لقاء مفتوح بين وزيرة التنمية المحلية وخريجي برنامج إعداد قادة المستقبل
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، لقاءً مفتوحاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة مع 64 من خريجي الجزء الثانى من برنامج إعداد قادة المستقبل ، وذلك في ختام برنامجهم التدريبى الذى تم تنظيمه بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة.
جاء ذلك، بحضور اللواء محمد حسينى الوكيل الدائم للوزارة ومساعد الوزيرة للتنظيم المؤسسى والدكتور عصام الجوهري مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب والتحول الرقمى والمشرف على مركز سقارة والدكتور محمود يوسف رئيس الإدارة المركزية للتدريب بسقارة والعميد محمد عبدالعزيز المدير الإدارى بالمركز وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومركز سقارة للتدريب .
ومن جانبها أعربت د.منال عوض وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بلقاء خريجى برنامج إعداد قادة المستقبل، مشيرة إلي حرص الوزارة على تأهيل وتدريب قيادات شابة بالإدارة المحلية تمتلك الكفاءة والمهارات المختلفة للعمل المحلى لإيجاد قاعدة بيانات للكوادر التي يمكن الاستعانة بها في المناصب القيادية بالمحافظات وتنفيذ توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ببناء الإنسان المصري في مختلف المجالات بما يساهم في تحسين الخدمات للمواطنين .
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه سيتم التدقيق واختيار أفضل الكوادر المحلية التي سيتم ترشحيها للحصول على برنامج إعداد قادة المستقبل في المراحل القادمة ، لبناء صف ثانى وثالث بالمحليات مؤهل ومدرب بصورة محترفة وثقلة بكافة الخبرات والتجارب للعمل المحلى لتولى المناصب القيادية في المحافظات وتغير صورة المحليات والكوادر الموجودة بها.
وأضافت د.منال عوض أن المحليات لديها تواصل مباشر مع المواطنين بصورة يومية ولابد من وجود قيادات وكوادر قادرة على التواصل مع المواطنين وتحقيق متطلباتهم وحل مشكلاتهم بأفكار مبتكرة وخارج الصندوق.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الفترة القادمة سيتم توفير عدد من الدورات والبرامج التدريبية بالتعاون مع بعض الجهات الدولية والمحلية في مجالات وبرامج عمل الإدارة المحلية والاستعانة بخبراء أجانب في العديد من الملفات ومنها التغيرات المناخية والبيئة والعشوائيات والتطوير المؤسسى واختيار أفضل المدربين وفقاً لمعايير وأسس عالمية.
وقالت الدكتورة منال عوض إنه سيتم التواصل مع السادة المحافظين لدعم المتميزين والمتفوقين من خريجى برنامج إعداد قادة المستقبل وتصعيدهم في المناصب القيادية وتوفير التدريب الميدانى لهم .
وأعربت وزيرة التنمية المحلية عن سعادتها بوجود عدد كبير من خريجي البرنامج من السيدات في ظل الإنجازات التي حققتها الدولة المصرية لتمكين المرأة في العديد من المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية ، وبصفة خاصة في الإدارة المحلية.
ورداً على استفسارات من بعض المتدربين لوزيرة التنمية المحلية حول روشتها ورسالتها لهم بعد خبراتها الكبيرة في العمل المحلى منذ توليها نائب لمحافظ الجيزة ومحافظ دمياط ثم وزيرة للتنمية المحلية .. أكدت د.منال عوض أن الاجتهاد والمتابعة والتميز المستمر في مواقع العمل والإصرار على التغيير للأفضل أهم أركان روشتة النجاح في الإدارة المحلية ، مشيرة إلى أنها اكتسبت العديد من الخبرات من الوزراء والمحافظين السابقين بالإدارة المحلية خلال رحلتها حتى وصلت لهذا المنصب .
وأضافت وزيرة التنمية المحلية أن التواصل اليومي مع المواطنين فالشارع وخدمتهم هما المدرسة الحقيقية للعمل في المحليات ، ووجهت د.منال عوض ، خريجى دورة قادة المستقبل والعاملين بالمحليات بأن يبحثوا دائماً عن التطوير والتعلم المستمر واكتساب الخبرات والتجارب العملية .
وقالت د.منال عوض: كونوا الأفضل دائماً في مواقعكم .. واتركوا بصمة وسمعة جيدة في أماكن عملكم .. والمثابرة والاجتهاد هما طريق النجاح.
وحرصت وزيرة التنمية المحلية على الاستفسار من المتدريبن عن أهم مظاهر التغيير الذي شهده برنامج إعداد قادة المستقبل في الجزء الثانى الذى تم الانتهاء منه والأجزاء السابقة ، كما تعرفت وزيرة التنمية المحلية على أهم المطالب والمقترحات للمتدربين لتطوير العمل التدريبى بسقارة خلال الفترة القادمة .
وخلال اللقاء أشار الدكتور عصام الجوهري مساعد وزيرة التنمية المحلية إلى أن برنامج إعداد قادة المستقبل من أهم البرامج التدريبية التي يتم تنفيذها بمركز سقارة للتدريب ويستهدف تأهيل الكوادر المحلية بالوزارة والمحافظات وتطوير مهاراتهم العملية والقيادية ليكونوا جاهزين للاضطلاع بدورهم في تحسين أداء الإدارات المحلية وتعزيز جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والقدرة على مواجهة التحديات .
وأوضح مساعد وزيرة التنمية المحلية أن برنامج إعداد قادة المستقبل تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية اعتمد على منهجية تدريبية مبتكرة ومتطورة تهدف إلى الجمع بين الجوانب النظرية والتطبيق العملي وتحليل مواقف حقيقية من بيئة العمل بالإدارة المحلية وتقديم حلول مبتكرة ، بالإضافة إلي ورش عمل تفاعلية تهدف إلى تعزيز المهارات القيادية وتحفيز التفكير الإبداعي و إقامة مشاريع فردية وجماعية تعزز العمل الجماعي وتنمية القدرات الفردية بالإضافة إلي لقاءات مع القيادات المحلية حيث تم تنظيم لقاءات مع مسؤولي الإدارة المحلية الحاليين والسابقين لتبادل الخبرات والتجارب .
وأشار د.عصام الجوهري إلى أن برنامج إعداد قادة المستقبل شهد الاستعانة بأساتذة جامعات ومحافظين سابقين وسكرتيري عموم وقيادات من أكاديمية ناصر العسكرية وبعض الجهات المعنية بالدولة وقيادات من وزارة التنمية المحلية ، حيث تم الحديث في الكثير من الموضوعات منها التسويق الحكومي والقوانين المنظمة لعمل الإدارة المحلية والتفكير الاستراتيجي والتغيير المؤسسي وغيرها من الملفات المهمة .
كما عرض الدكتور عصام الجوهري أهم ما حققه مركز سقارة خلال الربع الأخير من عام 2024 ( عام التغيير ) وتنفيذ توجيهات وزيرة التنمية المحلية بإجراء تطوير شامل على كل المستويات لمركز سقارة للتدريب طبقاً للمعايير العالمية لصالح خدمة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .
وأوضح مساعد الوزيرة للتطوير والتدريب أنه تم وضع عدد من المستهدفات ومن بينها تغيير هيكل المدربين تطوير الهيكل الإدارى والفنى وتطوير برامج وحقائب التدريب وتحسين البنية التحتية والإنشاءات ، لافتاً إلى أنه تم تحقيق عدد من الإنجازات الاستراتيجية في خطة المركز ومنها الانتهاء من تقرير تحليل الوضع الحالي لمركز سقارة وإعداد خطة استراتيجية تشمل أهداف حيوية واضحة قابلة للقياس ومؤشرات أداء لرفع كفاءة التدريب والتأهيل بالمركز وتحديث وإعتماد اللائحة التنفيذية للمركز مع إجراء تعديلات جوهرية تساهم في تعزيز عمل المركز واستقطاب الكوادر التدريبية المتميزة والعمل على توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين المركز ومركز دعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء ومعهد التخطيط القومى في مجال الاستشارات والحقائب التدريبية والمدربين وتفعيل التعاون مع الأكاديمية الوطنية للتدريب وإنشاء الهوية البصرية لمركز سقارة تطوير الهيكل التنظيمي .
كما استعرض الدكتور عصام الجوهري بعض الإنجازات الفنية التي تم تحقيقها خلال عام 2024 ومنها تطوير منهجية جديدة تتناسب مع التدريب بالإدارة المحلية الجماهيرية تعتمد على مزيج من نقل الخبرات العملية والمحتوي المهاري والسلوكى بنسبة 70 % وتقليل جانب المفاهيم والنظري إلى 30 % للمتدربين ، بالإضافة إلى تطوير نماذج واستقبال رقمية للترشيحات الأسبوعية من المحافظات وتطوير نماذج تقييم رقمية ( قبلى – بعدي ) للبرامج التدريبية عبر نماذج جوجل ، وتطوير نماذج رقمية استطلاعات الرأي للعملية التدريبية ( مدرب ومتدربين ومحتوي ) .
كما أشار الدكتور عصام الجوهري إلى أنه تم أيضاً تطوير نموذج رقمى لمناقشة وتقييمات المشروعات للمتدربين من قادة المستقبل وتصميم تقييم سيكومترى ( بروفايل سلوكى ) للمتدربين في البرامج القيادية ( إعداد القادة – القيادات النسائية ) وتشكيل لجان مراعة وتحديث قاعدة بيانات المدربين .
وأضاف مساعد وزيرة التنمية المحلية أنه تم ضبط ورديات دورية للعاملين في أقسام الأمن والنظافة بمركز سقارة وإعادة الإنضباط السلوكى الكامل للمركز للمتدربين ورفع الكفاءة الجزئية في بعض المرافق بالمركز .
وقدم المتدربين الشكر لوزيرة التنمية المحلية وجميع القائمين على العمل بمركز سقارة للتدريب على جهودهم التي بذلوها لنجاح برنامج قادة المستقبل ، كما أشاروا الى التغيير الجذري الذي شهده مركز سقارة فيما يخص التعامل مع المتدربين والاعاشة والإقامة خلال فترة التدريب وتوفير البيئة التدريبية الجيدة والآمنة لهم ، بالإضافة إلى وجود خبرات كبيرة في العمل المحلى والميدانى في طوال فترة التدريب .
كما طلب المتدربين من وزيرة التنمية المحلية توفير مكتبة في مقر مركز سقارة وتعزيز القدرات التكنولوجية واللوجيستية بالمركز لإتاحة بعض الخدمات لهم على مدار اليوم ، حيث وجهت د.منال عوض القطاعات المعنية بالوزارة والقائمين على مركز سقارة بسرعة توفير تلك المطالب للمركز والتواصل مع الوزارات والجهات المعنية للإنتهاء منها في أسرع وقت .
المصدر
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية إعداد قادة المستقبل بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة برنامج إعداد قادة المستقبل بالإدارة المحلیة الإدارة المحلیة سقارة للتدریب مرکز سقارة د منال عوض إلى أنه أنه تم إلى أن عدد من
إقرأ أيضاً:
ضوابط جديدة لقيد شركات إعادة التأمين ورفع معايير التعامل مع الشركات المحلية والأجنبية
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية سهيل بوشيحة، قرارا بشأن ضوابط قيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين لدى هيئة الإشراف على التأمين، ومعايير تعامل شركات التأمين العاملة في ليبيا معها.
ويقضي القرار بإنشاء سجل لدى هيئة الإشراف على التأمين لقيد شركات وفروع ومكاتب تمثيل شركات إعادة التأمين المسموح لشركات التأمين الليبية بالتعامل معها، مع حظر إسناد أي عمليات إعادة تأمين إلى جهات غير مقيدة في هذا السجل.
واشترط القرار أن تكون شركات إعادة التأمين خاضعة لرقابة جهة إشراف مختصة، وأن تمتلك تصنيفا ائتمانيا دوليا ساريا لا يقل عن الحدود الدنيا المحددة من وكالات A.M Best وStandard & Poor’s وFitch وMoody’s، إضافة إلى عدم ثبوت قيامها بممارسات أضرت بسوق التأمين الليبي خلال السنوات الثلاث السابقة.
وألزم القرار شركات التأمين بعدم التعامل إلا مع شركات إعادة التأمين المقيدة بالسجل، وسداد مستحقات معيدي التأمين في مواعيدها، وتسوية الأرصدة العالقة خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقرار، إلى جانب تزويد هيئة الإشراف على التأمين بنسخ من اتفاقيات إعادة التأمين وملخصاتها باللغة العربية، وأي بيانات أو مستندات تطلبها الهيئة.
كما حدد القرار نسب التركز والاكتتاب في عمليات إعادة التأمين، بحيث لا تتجاوز حصة المعيد القائد 50% في تأمينات الممتلكات والمسؤوليات، و20% للمعيد التابع، بينما وضع نسبا خاصة لتأمينات الحياة والتأمين الصحي وتأمين المسافرين، مع منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية الموافقة على تجاوزها عند وجود مبررات.
واستثنى القرار تأمين أخطار الطيران وممتلكات المؤسسة الوطنية للنفط من بعض الأحكام العامة، وحدد لها جداول خاصة بنسب الاكتتاب والحدود الدنيا للتصنيفات الائتمانية، نظرا لطبيعة هذه الأخطار وحجمها.
ونظم القرار إجراءات قيد شركات إعادة التأمين، محددا المستندات المطلوبة، ومنها تراخيص مزاولة النشاط، والتصنيفات الائتمانية، والقوائم المالية لآخر ثلاث سنوات، والهيكل التنظيمي، وبيانات المسؤولين والمخولين بالتوقيع، مع اعتبار الطلب مقبولا إذا لم تبت الهيئة فيه خلال 14 يوما من استكمال المستندات.
كما منح مجلس إدارة هيئة الإشراف على التأمين صلاحية شطب أي شركة من السجل في حال فقدان شروط القيد، أو الإخلال بالتزاماتها، أو الإضرار بسوق التأمين الليبي، مع السماح بإعادة القيد بعد زوال أسباب الشطب.
وألزم القرار شركات التأمين وشركات إعادة التأمين القائمة بتوفيق أوضاعها مع أحكامه عند أول تجديد لاتفاقيات إعادة التأمين، فيما منح شركات إعادة التأمين مهلة سنة لاستكمال متطلبات التصنيف الائتماني، قابلة للتمديد مرة واحدة لمدة لا تتجاوز ستة أشهر بقرار من الهيئة.
ونص القرار على فرض غرامات تتراوح بين 25 ألفا و500 ألف دينار بحسب نوع المخالفة، تشمل تقديم بيانات غير صحيحة، أو التعامل مع شركات غير مستوفية لمعايير التصنيف، أو مخالفة الالتزامات التنظيمية، مع إمكانية إلغاء إذن مزاولة النشاط وتجميد عضوية المخالف في الاتحاد الليبي للتأمين عند الامتناع عن سداد الغرامات.
ويقضي القرار بأن يسري العمل به اعتبارا من تاريخ صدوره ونشره، مع إخضاع أحكامه للمراجعة الدورية واعتماد أي تعديلات قبل نهاية الربع الثالث من كل عام.
المصدر: وزارة الاقتصاد والتجارة
Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0