رئيس «برلمانية الشعب الجمهوري»: مصر تحبط مخطط أمريكا لتهجير الفلسطينيين
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
أكد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، الأمين العام للحزب، أن دعوة دونالد ترامب الرئيس الأمريكي لتهجير أهل غزة لمصر والأردن هي دعوة هزلية تمثل انتهاكا لسيادة البلدين، موضحا أنها تمثل تصفية للقضية الفلسطينية وأن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين إلى سيناء ولن تقبل بأي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية.
أوضح أبو هميلة في بيان له، أن مصر أفشلت أي مخططات أمريكية أو صهيونية لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء أو تصفية القضية الفلسطينية، وأن مصر بجميع مؤسساتها العسكرية والأمنية وشعبها العظيم يقف خلف القيادة السياسية ويدعمه لوقف أي محاولات تهدد الأمن القومي المصري، فنحن ندعم قرارات القيادة السياسية لحماية الأمن القومي ورفض تهجير الفلسطينيين تحت اى مسمى، لأن تهجيرهم يعني تهديدا للأمن القومي المصري والعربي .
وأشار أبو هميلة، إلى أن موقف مصر ثابت تجاه القضية الفلسطينية عبر التاريخ ولن يتغير وأن حل الدولتين هو الطريق الوحيد لضمان تحقيق السلام والأمن والاستقرار والتنمية بالمنطقة، مضيفا أن أي حديث حول تهجير أهل غزة إلى من أراضيهم إلى مصر هو خط أحمر بالنسبة لمصر مؤكدا على رفض مصر القاطع والنهائي الذي لا شك فيه ولا لبس فيه بهذا الأمر، مضيفا أن هذا يأتي تأكيدا من التزام مصر بالدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وحماية القضية الفلسطينية من أي تصفية وما يدعوا إليه ترامب يعد انتهاكا لحقوق الإنسان وانتهاك لسيادة الدول.
دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين ضد القوانين الدوليةتابع أبو هميلة، أن دعوة ترامب لتهجير الفلسطينيين تعد انتهاكا صارخا للقوانين الدولية وحقوق الإنسان، مضيفا أن الحل يقع على كاهل الرئيس الأمريكي بإيجاد حل عادل وشامل للصراع الإسرائيلي الفلسطيني وحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين ثم إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، مشيدا بجهود مصر والقيادة السياسية في دعم السلام العادل والدائم في المنطقة، وتقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني .
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية غزة تصفية القضية الفلسطينية وزارة الخارجية لتهجیر الفلسطینیین القضیة الفلسطینیة أبو همیلة
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية تحبط مسعى إدارة ترمب لإعادة احتجاز باحث مؤيد لفلسطين
أحبطت محكمة أمريكية -أمس الخميس- محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترمب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث هندي في جامعة جورج تاون، دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض حرب الإبادة الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من 3 قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة -ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا- بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدرخان سوري، بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان -في الآونة الأخيرة- قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة، أدت إلى الإفراج عن ناشطيْن جامعيين مؤيدين للفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان من أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص بالنظر في مسألة مثل قضية سوري، وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في الطعن في احتجاز شخص ما يُشتبه في أنه غير دستوري، حتى ولو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وفي بيان أصدره، قال سوري -المواطن الهندي الذي اعتقلته سلطات الهجرة في مارس/آذار 2025- إنه يؤكد اليوم من جديد إيمانه "بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية وللإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
وكان سوري يقيم في فرجينيا مع زوجته عندما اعتُقل في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة مؤيدة للفلسطينيين داخل الجامعات الأمريكية.
إعلانوقد أُلقي القبض عليه من قِبل ضباط ملثمين بملابس مدنية خارج مجمع شققي في أرلينغتون بولاية فرجينيا، ثم وُضع على متن طائرة متجهة إلى لويزيانا، ثم إلى مركز احتجاز في تكساس حيث احتُجز من قبل إدارة الهجرة والجمارك، قبل أن يُطلق سراحه في مايو/أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه، على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
ووصل سوري إلى الولايات المتحدة عام 2022 بتأشيرة عمل في جامعة جورج تاون باحثا زائرا وزميلا لما بعد الدكتوراه. ولديه زوجة و3 أطفال (ابن يبلغ من العمر 9 سنوات وآخران توأم يبلغ كل منهما 5 سنوات).
وقد صرحت إدارة ترمب حينذاك بأنها ألغت تأشيرة بدرخان سوري بسبب منشوراته على مواقع التواصل الاجتماعي وارتباط زوجته بغزة بصفتها أمريكية من أصل فلسطيني، كما اتهمته بدعم حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
وأفادت وسائل إعلام أمريكية بأن المحامين عن بدرخان سوري جادلوا بأن تصريحاته السياسية تعتبر حرية تعبير محمية، وأنه مستهدَف بسبب خلفية زوجته وروابطها العائلية. وكان والدها مستشارا لزعيم حركة حماس الراحل إسماعيل هنية حتى عام 2010. ويُقال إن بدرخان سوري لم يكن على اتصال وثيق بوالد زوجته.
وتستهدف إدارة ترمب مواطنين أجانب -من بينهم بدرخان سوري- ممن شاركوا في احتجاجات داعمة للفلسطينيين، ومناهضة للحرب التي تشنها إسرائيل حليفة الولايات المتحدة على غزة. وتتهم جماعات الدفاع عن الحقوق المدنية والمهاجرين الإدارة الأمريكية باستهداف المنتقدين السياسيين بصورة غير عادلة.
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط