"سياحة النواب" تصدر 9 توصيات عاجلة لتعظيم تنافسية مصر للطيران وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف الطيران.
وشملت الطلبات؛ مناقشة تأخر الرحلات الخارجية وأعطال الطائرات وشكاوى فقدان الأمتعة، وخطة وزارة الطيران لتحسين جودة ومستوى الخدمات، وخطتها لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.
كما شملت المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران ومنهم لواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر الخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، إن قطاع النقل الجوي يلعب دورًا مُهمًّا في مجال توفير خدمة الانتقالات للأفراد والبضائع، ويُعد من القطاعات المهمة المولدة للنقد الأجنبي، وتُقدّر إيراداته السنويّة بنحو 7 مليار دولار، وبما يُعادِل 2.1% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الرحلات الجوية يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، ويساعد في تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي.
ثم شهد الاجتماع الأول مناقشة المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، مثل تأخر الرحلات، والمشاكل الفنية المتكرر، وتعطيل سير نقل الأمتعة، ووالتراخي في اجراء عمليات الصيانة والتجهيز للطائرات.
وقال اللواء يحيي زكريا، إنه تم توقيع عقود لتوريد طائرات جديدة وسيتم استلام أول طائرة في شهر نوفمبر عام 2025 واستلام 6 طائرات عام 2026، واستلام 3 طائرات على مدار عام 2027، وباقي الطائرات 18 طائرة خلال عامين بعد عام 2027.
وأوضح أن رؤية شركة مصر للطيران هي الوصول إلى عدد (125) طائرة بحلول عام 2029 ولكن على أرض الواقع يوجد صعوبة لذا تم تعديل الخطة لُتصبح (97) طائرة بحلول عام 2028.
وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد ورواتب مهندسين الصيانة لتجنب انتقالهم لشركات أخري ولكن حتى الآن لم يتم تعويض الـ 100 مهندس الذين انتقلوا إلى شركات أخري، كما أشار لأنه تم دفع مُقدمة للطائرات الجديدة من ميزانية مصر للطيران تبلغ (260) مليون دولار.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
1- استمرار تطوير وتوسعة المطارات الإقليمية والدولية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتلبية الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وتسهيل حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى مصر.
2- وضع خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة في الحركة الجوية، والسياحة، وخدمات الشحن الجوي مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التفتيش مثل أنظمة المسح السريع.
3- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.
4- تطوير خطط لزيادة الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالطيران، مثل المراكز التجارية والفنادق داخل المطارات.
5- تحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير، مع سد العجز في العاملين في منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا إذا ما تطلب الامر ذلك العمل على تدريب الموظفين على التعامل مع الأمتعة بشكل أكثر احترافية وتقليل الأخطاء وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية واستبدالها بتكنولوجيا متقدمة.
6- تحسين تجربة المسافر من خلال توفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوي على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.
7- تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع في استخدام التطبيق الالكتروني، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم.
8- ضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.
9- ضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بالمطارات المصرية، والممثلين لكافة الوزارات المشاركة، طبقًا لمعايير تخدم السياحة وذلك من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سياحة النواب مناقشة طلبات الإحاطة مصر للطيران المقصد السياحي توصيات عاجلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
معايير واضحة لتعظيم المنافسة .. لأول مرة بدء أعمال اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا
• وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة• 150 معهدًا حتى الآن قدم ترشيحاته لمنصب العميد وفقًا للشروط والضوابط الجديدة• إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي
استمرارًا لسياسة تطوير المعاهد العليا التي تتبعها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتحسين جودة العملية التعليمية بها، عقد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع أعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، بحضور الدكتور جودة غانم رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشؤون المعاهد، والدكتور جمال هاشم مستشار الوزير لشؤون المعاهد، والدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة ، والدكتور سامي ضيف رئيس الإدارة المركزية للتعليم الخاص،وذلك بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.
في مستهل الاجتماع، أعرب الدكتور أيمن عاشور عن سعادته بالتواجد وسط قامات علمية كبيرة، مؤكدًا أهمية دور اللجنة في اختيار العمداء في المعاهد لدعم جهود الارتقاء بجودة العملية التعليمية المُقدمة بها، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، بما يساعد على اختيار قيادات متميزة تسهم في تنفيذ الرؤية المعاصرة للوزارة؛ لتطوير أداء هذه المعاهد، خاصة في ظل حرص الوزارة على تطوير المعاهد لكي تكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر.
وأكد الدكتور أيمن عاشور استمرار قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي، في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد وتشكيل دافع للمعاهد العليا لتطوير أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية.
ولفت الوزير إلى حرص الوزارة على أن يكون خريج المعاهد بنفس جودة خريج الجامعات، من خلال تطوير البرامج الدراسية بالمعاهد وحُسن اختيار قيادات المعاهد وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ للارتقاء بجودة العملية التعليمية وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل.
وأشار الوزير إلى وجود تنوع كبير في منظومة التعليم العالي، حيث توجد جامعات حكومية، وجامعات خاصة، وجامعات أهلية، وجامعات تكنولوجية، وأفرع الجامعات الدولية، وجامعات باتفاقيات إطارية ودولية، بالإضافة إلى المعاهد، موضحًا أن هذا التنوع الكبير يسهم في وجود تنافسية تعمل على الارتقاء بجودة الخدمات التعليمية المقدمة للطلاب، وتعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي للتعليم العالي في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
ومن جانبه، أكد الدكتور جودة غانم أن اختيار عمداء المعاهد وفق الضوابط الجديدة، يعد سابقة جديدة في قطاع التعليم بالوزارة، تنفيذًا لأهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، مثمنًا الاستجابة الفورية للمعاهد بترشيح العمداء وفق هذه الضوابط، حيث استجاب 150 معهدًا بتقديم ترشيحاتهم حتى تاريخه، وذلك في إطار حرص الوزارة على اختيار الكفاءات القادرة على إحداث تطوير في المنظومة التعليمية بالمعاهد العليا وتقديم برامج دراسية حديثة وتدريبات عملية تساهم في تأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.
وأضاف رئيس قطاع التعليم بالوزارة، أن الفترة القادمة سوف تشهد مقابلات لأعضاء اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا مع المرشحين لشغل هذه المناصب، بحيث يأتي العام الدراسي القادم وقد اكتملت منظومة التعيينات بالمعاهد العليا، بما يضمن استقرار العملية التعليمية بها مع بداية العام الدراسي، مشيرًا إلى أنه سوف تصدر القرارات الوزارية للعمداء الجدد لمدة عامين، بما يساهم في استقرار العملية التعليمية، وسوف يعقب تعيين العمداء تشكيل مجالس الإدارات بالمعاهد العليا لمدة عامين، بما يساعد على استقرار الإدارة بهذه المعاهد.
وأشار الدكتور جودة غانم، إلى أنه تم إصدار 365 قرارًا وزاريًا بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالمعاهد العليا الخاصة خلال الشهر الماضي، وذلك نتاجًا لعمل اللجنة المعنية بتعيين أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة التي تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى رئيس اللجنة ومقرر اللجنة.
واستعرض الدكتور جودة غانم جهود قطاع التعليم بالوزارة في تطوير أداء المعاهد العليا، حيث تم تنفيذ ورش عمل دمج المعاهد العليا المتميزة في التصنيف الدولي، وتطوير أسلوب اختيار عمداء المعاهد العليا، فضلًا عن العمل على دمج المعاهد العليا الخاصة في عمل لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، وكذلك الاهتمام بملف الطلاب ذوي الهمم، وتوجيه المعاهد العليا للاهتمام بهذا الملف، بالإضافة إلى الاهتمام بانضمام المعاهد العليا للتحالفات الإقليمية مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية للارتقاء بمستوى الخريجين، وتزويدهم بالمعارف والجدارات المختلفة لتلبية متطلبات سوق العمل.
يذكر أنه تم عقد العديد من ورش العمل لعمداء وممثلي المعاهد العليا الخاصة، خلال الفترة الماضية، لعرض السياسة الوطنية للابتكار المستدام والمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية"، ومساعدة المعاهد العليا الخاصة المتميزة على التقديم للتصنيفات الدولية، وكذلك تنظيم ورش العمل الخاصة بمهارات القرن الواحد والعشرين؛ لمساعدة المعاهد في تطوير لوائحها الدراسية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل، بالإضافة إلى تنمية القدرات على الاستخدام الفعال لبنك المعرفة المصري من جانب أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد العليا، ودعم النشر المحلي والدولي للمعاهد بما يدعمها في ملف التصنيف الدولي خلال الفترة القادمة.
كما أن قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي مستمر في متابعة وتقييم أداء المعاهد العليا الخاصة بشكل دوري، بما يضمن تحقيق المنافسة بين المعاهد من ناحية، وتحفيز المعاهد المتميزة من ناحية أخرى، ويشكل دافعًا للمعاهد العليا أن تطور أدائها بشكل مستمر على مستوى كافة عناصر التقييم للموارد البشرية والمادية، ولتكون قادرة على المنافسة مع كافة مؤسسات منظومة التعليم الجامعي في مصر، وذلك ضمن الرؤية الشاملة لقطاع التعليم في الارتقاء بمستوى أداء المعاهد العليا الخاصة.
يذكر أن اللجنة العليا لاختيار عمداء المعاهد العليا الخاصة، تضم 22 عضوًا يمثلون 11 لجنة من لجان قطاعات المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى الدكتور جودة غانم رئيسًا للجنة، والدكتور جمال هاشم مقررًا لها.
تداول صور اسئلة امتحان اللغة العربية عبر صفحات الغش الالكتروني والوزارة تحقق