العدل تفتتح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الابتدائية
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أناب المستشار عدنان فنجرى وزير العدل كل من المستشار طارق حربى، مساعد وزير العدل لقطاع المحاكم المتخصصة، والمستشار ربيع قاسم مساعد وزير العدل لشئون صندوق أبنية دور المحاكم والشهر العقاري، فى افتتاح مكاتب المساعدة القانونية للقضايا العمالية بمحكمة شمال القاهرة الإبتدائية، وذلك بحضور أريك أوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة وفالنتين أوفنلوخ مديرة مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا، والمستشار ياسر حسين رئيس محكمة شمال القاهرة الإبتدائية.
ويأتى ذلك فى إطار التعاون بين وزارة العدل ومنظمة العمل الدولية من خلال المشروع التابع للوكالة السويدية مشروع النهوض بالعمل اللائق فى شمال افريقيا .
وتهدف هذه المكاتب إلى تعزيز الدعم القانونى لحقوق العمال وزيادة الوعى بها، وتقديم المساعدة القانونية مجاناً عن طريق استقبال المدعى عند رفع دعواه، وإرشاده فى الجوانب القانونية والمستندات المطلوبة وتوجيههم إلى النقابة العمالية المعنية وأصحاب الأعمال لسماع رأيهما، لسرعة إنجاز القضايا التى تمس حقوق ومصالح المواطن بشكل مباشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجوانب القانونية العمل الدولية المستشار عدنان فنجري المستشار ربيع قاسم
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يستقبل مديرة مركز سيادة القانون بجمهورية فنلندا
استقبل المستشار عدنان فنجري وزير العدل اليوم الخميس، بديوان عام وزارة العدل بالعاصمة الجديدة السيدة تويا براكس - مديرة مركز سيادة القانون وزيرة العدل السابقة لجمهورية فنلندا، وإيرو فايسينن - مستشار ونائب رئيس البعثة في سفارة فنلندا بالقاهرة، وذلك بحضور مساعدي وزير العدل المعنيين.
وفي مستهل اللقاء، رحب الوزير بالضيفين، مشيداً بمتانة وعمق العلاقات بين البلدين، وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
وقد أشاد الضيفان بعمق العلاقات والروابط المشتركة بين البلدين وأبديا تطلعهما إلى تبادل الخبرات في مختلف المجالات القانونية والقضائية.
كما أكدا على اعتزازهما بدور مصر في دعم القضية الفلسطينية، وأعربا عن سعادتهما من القفزة الحضارية المذهلة التي شاهداها في العاصمة الجديدة واصفين إياها بالإنجاز العظيم.
وفي ختام اللقاء أبدي الوزير تقديره لتلك الزيارة، مؤكداً على استمرار أواصر التعاون المشترك في مختلف المجالات القانونية والقضائية بين البلدين.