بسمة وهبة: موقف مصر في دعم القضية الفلسطينية ومواجهة التهجير ثابت وراسخ
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
سلطت الإعلامية بسمة وهبة، الضوء على القضية الفلسطينية التي تحتل الأولوية على الساحة الدولية، مشيرة إلى أن الموقف المصري الثابت تجاهها القضية الفلسطينية يظل راسخًا وملتزمًا.
وأكدت وهبة، نفي المصادر المصرية الرسمية رفيعة المستوى حول ما تردد من شائعات بخصوص وجود اتصالات هاتفية بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن التهجير المقترح للفلسطينيين.
وأضافت أن الموقف المصري هو رفض قاطع لأي محاولات لتصفية القضية الفلسطينية أو أي محاولات لتغيير ديموغرافي على الأرض.
لا للتهجير أو تصفية القضية الفلسطينيةخلال برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة المحور، أوضحت بسمة وهبة أن مصر اتخذت موقفًا حازمًا تجاه هذه المحاولات، حيث جاء النفي الرسمي ليؤكد بشكل قاطع أن مصر لن تقبل بأي شكل من الأشكال بالمساهمة في تهجير الفلسطينيين أو تصفية حقوقهم.
وأضافت أن هذا الموقف يعكس التزام الدولة المصرية الدائم بمساندة الشعب الفلسطيني، ورفض أي مساعٍ تضر بالقضية الفلسطينية أو بمستقبل الفلسطينيين.
وقف إطلاق النار ومساعدات إنسانية لغزةتطرقت وهبة أيضًا إلى التطورات الإيجابية التي جرت مؤخرًا بعد إعلان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع بعد جهود مضنية بذلتها مصر ودول أخرى.
وأكدت وهبة أن فتح معبر رفح بشكل عاجل لتسهيل تدفق الإغاثة؛ يعد خطوة هامة في حقن الدماء وإنهاء المعاناة الإنسانية التي استمرت في القطاع نتيجة التصعيد الأخير.
وأشارت إلى أن مصر قامت بواجبها الإنساني في هذا الشأن، وهو ما يعكس التزامها المستمر بتخفيف معاناة الفلسطينيين.
وفي سياق متصل، تناولت الإعلامية، تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المثيرة للجدل، بعد عودته إلى البيت الأبيض، حيث دعا مصر والأردن إلى استقبال عدد من سكان قطاع غزة كحل للأزمة الإنسانية.
وتساءلت وهبة عن الأبعاد السياسية لتلك التصريحات وما تحمل من دلالات تجاه العلاقات العربية الدولية، وما إذا كانت تحمل نوايا خفية تمس سيادة الدول العربية أو القضية الفلسطينية بشكل عام.
وأكدت أن هذه التصريحات أثارت ردود فعل متباينة في الأوساط العربية والدولية، مما يستدعي تحليلاً دقيقًا للموقف.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضية الفلسطينية ي دونالد ترامب الإعلامية بسمة وهبة المزيد القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
هيئة الاستيطان الفلسطينية: العدو الصهيوني يستولي على أراضٍ شرقي بيت لحم
الثورة نت/..
كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية ، اليوم الثلاثاء، عن إصدار سلطات العدو الإسرائيلي أمرا عسكريا جديدا بالاستيلاء على 300 دونم من أراضي المواطنين شرق بيت لحم.
وأكد رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، مؤيد شعبان، في تصريح صحفي حسب وكالة سند الفلسطينية للأنباء، أن الأمر الجديد يشكل ثالث أوامر الاستملاك التي تُصدرها سلطات العدو منذ بداية عام 2026.
وأوضح “شعبان” أنَّ هذا الأمر في منطقة جبل الفريديس (الهيروديون) الواقعة على أراضي عرب التعامرة شرق محافظة بيت لحم. وذلك تحت مسمى “الاستملاك لأغراض عامة” و”تطوير الموقع الأثري”.
ويأتي ذلك “بحسب شعبان” في إطار سياسة متسارعة تهدف إلى فرض السيطرة القانونية والإدارية على الأراضي الفلسطينية، وتحويلها لخدمة المشاريع الاستيطانية، من خلال تجيير منظومة الأوامر العسكرية الرامية إلى نزع ملكية الأراضي.
وقال إنَّ هذا الأمر يعد سادس أوامر الاستملاك التي تستهدف مواقع أثرية وتراثية فلسطينية في جملة الأعوام القليلة الماضية أبرزها: موقع أخليوس في محافظة أريحا، ودير سمعان ودير قلعة في محافظة سلفيت، وموقع سبسطية في محافظة نابلس والنبي صاموئيل مؤخرا شمال القدس.
وحذّر أنَّ هذا مؤشر واضح على تصاعد استخدام العدو للرواية الأثرية والتاريخية أداة للاستيلاء على الأرض وتعزيز مشاريع الضم وفرض الوقائع الاستيطانية على الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأضاف “شعبان” أن الموقع المستهدف بالأمر الحالي سبق أن أعلنت سلطات العدو عام 2024 ما مجموعه 171 دونما من الأراضي المحيطة بالموقع “أراضي دولة”، قبل أن تعود اليوم لتوسيع نطاق سيطرتها من خلال استملاك على الموقع ذاته مضيفة إليها أكثر من 130 دونما.
وتابع: “ويصبح مجموع الاستيلاء الإجمالي 300 دونم تشمل المنطقة ذاتها وأراضي أخرى محيطة بها، ما يكشف عن خطة متدرجة وممنهجة تهدف إلى إحكام السيطرة على كامل الحيز الجغرافي للموقع ومحيطه، من خلال استدعاء المسميات المختلفة للاستيلاء”.
وشدد أن سياسة الاستملاك التي تنفذها سلطات العدو في الضفة الغربية تمثل إحدى أخطر الأدوات المستخدمة لفرض الضم الفعلي للأراضي الفلسطينية.
وأشار إلى أن هذه السياسة “تستند إلى تشريعات وإجراءات أحادية الجانب يفرضها العدو على الأرض المحتلة، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية”.
وبيّن أن استهداف المواقع الأثرية والتراثية الفلسطينية لا يقتصر على السيطرة على الأرض فحسب، بل يندرج في إطار محاولة إعادة تشكيل المشهد التاريخي والثقافي الفلسطيني.
إضافةً إلى ربط هذه المواقع بالمشروع الاستيطاني الاستيطاني، بما يساهم في عزلها عن محيطها الفلسطيني وتحويلها إلى مراكز جذب سياحي واستيطاني تخدم الرواية الإسرائيلية.
وأكد “شعبان” أن هذا القرار يأتي في سياق أوسع من الإجراءات التي تنفذها حكومة العدو بهدف تعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، وفرض وقائع جغرافية وقانونية جديدة تمهد لمزيد من مشاريع الضم والتوسع الاستيطاني على حساب حقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه ومقدراته.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو