تحرك شاحنات المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر معبري العوجة وكرم أبو سالم
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تحركت اليوم الأربعاء، 120 شاحنة مساعدات من أمام معبَر رفح البري، باتجاه معبري العوجة التجاري وكرم أبو سالم جنوب مدينة رفح، تمهيدًا لدخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
تفاصيل الشاحنات المتحركةوفقًا لما ذكره مصدر مسؤول في الهلال الأحمر المصري، فإن الشاحنات التي تم تحريكها تضم 110 شاحنات تحمل مساعدات إنسانية وغذائية وإغاثية، بالإضافة إلى 10 شاحنات وقود.
وأضاف المصدر أن الشاحنات سيتم تسليمها إلى وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أن مئات الشاحنات لا تزال تنتظر أمام معبر رفح البري لدخول قطاع غزة، حيث تم تجهيز الشاحنات من قبل متطوعي الهلال الأحمر المصري في شمال سيناء، استعدادًا لإتمام الإجراءات المتبعة للدخول.
إحصائيات الشاحنات التي تم إدخالها سابقًاوفي سياق متصل، أكد المصدر أنه منذ دخول الهدنة حيز التنفيذ في الأيام الماضية، تم إدخال 2650 شاحنة إلى قطاع غزة، من بينها 2500 شاحنة مساعدات إغاثية وإنسانية، بالإضافة إلى 150 شاحنة وقود وغاز للطهي، مما يسهم في تلبية احتياجات القطاع المتزايدة في ظل الظروف الراهنة.
يُذكر أن هذه المساعدات تأتي في وقت حرج لقطاع غزة، الذي يواجه أزمات إنسانية شديدة، وهي تأتي في إطار الدعم المستمر من مصر ومؤسساتها الإنسانية للمساهمة في تخفيف معاناة السكان في القطاع.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مساعدات انسانية قطاع غزة معبر رفح شاحنات مساعدات الهلال الأحمر المصري الأمم المتحدة أونروا شاحنات وقود قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية