تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

ثمن المهندس حازم  الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 .
يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .

من جانبه أوضح احمد الدمرداش  مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت بإعداد وتحديث قاعده بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنية ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدمية). وحصرهم أيضًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان.
والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة 
والعمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة لمحافظه الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير.
ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعة الدقيقة للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي  مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدولة المالية .
كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات لاستيفاء مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة .
ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.

 وأوضح مدير وحدة الحجز الاداري  انه لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة  داخل الوحدة منذ انشائها ،تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .

فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين  30 ، 31 /12/2024بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه،  وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955  وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.

وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.

ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .

يذكر أن  وحدة الحجز الإداري بالديوان العام  أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم 10094 الصادر  لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره لوكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: السجلات التجارية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تحصيل المستحقات المالية حقوق الدولة المراکز والمدن والأحیاء مستحقات الدولة الحجز الإداری

إقرأ أيضاً:

تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية

أحال محافظ المنوفية، اللواء إبراهيم أبو ليمون، عدد من المختصين بإدارة حماية أملاك الدولة بإحدى الوحدات المحلية للنيابة العامة.

جريمة تزوير محررات رسمية

تبين من خلال الفحص قيام هؤلاء المختصين بإعطاء إفادات لعدد من المتعدين على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية مضمونها قبول طلب الشراء بالمخالفة للإجراءات القانونية المتبعة في قبول الطلب من عدمه، والذي يُعد جريمة تزوير في محررات رسمية ترتب عليها الإضرار العمدي للمال العام وضياع حقوق الدولة.

جاء ذلك بناءً على مذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالديوان العام، ووفقاً للقرار رقم 552 لسنة 2025 بشأن تشكيل لجنة لفحص ملفات المواطنين المتقدمين لتقنين أوضاعهم على أراضي أملاك الدولة والمحرر ضدهم محاضر جنائية والصادر بشأنها أحكام براءة.

وشدد محافظ المنوفية، على ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الحاسمة ضد هؤلاء المتعدين وتحرير محاضر جنائية جديدة طبقاً للقانون واللوائح والكتب الدورية الصادرة للحفاظ على أملاك الدولة، مؤكدًا أننا مستمرون في مكافحة الفساد بشتى صوره وملاحقة الفاسدين للحفاظ علي المال العام.

وكانت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية وبالتعاون مع رؤساء الوحدات المحلية تمكنوا من تحرير 201 محضر تمويني متنوع خلال يومي الخميس والجمعة تنوع ما بين 112 محضر مخالفات مخابز و 89 محضر أسواق لوجود مخالفات نقص وزن وتجميع وعدم الالتزام بالمواصفات والاشتراطات اللازمة وبيع بأزيد من السعر الرسمي وعدم الإعلان عن الأسعار.

ومن أبرز المخالفات، تحرير محضرين جنح ضد أصحاب محال تموينية بشبين الكوم وتلا لقيامهم بتجميع سكر مدعم وبيعه بالسوق السوداء وبأزيد من السعر الرسمي، كما تم تحرير عدد من المحاضر لعدم الإعلان عن الأسعار بقصد التربح بدون وجه حق وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ولفت محافظ المنوفية، إلى استمرار تكثيف الرقابة الميدانية الصارمة على الأسواق والتأكد من توافر السلع الأساسية للمواطنين والتصدي لكافة الممارسات الاحتكارية والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري وسرعة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

مقالات مشابهة

  • رفع درجة الاستعداد والجاهزية الكاملة لانتخابات مجلس الشيوخ في المنوفية
  • إحالة مختصن بوحدة قروية في أشمون للنيابة لتحصيل أموال بالمخالفة للقانون
  • محافظ الغربية يوجّه بتحديث شامل لبيانات العقارات القديمة والآيلة للسقوط
  • التنمية المحلية تكشف موعد انتهاء التقديم لوظائف خالية بالديوان العام |تفاصيل
  • تنفيذي الشرقية يُناقش الخطة الاستثمارية والموحدة للعام المالي 2025 / 2026
  • محافظ بورسعيد يفتتح أعمال تطوير مبنى مجمع المصالح بالديوان العام
  • محافظ الشرقية يُقرر النزول بالحد الأدنى لتنسيق القبول بعدد من مدارس الثانوي العام
  • اتفاق بين المصرف المركزي ووزارة المالية على أتمتة «مرتبات القطاع العام»
  • محافظ المنيا يلتقي عدداً من العاملين بالتربية والتعليم لبحث مطالبهم
  • تزوير في أوراق رسمية.. إحالة موظفين بالوحدات المحلية لنيابة المنوفية