تحت رعاية خادم الحرمين.. الرياض تستضيف 100 دولة لبحث "مستقبل العمل"
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، تستضيف العاصمة السعودية الرياض غدًا، أعمال النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل “GLMC”، الذي يحمل شعار “مستقبل العمل”، بحضور رفيع المستوى لـ 45 وزيرًا للعمل، ورؤساء وممثلين من المنظمات الدولية المهتمة بأسواق العمل، وحضور ما يزيد على 5000 مشارك، و200 متحدث من صُنّاع سياسات العمل، والخبراء، والمختصين لأكثر من 100 دولة.
ويعقد المؤتمر الدولي لسوق العمل على مدى يومين في مركز الملك عبد العزيز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة الرياض، بتنظيم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة واسعة من خبراء وقادة عالميين.
ويتضمن المؤتمر العديد من الفعاليات المصاحبة مثل: الاجتماع الوزاري لوزراء العمل «الطاولة المستديرة»، وتوقيع العديد من الاتفاقيات، والمعرض المصاحب لأهم المنتجات التي نفذتها منظومة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وحصلت على جوائز محلية وإقليمية وعالمية، ولقاءات ثنائية تجمع المشاركين من ممثلي القطاع الحكومي والخاص والمنظمات الدولية المهنية لأسواق العمل، وحفل جائزة العمل في نسختها الرابعة، إضافةً إلى إقامة أكثر من 50 جلسة حوارية تخصصية تُنظم بالشراكة مع منظمة العمل الدولية، والبنك الدولي، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، إلى جانب مؤسسة مسك غير الربحية؛ ما يضفي طابعًا دوليًا يعزز أهمية المناقشات ويثري التوصيات الناتجة عنه.
ويركز المؤتمر الذي يحمل شعار «مستقبل العمل»، على طرح الحلول والأفكار الإبداعية وأفضل الممارسات والتجارب العالمية، ومناقشة القضايا والتحديات في أسواق العمل عالميًا، ويسلط الضوء على تطوير المهارات وتنمية القدرات البشرية بشكل مستدام لمواكبة التغيرات المتسارعة، وزيادة الإنتاجية من خلال حلول مبتكرة تدعم التوازن بين النمو الاقتصادي وكفاءة الأداء، إضافةً إلى طرح تحديات الشباب واستكشاف سبل تمكينهم للاستفادة من إمكاناتهم بشكل أفضل، وتعزيز الوظائف الخضراء كجزء من الجهود العالمية نحو اقتصاد عادل ومستدام، ومناقشة دور الشركات الصغيرة والنماذج الجديدة للعمل في إيجاد فرص وظيفية مبتكرة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز تنافسية أسواق العمل العالمية.
وأوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، أن النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل تأتي برعايةٍ من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز لتعكس التزام المملكة بدعم الجهود الدولية لمواجهة التحديات المتسارعة في أسواق العمل، مشيرًا إلى أن المؤتمر يهدف إلى جمع أهم الجهات الفاعلة والمؤثرة في أسواق العمل عالميًا لبناء رؤية مشتركة تدعم النمو المستدام وتحقق النجاح والازدهار للجميع.
وبين أن هذه النسخة من المؤتمر تركز على تقديم حلول مبتكرة ومستدامة تسهم في تطوير سياسات سوق العمل، وتمكين الكفاءات، وتعزيز التعاون الدولي، معربًا عن ثقته في أن المؤتمر سيشكل خطوة مهمة نحو تحقيق هذه الرؤية الطموحة وترجمتها إلى واقع ملموس يدعم مستقبل أسواق العمل عالميًا.
ويُعد المؤتمر الدولي لسوق العمل منصة عالمية استثنائية تجمع تحت مظلتها الحكومات، والمؤسسات الدولية، والقطاع الخاص، والخبراء، والأكاديميين لمناقشة أوضاع سوق العمل واستشراف مستقبله، مع التركيز على تقديم حلول عملية ومستدامة للتحديات التي يواجهها.
ويأتي من أبرز أهداف استضافة المؤتمر، تعزيز جاذبية سوق العمل السعودي وزيادة تنافسيته على المستوى العالمي، مع التركيز على توحيد الجهود الدولية للخروج برؤى قابلة للتنفيذ تسهم في تحقيق استدامة وتطور أسواق العمل محليًا وعالميًا.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاجتماع الوزاري الحرمين الشريفين التنمية الاجتماعية التعاون الاقتصادي العاصمة السعودية الرياض العاصمة الرياض التعاون الاقتصاد البنك الدولي المؤتمر الدولی لسوق العمل أسواق العمل من المؤتمر
إقرأ أيضاً:
إدارة ترامب تفرض رسوماً جمركية جديدة على 80 دولة استناداً إلى قوانين العمل القسري
تدخل رسوم جمركية أمريكية جديدة تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من أكثر من 80 دولة حيز التنفيذ اليوم الجمعة، في أحدث خطوة ضمن مساعيها لإعادة تشكيل السياسة التجارية الأمريكية رغم التحديات القضائية المتكررة.
وقالت الإدارة الأمريكية إن الرسوم الجديدة ستُفرض بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي لعام 1974، التي تتيح للرئيس فرض رسوم على الدول التي تنتهج ممارسات تجارية تعتبرها الولايات المتحدة غير عادلة أو تمييزية.
وتدخل الرسوم الجديدة حيز التنفيذ عند الساعة 12:01 صباح الجمعة، لتحل محل رسم جمركي عالمي مؤقت بنسبة 10% كان من المقرر انتهاء العمل به في التوقيت نفسه، بعدما فرضته الإدارة في فبراير عقب إبطال المحكمة العليا الأساس القانوني لرسوم جمركية أوسع كان ترامب قد فرضها العام الماضي.
وبررت واشنطن القرار بأن العديد من الدول لم تعتمد أو لم تطبق بصورة كافية قوانين تمنع استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وهو ما ترى الإدارة أنه يضع الشركات الأمريكية الملتزمة بهذه المعايير في وضع تنافسي غير متكافئ.
وستخضع كندا، التي تحظر بالفعل استيراد السلع المنتجة بالعمل القسري، لرسوم بنسبة 10%، كما ستفرض النسبة نفسها على الاتحاد الأوروبي، رغم أن الحظر الأوروبي على هذه الواردات سيدخل حيز التنفيذ في ديسمبر 2027. وتقول إدارة ترامب إن هذه القوانين لا تُطبق بفاعلية.
وتتمتع الولايات المتحدة بأحد أكثر الأنظمة صرامة في العالم فيما يتعلق بحظر واردات العمل القسري، إذ تمنع منذ نحو قرن استيراد السلع المنتجة بالسخرة، كما أقرت في عام 2021 قانوناً يحظر الواردات القادمة من إقليم شينجيانغ الصيني بسبب مخاوف تتعلق بالعمل القسري.
وقالت الإدارة الأمريكية إنها دفعت أيضاً كلاً من كندا والمكسيك إلى تبني حظر مماثل خلال مفاوضات تجارية سابقة، فيما التزمت عشر دول أخرى بتطبيق إجراءات مماثلة في إطار اتفاقات أبرمت خلال العام الماضي.
غير أن منتقدين يرون أن الإدارة تستخدم قضية العمل القسري كغطاء قانوني لإعادة فرض الرسوم الجمركية التي سبق أن أبطلتها المحكمة العليا.
وتستثني الرسوم الجديدة النفط والغاز وبعض الموارد الطبيعية، إضافة إلى السلع المشمولة باتفاق الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، والسلع التي تخضع بالفعل لرسوم مفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي، مثل السيارات والصلب.
وتدرس إدارة ترامب فرض حزمة إضافية من الرسوم الجمركية بموجب المادة 301 على 15 دولة والاتحاد الأوروبي، بدعوى مواجهة ما تصفه بالممارسات غير العادلة في قطاعات التصنيع، بينما لا تزال التحقيقات مستمرة.
وتأتي الخطوة في إطار استراتيجية ترامب الرامية إلى إعادة هيكلة النظام التجاري الأمريكي، رغم العراقيل القانونية التي واجهتها إدارته. وكانت المحكمة العليا قد قضت في فبراير بعدم قانونية استخدام ترامب قانون الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسوم جمركية واسعة، وأمرت برد نحو 160 مليار دولار من الإيرادات المحصلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط