«معلومات الوزراء» يستقبل وفدا من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، وفدا من مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» برئاسة الدكتور حمد إبراهيم العبد الله، المدير التنفيذي للمركز.
الذكرى الأربعين لإنشاء المركزواستعرض الدكتور أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، تاريخ المركز وتطوره منذ نشأته عام 1985، وحتى اليوم، إذ يُصادف العام الحالي الذكرى الأربعين لإنشاء المركز.
وأشار إلى أن المركز في الوقت الراهن يعمل على العديد من المجالات تشمل تقديم إنتاج بحثي متميز كركيزة أساسية لدعم التنمية، مع العمل على تطويع تقنيات الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات، بما يتطلب ذلك من بناء مستودع بيانات ضخم، يضم عددا ضخما من قواعد البيانات والدراسات والأبحاث في شتى المجالات، مع رقمنة أكثر من 50 مليون عنصر بيان في قواعد البيانات في عدد من اللوحات المعلوماتية الذكية.
كما أكد الجوهري أنه جرى إطلاق نظام إدارة المعرفة لسهولة وصول الباحثين إلى الكم الهائل من البيانات والدراسات المتاحة بالمركز. وفي إطار الدور الخاص بمتابعة السياسات الحكومية يقوم المركز بالمشاركة في صياغة الاستراتيجيات الوطنية وتطوير عدد من المؤشرات المركبة لمتابعة وقياس الأداء الحكومي مع متابعة وضع مصر في عدد من المؤشرات الدولية.
رقمنة أكثر من 50 مليون عنصروأوضح أنّ المركز يقوم بدور مهم في تعزيز التواصل الحكومي من خلال تدشين منصة حوار كأكبر حلقة وصل بين الحكومة والمواطنين، وتبني نهج استباقي في مواجهة المعلومات المغلوطة، إضافة إلى قدرة المركز على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز عمله، مع التركيز على دعم عمليات التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي.
ومن جانبه، استعرض الدكتور حمد إبراهيم العبد الله، المدير التنفيذي لمركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة، مجالات عمل المركز الذي تعود نشأته إلى عام 2009 ويعني بمجموعة من القضايا والموضوعات البحثية في مجالات متنوعة ترتبط ببرامج بحثية هي: الشؤون الاستراتيجية والعلاقات الدولية، والطاقة والبيئة، والاقتصاد، كما يوجد لدى المركز قائمة كبيرة من الإصدارات التي تغطي العديد من المجالات البحثية.
وأشار إلى أن «دراسات» لديه مجموعة من الشراكات مع العديد من المؤسسات البحثية والأكاديمية الإقليمية والدولية إضافة إلى شراكات مع برامج بالأمم المتحدة من بينها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وفي ضوء حرصه على مواكبة التطور التكنولوجي والاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي، أوضح «العبد الله» أن «دراسات» أطلق بالشراكة مع مؤسسات قطاع خاص وجامعات مختبر المحاكاة الرقمية مع أهمية التعاون الإقليمي في مثل هذا النوع من المشروعات.
وأوضح أهمية التعاون المستقبلي بين المركزين وحرصه على تعزيز التعاون المستقبلي بين «معلومات الوزراء» و«دراسات» في العديد من المجالات والتي تخدم البلدين.
وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان أهمية عقد المزيد من اللقاءات المستقبلية لتبادل الخبرات وبحث آفاق التعاون في العديد من المجالات خاصة المجالات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي وتوظيفه في المجالات التنموية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مركز المعلومات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار مجلس الوزراء رئيس مجلس الوزراء العدید من المجالات
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء يستعرض جهود وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمعاهد وتحقيق التكامل مع الجامعات
كشف رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد الدكتور جودة محمد غانم، إجراء دراسة ميدانية عن المعاهد المتواجدة حاليا، شملت جميع القطاعات: التجاري، الهندسي، التمريض، العلوم الصحية التطبيقية، السياحة والفنادق، الإعلام واللغات، والخدمة الاجتماعية، لمعرفة عدد المعاهد والطلاب في كل قطاع لتحديد التخصصات التي تعاني من نقص أو زيادة، وبناءً على هذه البيانات سيتم وضع خريطة جغرافية توضح التخصصات المطلوبة في المحافظات المختلفة.
جاء ذلك خلال لقاء مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء مع د.جودة محمد غانم، رئيس قطاع التعليم وأمين المجلس الأعلى لشئون المعاهد بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وذلك لرصد خطة الوزارة لإدخال تخصصات ومعاهد جديدة تدعم العملية التعليمية بمختلف التخصصات، وإلقاء الضوء على الخطة الاستراتيجية لتطوير المعاهد العليا والفنية المتوسطة كالجامعات وكيفية القبول بالمعاهد والتنسيق ومراحل التقديم للكليات.
وبالنسبة لقبول الطلاب في المعاهد، أشار غانم إلى أنه يتم من خلال مكتب التنسيق مثل الجامعات الحكومية، وهذا يؤكد أهمية توعية أولياء الأمور والطلاب بوجود كيانات وهمية تدعي حصولها على تراخيص من التعليم العالي، مؤكدا وجود لجنة ضبطية قضائية في الوزارة تعمل على غلق هذه الكيانات وتتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدها.
كما أكد أن أي معهد يقبل التقديم المباشر يُعد كيانًا وهميًا وغير تابع لوزارة التعليم العالي، وأن جميع طلاب المعاهد يتم ترشيحهم واختيارهم عبر نظام التنسيق.
ولفت رئيس قطاع التعليم إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة وتقييم المعاهد، حيث تخرج لجان وتشكيلات من قطاع التعليم لتقييم الإمكانيات المادية للمكان (مثل المدرجات، قاعات التدريس، المعامل، الورش، وأماكن الأنشطة)، والإمكانيات البشرية (مثل أعضاء هيئة التدريس، الهيئة المعاونة، والموظفين الإداريين)، بالإضافة إلى الأنشطة التي تُجرى في المعهد، ويؤثر هذا التقييم بشكل مباشر في تحديد أعداد الطلاب الذين سيتم ترشيحهم للمعهد، ويتحدد أعداد الطلاب لكل معهد بناءً على ثلاثة عوامل رئيسية: الإمكانيات المادية، والإمكانيات البشرية، وتقييم المعهد أو حصوله على الاعتماد، وهذا يدفع كل معهد إلى تحسين جودة العملية التعليمية، واختيار أعضاء هيئة التدريس الأكفاء، وصيانة المعامل والقاعات بشكل مستمر، لأن هناك مراقبة مستمرة من الوزارة على هذه الأماكن.
وقال إن ملفات المعاهد العليا والمعاهد الفنية المتوسطة، من الملفات الحيوية التي تهم الشارع نظرًا لأهميتها الكبيرة، فيوجد حاليًا 180 معهدا عاليًا خاصًا و44 معهدا فنيا متوسطا، ويبلغ عدد الطلاب في هذه المعاهد أكثر من مليون طالب، وهو رقم ضخم، لافتا إلى أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بهذه المعاهد، ووزارة التعليم العالي تضع خطة استراتيجية شاملة لتطويرها والنهوض بها، وصولًا إلى مساواتها بالجامعات المصرية، فلم يعد هناك تفرقة بين المعاهد العليا والجامعات، وحتى القرارات الوزارية الجديدة لتشكيل القطاعات المعلنة في بداية العام توحدت لتشمل الجامعات الحكومية والأهلية والخاصة والمعاهد والجامعات التكنولوجية تحت قطاع واحد، هذا التوحيد يعني أن التعليمات والإرشادات والتقييمات، وكذلك الأطر التعليمية واللوائح، أصبحت واحدة لكل من الجامعات والمعاهد، كما دخلت المعاهد الآن في مبادرات كانت مقتصرة سابقًا على الجامعات، مثل التحالف والتنمية وبنك المعرفة والتصنيف الدولي، و أصبحت المعاهد والجامعات تعمل ضمن بوتقة واحدة، حرصًا على أن يكون خريج المعاهد بنفس كفاءة خريج الجامعات.
وأشار إلى أهمية جودة العملية التعليمية داخل المعاهد، فهناك عدد كبير من المعاهد تسعى للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد، وقد حصل عدد كبير منها بالفعل على هذا الاعتماد.
ولفت إلى أن الوزارة تشجع الجامعات والمعاهد العليا على إنشاء مراكز للتوظيف للخريجين، تكمن أهميتها في إعداد الخريج لسوق العمل من خلال إكسابه المهارات المطلوبة، عند التقدم لأي وظيفة، يتم عرض الطالب وتقييم مهاراته، وهنا تلعب المهارة المكتسبة دورًا حاسمًا في قرار صاحب العمل، ليس الطالب المتفوق فقط هو الذي يحصل على الفرص، بل الطالب صاحب المهارة أيضًا، مشيرا إلى ضرورة ألا ينساق الطالب وراء كليات القمة بناءً على المجموع فقط، بل أن يختار بعناية الكلية التي تتوافق مع قدراته ومهاراته الشخصية.
اقرأ أيضاً«معلومات الوزراء» يستعرض آفاق النفط والغاز في الشرق الأوسط خلال العقد المقبل
معلومات الوزراء: مصر حققت فائض تجاري مع 83 دولة خلال الربع الأول من 2025
معلومات الوزراء: أكثر من 100 صندوق استثمار متداول للذهب حول العالم حتى الآن
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية