محافظ الشرقية يثمن دور العاملين بوحدة الحجز الإداري بالديوان العام
تاريخ النشر: 28th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية جهود العاملين بوحدة الحجز الإداري بديوان عام المحافظة لتميزهم في أداء عملهم والوصول إلى المستهدف خلال عام 2024 .
يأتي هذا تنفيذاً لتكليفات رئيس الجمهورية وتوصيات رئيس مجلس الوزراء، وتعليمات وزيرة التنمية المحلية بزيادة موارد الدولة وضبط منظومة الأداء المالي وتحصيل أية متأخرات لدي الغير واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة .
من جانبه أوضح احمد الدمرداش مدير وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنه عقب إنشاء الوحدة وخلال عام 2024 قامت بإعداد وتحديث قاعده بيانات متكاملة للمدينين والمتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بالتنسيق مع (وزارة الداخلية، إدارة المرور ، وقطاع الأحوال المدنية ، السجلات التجاريه ، المديريات الخدمية). وحصرهم أيضًا على مستوى المراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظه بالتنسيق مع الإدارات المعنيه بالديوان.
والإشراف علي إجراءات الحجز الإداري بنطاق المحافظة
والعمل علي إنهاء كافة المتأخرات المالية المستحقة لمحافظه الشرقية على مستوى المراكز والمدن والأحياء طرف الغير.
ودراسة أسباب التأخير في تحصيل المستحقات المالية للمحافظة من خلال المراجعة الدقيقة للأعمال الإجرائية لضمان تواصلها في كافة المراحل وعدم إسقاط أي مرحله منها وردع محاولات الاستيلاء علي مستحقات الدولة المالية .
كما قامت باتخاذ كافة الإجراءات لاستيفاء مستحقات الدولة المالية بكافة أنواعها (الإجرائية والمستندية والتنفيذية والذاتية لملاحقة المدينين باختلاف أنواعهم)، والتنسيق في ذلك مع هيئة قضايا الدولة .
ودراسة إمكانية منح تسهيلات للمتعسرين في حالة تسوية المديونية وذلك في ضوء ما يسمح به القانون.
وأوضح مدير وحدة الحجز الاداري انه لتفعيل منظومة العمل بجودة وكفاءة داخل الوحدة منذ انشائها ،تم عقد ندوه تثقيفيه للمختصين بالحجز الإداري بكافة المراكز والمدن والأحياء بمقرمركز التدريب بالمحافظه لعرض كافة التعليمات الوارده والخاصه بشأن الوحده وتفعيل إجراءات الحجز الإداري لإستيداء مستحقات الدوله المتأخره حتي يتم توحيد ألية العمل في هذا الشأن .
فضلاً عن عقد دورة تدريبيه لمدة يومين 30 ، 31 /12/2024بمقر مركز التدريب بالمحافظه للعاملين باقسام الحجز الاداري والمندوبين القضائيين لكافة المراكز بحضور نائبة المحافظ، والسكرتير العام المساعد للمحافظه، وذلك تحت إشراف السكرتير العام للمحافظة وتم نشر المادة العلمية بها وفقاً للتعليمات الوارده بشأن الحجز الإداري وتطبيق مواد القانون رقم 308 لسنة 1955 وتحقيق المشاركة الفعاله وتبادل الخبرات بين الجميع تنفيذا لأليات العمل وذلك للوصول لأكبر استفادة ممكنه حفاظاً على حقوق الدولة والمال العام.
وأضاف مدير الوحدة انه خلال عام 2024 تم المرور علي المراكز والمدن والأحياء بشكل دوري للإطلاع علي السجلات الدفتريه ومتابعة الإجراءات طبقاً لقانون الحجز الإداري رقم 308 لسنه 1955.
ثم تحرير منشورات وتعميمها علي كافة المراكز بصفه دورية وفقا للتعليمات الواردة فيما يخص كافة الإجراءات والملاحظات والتعليمات لتطبيق ألية العمل بالشكل الصحيح طبقا ً للقانون حتي يتثني العرض علي السلطه المختصه .
يذكر أن وحدة الحجز الإداري بالديوان العام أنشأت بقرار محافظ الشرقية رقم 10094 الصادر لسنة 2023ب والتي تتبع تبعيه مباشره لوكيل أول الوزارة السكرتير العام للمحافظة حفاظا علي حقوق الدوله والمال العام .
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السجلات التجارية المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية تحصيل المستحقات المالية حقوق الدولة المراکز والمدن والأحیاء مستحقات الدولة الحجز الإداری
إقرأ أيضاً:
اللافي لـ “سفيري تونس والجزائر”: نعمل على كافة التشكيلات المسلحة
استقبل وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية في حكومة الدبيبة وليد اللافي، اليوم الأحد، سفيري تونس والجزائر، في لقاءين منفصلين خُصِّصا لمناقشة مخرجات الاجتماع الثلاثي الذي عُقد مؤخرًا في القاهرة، والذي ضم وزراء خارجية مصر وتونس والجزائر.
وبحسب بيان «منصة حكومتنا» التي يشرف عليها اللافي، فإنه أشاد خلال اللقاءين، بالمواقف الداعمة للاستقرار في ليبيا، والحرص على استمرار التنسيق والتعاون المشترك في إطار الجوار الإقليمي، بما يعزز فرص دعم المسار السياسي الليبي، علي حد تعبيره.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
ولفت اللافي، إلى ضرورة التأكيد على أهمية استمرار التشاور والتنسيق المشترك، دعماً لسيادة الدولة الليبية، وبناء مؤسساتها على أسس القانون والشرعية.
كما جدّد اللافي تأكيد حكومة الوحدة المؤقتة، على رؤيتها الثابتة بضرورة تمكين مؤسسات الدولة الرسمية، وخاصة المؤسستين الشرطية والعسكرية، وإنهاء كافة التشكيلات الخارجة عن هذه الأطر، نظرًا لتورط عدد منها في انتهاكات جسيمة وجرائم ضد الإنسانية، على حد قوله.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية