السجن سنة مع الإيقاف لطبيب أسنان بتهمة التعدى على فتاة داخل عيادته بالشرقية
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنايات الزقازيق الاستئنافية، برئاسة المستشار أحمد الشهاوي، رئيس المحكمة، بمعاقبة طبيب أسنان بالسجن لمدة سنة واحدة مع إيقاف التنفيذ؛ لإدانته بالتعدي على فتاة داخل عيادته الخاصة بمركز مشتول السوق.
تعود أحداث القضية ليوم 21 من فبراير من العام الماضي، عندما قررت النيابة العامة إحالة طبيب اسنان 27 عاما، مقيم مركز مشتول السوق، محبوسا، للمحاكمة الجنائية بمحكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بالتعدي على فتاة بالقوة أثناء تواجدها بالعيادة الخاصة به لتوقيع الكشف الطبي عليها، بنطاق مركز مشتول السوق.
وجاء في أمر الإحالة ومن أقوال المجني عليها، أنها كانت قد شعرت بحالة إعياء شديدة بأسنانها، فتوجهت رفقة شقيقتها إلى عيادة الطبيب المشكو فى حقه لتوقيع الكشف الطبي عليها، وقامت بالدخول لغرفة الكشف، وأثناء توقيع الكشف الطبي عليها بمعرفة الطبيب، طلب من مساعدته الخاصة الخروج خارج الغرفة حتى لا تتضرر من أشعة جهاز الليزر، وبعد إعطائه المجنى عليها حقنة البنج طلب منها إغماض عينيها حتى لا تتضرر من أشعة الليز، وذلك من أجل تنفيذ جريمته بالتعدي عليها، فقامت بالصراخ والاستغاثة بالمرضى بالعيادة، الذين تمكنوا من نجدتها من الطبيب المتهم على النحو المبين بالتحقيقات.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: مشتول السوق تعدي على فتاة طبيب أسنان الشرقية
إقرأ أيضاً:
السجن 3 سنوات لمالك شركة بتهمة الاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب من مستثمر
قضت محكمة جنح مدينة نصر بمعاقبة رئيس مجلس إدارة شركة ذهب شهيرة، بالحبس لمدة 3 سنوات مع الشغل، وإلزامه بدفع تعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه لصالح رجل أعمال، بعد إدانته بالاستيلاء على 2.5 كيلو ذهب غير مشغول بدعوى توظيفها وتحقيق أرباح لصالح المجني عليه.
وكشف أمر الإحالة، أن المتهم تلقى كمية الذهب من المجني عليه على أساس استثمارها في مجال تجارة الذهب، إلا أنه امتنع عن رد الذهب أو تسليم الأرباح المستحقة منذ نحو 6 أشهر، كما رفض إعادة الكمية محل الاتفاق.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة، المدعومة بتحريات أجهزة الأمن، صحة الاتهامات الموجهة للمتهم، وثبوت ارتكابه واقعة النصب والاستيلاء على أموال المجني عليه، ما دفع النيابة لإحالته إلى المحاكمة في القضية رقم 13516 جنح مدينة نصر أول.
وطالب المستشار شريف حافظ، دفاع المجني عليه بإلزام المتهم بتعويض مدني مؤقت قدره 200 ألف جنيه، وقدم مستندات تؤيد الاتهام، فيما دفع محامي المتهم ببراءته من التهم المنسوبة إليه.
وأوضح شريف حافظ محامي المجني عليه، في بلاغ مقدم للنائب العام، أن المتهم اشتهر بين عدد من رجال الأعمال، مصريين وأجانب، بتقديم خدمات المتاجرة في الذهب غير المشغول، مستندًا إلى إظهار مستندات تخص شركة لتجارة الذهب بدولة الإمارات لإقناع المجني عليه بجدية نشاطه ومصداقيته.
وأضاف حافظ أن المتهم استمر في المماطلة لأكثر من 5 أشهر، ورفض رد الذهب أو تسوية الأرباح، رغم محاولات ودية عدة، منها عرض إعادة جزء من الأموال مقابل التنازل عن البلاغ، وهو ما رفضه المجني عليه، ليلجأ في النهاية إلى القضاء.
وأشار الدفاع إلى أن إجمالي قيمة الذهب والأرباح المستحقة يقترب من 14 مليون جنيه، لافتًا إلى وجود بلاغات أخرى حررها ضحايا مختلفون ضد المتهم أمام قسم شرطة مدينة نصر ومباحث الأموال العامة، لاتهامه بارتكاب وقائع نصب مماثلة.
فرنسا تدعو إلى الاستقلال الإستراتيجي ردا على عقيدة أميركا الأمنية الجديدة