نعرف عملة بيتكوين وايثريوم المشفرتين، لكن ظهر ما يسمى بعملات الميم (Memecoins)، وهي نوع من العملات الرقمية التي غالبا ما تكون مستوحاة من ميمات الإنترنت أوالنكات الشعبية، وتتميز بكونها تحظى بشعبية واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي. وكانت بدايتها بعملة دوجكوين وثم شيبااينو، ثم تبعتها عملات أخرى، ثم ظهرت عملة ترامب (Trump$)، ثم عملة زوجته ميلانيا (MELANIA$).
إن الدوافع وراء شراء أو تداول عملات الميم تختلف بين الاستثمار الجاد، أوكنوع من التسلية والمرح على الرغم من افتقارها للبنية الأساسية القوية مثل العملات الرقمية الأخرى، لكنها تظل جزءا من السوق الرقمي حيث توفر فرصًا للربح والخسارة بشكل سريع.
يقول الاقتصاديون: إن التعرض للاحتيال الافتراضي، والمعاملات غير الرجعية، والاستخدام في الأنشطة غير القانونية، والمخاطر التنظيمية، وتقلب سعر العملة، تعد من أهم مخاطر العملات المشفرة قاطبة، وتزداد مخاطر العملات الميمية أكثر لأنها لا تستند على مشروعات حقيقية أو قيمة حقيقية، فالعملات الميمية (ميم كوين) يعتمد سعرها على المظاهر العامة التي تم الاعتماد أساسا عليها.
أصدر الرئيس ترامب مؤخرًا أمرًا تنفيذيًا بتعزيز القيادة الأمريكية في التكنولوجيا المالية الرقمية، يأمر فيه بتشكيل فريق عمل رئاسي لإعادة تقييم سياسات العملات المشفرة، ووضع لوائح جديدة لتنظيم الأصول الرقمية، وهو بهذا يلغي القرار التنفيذي لسياسات الرئيس السابق جو بايدن، الذي ركز على تخفيف المخاطر المرتبطة بالأصول الرقمية.
ووفقًا للبيان المنشور على موقع البيت الأبيض الخميس الماضي، يفرض الأمر التنفيذي حظرًا على الوكالات الفيدرالية لإصدار أو الترويج لعملات رقمية للبنوك المركزية داخل الولايات المتحدة أو خارجها، فلا يحق للجهات المركزية في الولايات المتحدة إصدار أو الترويج للعملات الرقمية، ويأمر بالعمل على تقييم إمكانية إنشاء احتياطي استراتيجي للأصول الرقمية.
الأمر التنفيذي يفتح المجال واسعًا للقطاع الخاص للإطلاق والترويج والعمل في العملات المشفرة، فقد أتى الأمر بناء على وعد قطعه الرئيس ترامب لأباطرة العملات المشفرة أثناء حملته الانتخابية، حيث ذكرت (CNBC) أن صناعة التشفير أنفقت عشرات الملايين من الدولارات لدعم ترامب خلال المنافسة الانتخابية.
وذكرت العربية في 20 يناير الجاري أن حصة الرئيس ترامب وشركائه من عملة ترامب المشفرة تتجاوز 38 مليار دولار، فقد أورد الموقع الرسمي للعملة أنه تم إصدار 200 مليون وحدة ميم، وأنه ستتم إضافة 800 مليون وحدة إضافية على مدى السنوات الثلاث المقبلة.
المصدر
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: العملات المشفرة
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يغرم غوغل مليار دولار لانتهاك قانون الأسواق الرقمية
فرضت المفوضية الأوروبية غرامتين على شركة غوغل بقيمة إجمالية بلغت 890 مليون يورو (نحو مليار دولار)، بعد إدانتها بانتهاك قانون الأسواق الرقمية، من خلال منح خدماتها أفضلية في نتائج البحث وفرض قيود على مطوري التطبيقات داخل متجر "غوغل بلاي".
وأوضحت المفوضية، في بيان الخميس، أنها فرضت غرامة بقيمة 460 مليون يورو (523.5 مليون دولار) بسبب تفضيل غوغل لخدماتها، مثل التسوق والفنادق والنقل والرياضة، على حساب الخدمات المنافسة في نتائج البحث، إضافة إلى غرامة أخرى بقيمة 430 مليون يورو (489.4 مليون دولار) بسبب القيود التي تمنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر "غوغل بلاي".
اقرأ أيضا list of 3 itemslist 1 of 3موسم الأرباح يختبر عوائد الإنفاق الضخم على الذكاء الاصطناعيlist 2 of 3ألفابت تقلص الفجوة مع إنفيديا وتقترب من لقب الأكبر عالمياlist 3 of 3رئيس غوغل وألفابت يكتسح قائمة أعلى الأجور في وادي السيليكونend of listوأكدت أن قانون الأسواق الرقمية يلزم الشركات المصنفة بوصفها "حراس بوابة" بعدم منح خدماتها معاملة تفضيلية في ترتيب نتائج البحث، كما يفرض عليها السماح للمطورين بإبلاغ المستخدمين بقنوات شراء بديلة دون رسوم أو قيود غير مبررة.
وأشارت المفوضية إلى أن غوغل عرضت خدماتها في أعلى نتائج البحث مع مزايا بصرية وأدوات تصفية لا تتوفر للخدمات المنافسة، كما رأت أن الرسوم التي فرضتها الشركة على الأنشطة المرتبطة بتوجيه المستخدمين خارج متجر التطبيقات، إلى جانب مدة فرض تلك الرسوم، تجاوزت الحدود التي يسمح بها القانون.
ومنحت المفوضية غوغل مهلة 60 يوما للامتثال للقرار، محذرة من أنها قد تفرض غرامات إضافية تصل إلى 5% من إجمالي إيرادات الشركة السنوية العالمية إذا لم تلتزم بالقواعد.
وفي الوقت نفسه، أقرت المفوضية بأن غوغل بدأت اختبار تعديلات على طريقة عرض خدماتها في نتائج البحث، كما أدخلت تغييرات على قواعد متجر التطبيقات، معتبرة أن هذه الخطوات تمثل تقدما نحو الامتثال لمتطلبات القانون.
إعلانمن جانبه، انتقد رئيس الشؤون العالمية في شركة ألفابت، كينت ووكر، القرار، معتبرا أن تطبيق قانون الأسواق الرقمية "يضر بالمنتجات التي يستخدمها الأوروبيون يوميا".
وقال إن غوغل اضطرت إلى إزالة بعض مزايا البحث الفوري، مثل عرض الأسعار الفورية والتوافر المباشر للفنادق والرحلات الجوية والمطاعم، فضلا عن تقليص بعض إجراءات الحماية في متجر "غوغل بلاي"، مؤكدا أن الشركة تدرس القرار وإمكانية الطعن عليه.
في المقابل، دافعت مفوضة المنافسة في الاتحاد الأوروبي تيريزا ريبيرا عن القرار، مؤكدة أن "أفضل المنتجات يجب أن تنجح لأنها الأفضل، لا لأنها مملوكة للشركة التي تدير محرك البحث".
كما قالت مفوضة التكنولوجيا هينا فيركونن إن الإجراءات تهدف إلى ضمان "منافسة عادلة وتكافؤ الفرص" في الأسواق الرقمية.
وتعد هذه أول غرامات تفرض على غوغل بموجب قانون الأسواق الرقمية، لكنها الخامسة والسادسة التي تواجهها الشركة في أوروبا بسبب ممارسات مناهضة للمنافسة، بحسب رويترز.
وانخفض سهم الشركة الأم "ألفابت" بنحو 4% في تعاملات ما قبل افتتاح السوق، إلا أن محللين أرجعوا هذا التراجع بالدرجة الأولى إلى رد فعل المستثمرين تجاه حجم الإنفاق على الذكاء الاصطناعي الذي كشفت عنه الشركة في نتائجها المالية الأخيرة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية