توترات في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بسبب قانون تجنيد الحريديم.. إنذار نهائي لنتنياهو
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
حكومة الاحتلال الإسرائيلي تحت قيادة بنيامين نتنياهو تواجه تهديدًا حقيقيًا بالانهيار خلال شهرين، مع توجه الأحزاب الدينية إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
ووجه حزب شاس إنذارًا نهائيًا لرئيس الوزراء نتنياهو مطالبًا بتسوية قانون تجنيد الحريديم، مهددًا بالانسحاب من الائتلاف الحاكم إذا لم يتم التوصل إلى حل.
إنذار نهائي من حزب شاسأكد أرييه درعي، رئيس حزب شاس، أن الحزب أعطى الحكومة شهرين فقط لتسوية قضية الإعفاء من التجنيد لليهود المتشددين، مع تحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق القانون، محذرًا من أن الفشل في ذلك قد يدفع البلاد نحو انتخابات مبكرة.
وأشار درعي إلى أن هذه القضية تشهد تصاعدًا في التوترات السياسية داخل الائتلاف الحاكم، في وقت يشهد فيه الوضع الشعبي في أوساط اليهود المتشددين تصعيدًا، حيث عبر بعض الأفراد عن رفضهم الكامل لأي تجنيد.
الخلافات تؤثر على الحكومة والجيشتزداد التحديات أمام جيش الاحتلال أيضًا، حيث أعلن رئيس الأركان في جلسة مغلقة أمام لجنة الشؤون الخارجية والأمن في الكنيست، عن حاجة الجيش لتعزيز صفوفه بـ 15 ألف جندي، معظمهم من الشباب اليهود المتشددين.
وركزت التصريحات على أهمية العقوبات ضد المتهربين من التجنيد، كشرط أساسي لتحقيق هذا الهدف.
وذكر رئيس الأركان أن القيادة الدينية المتشددة قد تكون لها دور رئيسي في تشجيع الشباب على الانضمام للجيش، وبالتالي تقليل الحاجة لفرض عقوبات.
مظاهرات عنيفة في القدسفي إطار تصاعد الخلافات بين الأحزاب السياسية والقيادات العسكرية، نشبت مظاهرات عنيفة في القدس ضد محاولات تجنيد طلاب المعاهد الدينية.
استخدم المحتجون الحجارة ورذاذ الفلفل، ما أسفر عن إصابة ثلاثة من رجال الشرطة. كما قام المتظاهرون بمحاولة اقتحام المباني الحكومية، وأطلقوا هتافات معارضة للتجنيد الإجباري، بما في ذلك عبارة "سنموت ولن نتجند".
الاحتجاجات ضد شخصيات سياسية ودينيةلم تقتصر الاحتجاجات على الهجوم على القانون نفسه، بل امتدت لتشمل هجومًا شخصيًا على عدد من الشخصيات السياسية والدينية، مثل أرييه درعي، الذي تم وصفه بـ "قاتل النفوس"، كما تم توزيع منشورات تهاجم قادة الأحزاب الدينية بشدة.
الشرطة ترد على الاحتجاجات بالقوةردت قوات الشرطة على المظاهرات باستخدام سلاح الفرسان والمركبات الخاصة بالسيطرة على الشغب، في محاولة لتفريق المحتجين والحفاظ على النظام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكومة الاحتلال نتنياهو قانون التجنيد الحريديم حزب شاس انتخابات مبكرة جيش الاحتلال توترات سياسية مظاهرات في القدس
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تُصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية
أصدرت حكومة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات المستمرة لتطوير منظومتها التشريعية، وتعزيز حماية المجتمع، وترسيخ مبادئ العدالة وصون الحقوق، ودعم المنظومة الوطنية لمكافحة المخدرات وفق أعلى المعايير التنظيمية والصحية والأمنية. ويأتي المرسوم بقانون انسجاماً مع المستجدات المؤسسية والتنظيمية، التي شهدتها الدولة في قطاع المنتجات الطبية ومكافحة المخدرات، حيث نص على استبدال الإشارات الواردة في القانون الأصلي إلى وزارة الصحة ووقاية المجتمع ووزير الصحة ووقاية المجتمع، بمؤسسة الإمارات للدواء ورئيس مجلس إدارتها، باعتبار المؤسسة الجهة المختصة بتنظيم المنتجات الطبية في الدولة. كما استبدل المرسوم بقانون الإشارات الواردة إلى وزارة الداخلية بالجهاز الوطني لمكافحة المخدرات، تجسيداً للدور المركزي للجهاز في قيادة الجهود الوطنية لمكافحة هذه الجرائم. وتعزّز التعديلات الجديدة قدرات القطاع الصحي في الدولة، حيث أجاز المرسوم بقانون للجهات الصحية الاتحادية والمنشآت الصحية الخاصة إنشاء وحدات متخصّصة لعلاج وتأهيل المدمنين على المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، على أن تصدر اللائحة المنظمة لعمل هذه الوحدات بقرار من مجلس الوزراء. كما أجاز للسلطات المحلية إنشاء وحدات مماثلة وفق التشريعات السارية لديها، بما يسهم في تطوير منظومة علاج وتأهيل متكاملة للحد من التعاطي. تضمّنت التعديلات تشديد العقوبات المرتبطة بصرف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية دون وصفة طبية مستوفية للشروط، أو بصرف نسب تتجاوز الحدود المسموح بها في الجداول المعتمدة، لتصبح عقوبة الصيدلية المخالفة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة، التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار هذه المخالفات من جرائم تسهيل تعاطي المواد المخدرة. كما تضمّنت التعديلات تشديد العقوبة على الطبيب، الذي يحرر وصفة بأي مادة مخدرة أو مؤثر عقلي دون ترخيص أو دون مقتضى طبي أو بالمخالفة للنسب المعتمدة، لتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف درهم، واعتبار الفعل من جرائم التسهيل، وذلك في إطار سياسة صارمة تستهدف ضبط الوصفات الطبية والحد من إساءة استخدامها. وشملت التعديلات التي جاء بها المرسوم بقانون أيضاً تحديثاً للأحكام المنظمة لحيازة وتداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية للأغراض العلمية والطبية، من خلال تحديد الجهات المؤهلة للحصول على التراخيص، بما يشمل المنشآت الصحية ومختبرات التحاليل الكيميائية ومرافق الأبحاث ومؤسسات تصنيع وتخزين وتوزيع المنتجات الطبية، وفق ضوابط دقيقة وتحت رقابة الجهات المختصة، بما يضمن التأكد من استخدام هذه المواد للأغراض المشروعة فقط. كما نص على استمرار استثناء أجزاء معينة من النباتات الواردة في الجداول الملحقة بالقانون من نطاق التجريم، وفق الضوابط المعتمدة. وتضمنت التعديلات إبعاد الأجانب المدانين في جرائم المخدرات بعد الانتهاء من تنفيذ العقوبات المحكومة عليهم، حيث تقضي المحكمة بإبعاد أي أجنبي تثبت إدانته، مع استثناء حالتين وفق ضوابط محددة هما: إذا كان المحكوم عليه زوجاً أو قريباً من الدرجة الأولى لمواطن وقت ارتكاب الجريمة، أو إذا كان فرداً في أسرة مقيمة في الدولة ورأت المحكمة أن إبعاده يلحقُ ضرراً جسيماً باستقرار الأسرة أو يتسبب بحرمان أحد أفرادها من الرعاية اللازمة، وثبتت قدرة الأسرة المالية على توفير العلاج له. كما تضمنت التعديلات تحديثاً للإجراءات المتعلقة بالإيداع العلاجي للمتعاطين، حيث أجاز المرسوم بقانون عدم إقامة الدعوى الجزائية بحق المتعاطي إذا تقدمت المؤسسة التعليمية التي يتلقى تعليمه فيها بعد التنسيق مع اختصاصي حماية الطفل وموافقة ذويه، إلى الوحدة العلاجية أو النيابة العامة أو الشرطة قبل صدور أمر بالقبض عليه، لطلب إيداعه في وحدة العلاج، وبما لا تتجاوز مدة العلاج والتأهيل سنة كاملة، وذلك تعزيزاً للنهج العلاجي الوقائي في مكافحة التعاطي، وبما يحقق التوازن بين الحماية والعلاج. من جهة أخرى، تضمنت التعديلات التي نص عليها المرسوم بقانون، توحيد الإجراءات القضائية المتعلقة بجرائم الاتجار والترويج والتسهيل، من خلال حصر اختصاص نظر هذه الجرائم بالمحاكم الاتحادية، وضمان نفاذ أوامر النيابة العامة الاتحادية المختصة في جميع إمارات الدولة، بما يعزز وحدة الإجراءات وسرعة إنفاذ القانون. ويؤكد المرسوم بقانون التزام دولة الإمارات بتطوير منظومة مكافحة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية، وفق نهج تشريعي متكامل يجمع بين الردع الصارم وبين توفير العلاج والتأهيل، ويواكب التطورات الصحية والأمنية والتنظيمية، ويعزز حماية المجتمع وسلامة أفراده، ويكرس مكانة الدولة نموذجاً عالمياً في سيادة القانون وحماية الإنسان.
أخبار ذات صلة
لوكاشينكو يحذر أمريكا من تكرار سيناريو حرب فيتنام في حال تورطها مع فنزويلا