عامل دلیفری
إقرأ أيضاً:
الاطلاع على مشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال الأمانة
الثورة نت/..
اطلع النائب العام القاضي عبدالسلام الحوثي، ومعه فريق هندسي من وزارة النقل والأشغال العامة، على الأرض المخصصة لمشروع إنشاء مجمع قضائي لنيابات شمال أمانة العاصمة، المزمع تنفيذه.
واستمع من مدير إدارة المشاريع بمكتب النائب العام المهندس أكرم العلفي، ومدير الدراسات والتصاميم بوزارة النقل والأشغال المهندس أحمد حميد، إلى شرح حول المشروع الذي سيجمع 11 نيابة في مبنى مكون من سبعة أدوار.
وأوضح النائب العام، أن إنشاء مجمع نيابات شمال الأمانة، خطوة مهمة في طريق استكمال البنية التحتية للنيابة.. مثمنا توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى، في دعم تمويل هذا المشروع.
وأشار إلى أن معظم مباني النيابة في الوقت الحالي مستأجرة.. مبينا أن مشروع إنشاء مجمع النيابات الشمالية، سيليه إنشاء مجمع لنيابات جنوب الأمانة، من أجل التغلب على مشكلة المباني المستأجرة.
ولفت إلى أن النيابة العامة بصدد أتمتة أعمالها، وهذا لن يتأتى إلا باستكمال البنية التحتية من مباني مصممة بشكل يستوعب التطورات الجارية من حيث أنظمة العمل والاحتياجات المتزايدة لخدمات القضاء إلى جانب تحقيق الاستقرار.
هذا وباشر الفريق الهندسي، أعماله في دراسة التصاميم السابقة لمجمع نيابات شمال الأمانة، وما تتطلبه من تطوير يواكب المتغيرات ويلبي الاحتياجات ويسهم في توفير بيئة عمل قضائي تخدم المجتمع على أفضل مستوى.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية