رئيس هيئة الدواء يستقبل ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل، اليوم، الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، عددًا من ممثلي المجلس التصديري للصناعات الطبية برئاسة الدكتور محي حافظ، وبحضور قيادات الهيئة وأعضاء المجلس، وذلك لمناقشة سبل تعزيز الصادرات الطبية المصرية.
وتم خلال اللقاء مناقشة التحديات التي تواجه الشركات الطبية المصدرة، والتركيز على تحديد الدول المستهدفة للتصدير بهدف توقيع مذكرات تفاهم معها لتعظيم قيمة الصادرات المصرية، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعزيز التعاون والتنسيق بين المجلس التصديري وإدارة التصدير بهيئة الدواء المصرية لدعم حركة التصدير، ومناقشة القضايا الخاصة بالتحديات المتعلقة بمواصفات المستحضرات التجميلية، وصلاحية الموافقات التصديرية.
وخلال اللقاء، أكد الدكتور علي الغمراوي أهمية اللقاء مع أعضاء المجلس التصديري، وثقته في قدرة المجلس على مواجهة كافة التحديات الخاصة بعملية تعزير صادرات الدواء المصرية للخارج، وقدرة هيئة الدواء المصرية على تعظيم الشراكة والتعاون مع المجلس، ودعم كافة الملفات المتعلقة به، وتقديم كافة الخبرات والتيسيرات من خلال السياسات العامة المرنة والحوكمة الرشيدة والتعاون مع كافة الجهات المعنية في شراكة استراتيجية متعددة الأطراف لتحقيق التوجيهات السياسية الخاصة بزيادة الصادرات الدوائية.
وأشار الدكتور محي حافظ إلى أهمية ملف التصدير، وأثنى على دور هيئة الدواء المصرية الخاصة بدعم وتعزيز الصادرات المصرية للخارج، وتوقيعها للعديد من مذكرات التفاهم مع نظيراتها في عدة دول مختلفة من كافة قارات العالم، ورؤيتها الخاصة بتوطين المستحضرات الطبية المصرية بالقارة الإفريقية، وأكد تقارب وجهات النظر بين هيئة الدواء والمجلس التصديري، والعمل معاً من أجل مستقبل صادرات الدواء المصرية.
وأكد الجانبان أهمية التعاون بين هيئة الدواء المصرية والمجلس التصديري للصناعات الطبية، للوصول إلى تحقيق رؤية الدولة الخاصة بتعزيز التعاون ودعم الصادرات بما يسهم في ترسيخ مكانة مصر كأحد المراكز الرائدة في تصدير الصناعات الطبية والدوائية.
شارك في اللقاء من جانب هيئة الدواء المصرية، د.حنان أمين، رئيس الإدارة المركزية للمستحضرات الصيدلية، د.ميريام بولس، رئيس الإدارة المركزية للمستلزمات الطبية، د.أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي والمشرف على ا.م للسياسات ودعم الأسواق ومدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة ودعم الأسواق.
ومن المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.خالد عليان، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للمستلزمات الطبية)، د.محمد صلاح، وكيل المجلس التصديري للصناعات الطبية (للتجميل)، د.بيتر مكرم، أمين صندوق المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.رياض أرمانيوس، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د.محمد ربيع، عضو المجلس التصديري للصناعات الطبية، د. جوزيف اسحاق، المستشار الفني للمجلس التصديري للصناعات الطبية.
جاء ذلك في إطار حرص هيئة الدواء المصرية على التحاور وتبادل وجهات النظر والأطروحات والحلول مع شركاء الصناعة، والعمل على دعم صادرات الدواء المصرية.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: علي الغمراوي المجلس التصديري التحديات الدواء المصرية المجلس التصدیری للصناعات الطبیة هیئة الدواء المصریة
إقرأ أيضاً:
رئاسة هيئة الشراء العام شاغرة ومخاوف من تعطيلها
كتبت رلى ابراهيم في" الاخبار": بعد قرابة الشهر على تقاعد رئيس هيئة الشراء العام جان عليّة، لبلوغه السنّ القانونية، لم يعد السؤال متى تُعيِّن حكومة نواف سلام رئيساً وأعضاءً لها. وإنما، هل توجد نية مُبيّتة لتعطيل إحدى أهم الجهات الرقابية على الإنفاق العام والمناقصات العمومية، بما يخدم الوزراء المُتلَهِّفين للهروب من الرقابة على وزاراتهم؟في التفاصيل، تبلّغ رئيس الحكومة قبل قرابة أربعة أشهر بأن عليّة سيتقاعد في أوّل تموز، وقبلها جرى إعلامه بضرورة تعيين أعضاء الهيئة. غير أن سلام لم يهتم، ما أوقع الهيئة اليوم في شَلَلٍ كامل. هكذا، باتت الوزارات اليوم تتظاهر بالالتزام بقانون الشراء العام. فتنشر إعلانات المناقصات على الموقع الإلكتروني للهيئة، مع علم المعنيين المُسبق أنها غير قادرة على ممارسة مهامها.باختصار، تتابع السلطة التنفيذية عملها كالمعتاد، بينما العمل الرقابي مُعطّل بالتواطؤ بين سلام ومجلس الخدمة المدنية. ففي 15 أيار الفائت، أعلن المجلس فتح المجال لملء الشغور في مراكز رئيس متُفرِّغ وأربعة أعضاء للهيئة، مُحدِّداً 5 حزيران موعداً لانتهاء مهلة تقديم الطلبات.
غير أن المجلس غطّ في نوم عميق لغاية 1 تموز، حين بدأ إجراء المقابلات بالتزامن مع تقاعد عليّة. كان يُفترض بعدها أن ترسل رئيسة المجلس نسرين مشموشي النتائج إلى رئيس الحكومة ليطرحها في جلسة لمجلس الوزراء. إلّا أن مشموشي أعادت فتح باب تقديم الطلبات مرة أخرى في 6 تموز! وعندما سألها بعض النواب عن ذلك، برّرت مشموشي بأنها مدّدت مهلة تقديم الطلبات بناءً على طلب رئيس الحكومة، علماً أن الاجتهاد الذي يُتيح التمديد لا يصحّ في هذه الحالة، لأن إعادة فتح باب تقديم الطلبات تمّ بعد انقضاء شهر على المهلة الأولى.وعلم من مصادر مطّلعة أن أحد أسباب إسقاط الترشيحات الأولى وإعادة استقبال طلبات جديدة يكمن في رغبة سلام بتعيين اسم مُحدّد في موقع الرئاسة. ولذا، لم يجد مشكلة في مخالفة القانون، لإيصال المقرّبين من السلطة الحاكمة إلى المواقع الرقابية. فيضمن بذلك «حُسن وسرعة سير أعمال الدولة».
مواضيع ذات صلة اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية Lebanon 24 اقرار اقتراح القانون الرامي إلى تعديل القانون رقم 4 تاريخ 2025/5/9 الرامي إلى الاجازة للجامعة اللبنانية إجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري في مختلف وحدات الجامعة اللبنانية
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية