"سياحة النواب" تصدر 9 توصيات عاجلة لتعظيم تنافسية مصر للطيران وتحسين الصورة الذهنية للمقصد السياحي
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
ناقشت لجنة السياحة والطيران المدني، بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا على 4 طلبات إحاطة متعلقة بملف الطيران.
وشملت الطلبات؛ مناقشة تأخر الرحلات الخارجية وأعطال الطائرات وشكاوى فقدان الأمتعة، وخطة وزارة الطيران لتحسين جودة ومستوى الخدمات، وخطتها لمواجهة التحديات التي تواجه صناعة النقل الجوي.
كما شملت المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، والتي أصبحت مصدر استياء واسع بين المواطنين والمسافرين.
جاء ذلك بحضور ممثلي شركة مصر للطيران ومنهم لواء يحيى زكريا رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة، والطيار محمد عليان رئيس شركة الخطوط الجوية، ومحاسب مجدي اسحق رئيس شركة ميناء القاهرة الجوي.
كما حضر رئيس شركة الصيانة والأعمال الفنية، ورئيس شركة مصر الخدمات الأرضية، ورئيس القطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية، ونائب رئيس شركة الخطوط الجوية، ومعاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء والمجالس النيابية.
وقالت النائبة نورا علي، رئيس اللجنة، إن قطاع النقل الجوي يلعب دورًا مُهمًّا في مجال توفير خدمة الانتقالات للأفراد والبضائع، ويُعد من القطاعات المهمة المولدة للنقد الأجنبي، وتُقدّر إيراداته السنويّة بنحو 7 مليار دولار، وبما يُعادِل 2.1% من الناتج المحلي.
وأشارت إلى أن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمسافرين على متن الرحلات الجوية يعزز من مكانة مصر للطيران على المستوى الإقليمي والعالمي، ويساعد في تحسين الصورة الذهنية للسائح الأجنبي.
ثم شهد الاجتماع الأول مناقشة المشكلات المتكررة التي تعاني منها شركة مصر للطيران، مثل تأخر الرحلات، والمشاكل الفنية المتكرر، وتعطيل سير نقل الأمتعة، ووالتراخي في اجراء عمليات الصيانة والتجهيز للطائرات.
وقال اللواء يحيي زكريا، إنه تم توقيع عقود لتوريد طائرات جديدة وسيتم استلام أول طائرة في شهر نوفمبر عام 2025 واستلام 6 طائرات عام 2026، واستلام 3 طائرات على مدار عام 2027، وباقي الطائرات 18 طائرة خلال عامين بعد عام 2027.
وأوضح أن رؤية شركة مصر للطيران هي الوصول إلى عدد (125) طائرة بحلول عام 2029 ولكن على أرض الواقع يوجد صعوبة لذا تم تعديل الخطة لُتصبح (97) طائرة بحلول عام 2028.
وأشار إلى أنه تم زيادة أعداد ورواتب مهندسين الصيانة لتجنب انتقالهم لشركات أخري ولكن حتى الآن لم يتم تعويض الـ 100 مهندس الذين انتقلوا إلى شركات أخري، كما أشار لأنه تم دفع مُقدمة للطائرات الجديدة من ميزانية مصر للطيران تبلغ (260) مليون دولار.
وفي نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بالآتي:
1- استمرار تطوير وتوسعة المطارات الإقليمية والدولية؛ لزيادة الطاقة الاستيعابية، ولتلبية الزيادة المتوقعة في عدد المسافرين وتسهيل حركة التجارة الدولية، وجذب المزيد من الحركة الجوية إلى مصر.
2- وضع خطة شاملة لتحديث الأسطول الجوي من خلال تدريب العاملين بشكل دوري على أحدث تقنيات الأمان لضمان تقديم خدمات حديثة وآمنة للمسافرين وتزويده بطائرات حديثة ذات كفاءة عالية واستهلاك منخفض للوقود، وتوسيع شبكة خطوطه بما يستوعب الزيادة في الحركة الجوية، والسياحة، وخدمات الشحن الجوي مع استخدام التكنولوجيا الحديثة في التفتيش مثل أنظمة المسح السريع.
3- تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص في مجالات إدارة وتشغيل الخدمات داخل المطارات مع الحفاظ على ملكية الدولة للبنية التحتية الرئيسية، وكذلك بما يضمن بقاء المطارات تحت السيطرة الوطنية الكاملة وعدم المساس بالسيادة أو التأثير على أمن المطارات.
4- تطوير خطط لزيادة الإيرادات من الأنشطة غير المرتبطة بالطيران، مثل المراكز التجارية والفنادق داخل المطارات.
5- تحسين الخدمات المقدمة في المطارات المصرية، والإحلال والتجديد للسيور ومنظومة نقل الحقائب، وتسهيل إجراءات السفر والوصول وإنهائها في وقت يسير، مع سد العجز في العاملين في منظومة نقل الحقائب من العمالة الموجودة حاليا إذا ما تطلب الامر ذلك العمل على تدريب الموظفين على التعامل مع الأمتعة بشكل أكثر احترافية وتقليل الأخطاء وتقليل الاعتماد على العمليات اليدوية واستبدالها بتكنولوجيا متقدمة.
6- تحسين تجربة المسافر من خلال توفير مناطق انتظار مريحة ومجهزة بواي فاي مجاني، وزيادة عدد الشاشات الرقمية لعرض مواعيد الرحلات وتحديثها بشكل لحظي وتوفير تطبيق للمطار يحتوي على كل المعلومات اللازمة مثل المواعيد والخدمات.
7- تطوير أنظمة تتبع الأمتعة من خلال تركيب أنظمة تتبع أو باركود محدثة لمراقبة حركة الأمتعة والتوسع في استخدام التطبيق الالكتروني، بما يمكن المسافرين من تتبع أمتعتهم.
8- ضرورة تحديث سياسات التعويض من خلال وضع سياسة تعويض عادلة وواضحة للمسافرين عند فقد الأمتعة وتعويض المسافر خلال فترة زمنية قصيرة بناءً على قيمة الأمتعة، وذلك وفقا للقواعد الدولية المنظمة.
9- ضرورة اختيار العاملين في الصفوف الأولى بالمطارات المصرية، والممثلين لكافة الوزارات المشاركة، طبقًا لمعايير تخدم السياحة وذلك من حيث التمكن من اللغة وحسن المظهر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب سياحة النواب مناقشة طلبات الإحاطة مصر للطيران المقصد السياحي توصيات عاجلة الفجر السياسي
إقرأ أيضاً:
محافظ بني سويف يؤكد استمرار الرقابة: 33 زيارة تفتيشية مفاجئة لضبط الأداء وتحسين الخدمات
أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على استمرار الجهود المكثفة للإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام، لدعم خطة المحافظة الرامية إلى تحسين مستوى وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.
وشدد المحافظ على أهمية ضبط منظومة العمل ومعالجة أي قصور إداري، بالتوازي مع حملات المتابعة الميدانية للقرى والمراكز ومشروعات التنمية الجارية، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة حال رصد أي خلل أو تقصير.
جاء ذلك خلال مناقشة المحافظ لتقرير قدمه ناصر سيف النصر، مدير التفتيش المالي والإداري بالمحافظة، والذي استعرض جهود الإدارة خلال النصف الأول من شهر يونيو الجاري.
شمل التقرير بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ والإدارات والأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بالإضافة إلى الموضوعات والشكاوى التي تشارك الإدارة في فحصها بالتعاون مع الجهات الرقابية، كما تضمنت جهود الإدارة التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات التابعة للمحافظة، إلى جانب المشاركة في عضوية اللجان النوعية المكلفة بالإشراف على ملفات وموضوعات حيوية.
كشف التقرير عن تنفيذ 33 زيارة تفتيشية مفاجئة خلال الفترة المذكورة، وشملت هذه الزيارات المرور وتفقد سير العمل في الوحدات المحلية ومجالس القرى والمشروعات التابعة للمحافظة. تفصيلاً، تم إجراء 13 زيارة للوحدات المحلية، و15 زيارة لقطاع الصحة، وزيارتين لقطاع التموين، و3 زيارات لقطاعات التعليم والزراعة والتضامن الاجتماعي (بواقع زيارة لكل قطاع)، بالإضافة إلى ذلك، شاركت الإدارة في فحص عدد من الشكاوى، حيث تم رصد حالات متنوعة من الغياب والتأخير وترك العمل في تلك الجهات.
وجه المحافظ الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بمتابعة تنفيذ الإجراءات القانونية والإدارية المتخذة حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والتي تمثلت في حالات ترك العمل والغياب.
كما كلف المحافظ بضرورة العمل على تلافي أوجه القصور في منظومة العمل، مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، وإعداد تقرير شامل يوضح ما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب لضمان تحسين الأداء العام وتقديم خدمات أفضل للمواطنين.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو