بداية شهر رمضان 2025 في سلطنة عمان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
بداية شهر رمضان 2025 في سلطنة عمان ، حيث قالت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية في السلطنة إن يوم غد الخميس هو المتمم لشهر رجب والجمعة غرة شهر شعبان 1446 ، وذلك نظرا لما أثبته علم الفلك من تأكيد نزول القمر اليوم الأربعاء 29 يناير الجاري ، قبل غروب الشمس في جميع مناطق السلطنة واستحاله رؤيته في ذلك اليوم.
بداية شهر رمضان 2025 في سلطنة عمانحيث أعلنت الوزارة أنه وبناءً على الحسابات الفلكية سيكون أول أيام شهر رمضان 2025 هو يوم السبت الموافق الأول من شهر مارس المقبل ، على أن يكون الشهر المبارك 29 يوما.
وبعد التعرف على بداية شهر رمضان 2025 في سلطنة عمان ، أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام عيد الفطر سيكون يوم الأحد 30 مارس ، في سلطنة عمان.
وقال الدكتور صبيح بن رحمان الساعدي إن الحسابات الفلكية لحركة الشمس والأرض والقمر وتأثير الكواكب السيارة الأخرى على حركة القمر، تُظهر أن هلال شهر رمضان الكريم لعام 1446 هجري سيقترن بالشمس عند الساعة الرابعة والدقيقة 45 و53 ثانية صباح يوم الجمعة الموافق 28/2/2025 (حسب التوقيت المحلي للسلطنة)، وتكون رؤية الهلال في ذلك اليوم مُمكنة في غالبية محافظات السلطنة، ومعظم الدول العربية والإسلامية.
وأوضح أن الهلال سيمكُث حوالي 30 دقيقة و19 ثانية بعد غروب الشمس، في سماء السلطنة، ويكون على ارتفاع حوالي 7 درجات فوق الأفق الغربي لسماء السلطنة، ويبعد عن الشمس حوالي 7 درجات. وتابع "وعليه سيكون بإذن الله تعالى يوم السبت الموافق 1/3/2025م غرة شهر رمضان الكريم للعام الهجري 1446".
جميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
بريطانيا درست تعليق اتفاقية التجارة مع إسرائيل بسبب حرب غزة والاستيطان
كشفت وثائق أُفرج عنها بموجب قانون حرية المعلومات أن الحكومة البريطانية درست العام الماضي تعليق اتفاقية الشراكة التجارية مع إسرائيل، على خلفية العمليات العسكرية في قطاع غزة والإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية.
وأجرى وزارة الأعمال والتجارة في أب/ أغسطس 2025 تقييماً لتداعيات تعليق اتفاقية الشراكة التجارية بين المملكة المتحدة و"إسرائيل"، الموقعة عام 2019 بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتي تمنح الواردات الإسرائيلية معاملة جمركية تفضيلية تسمح بدخول معظمها إلى السوق البريطانية دون رسوم جمركية، بحسب ما نقلت "سكاي نيوز".
وبحسب الوثائق، جاء التقييم ضمن الخيارات التي درستها الحكومة رداً على سياسات الحكومة الإسرائيلية في غزة والضفة الغربية، علماً بأن لندن كانت قد علّقت في أيار/ مايو 2025 محادثات التوصل إلى اتفاق تجارة حرة جديد مع "إسرائيل"، بعدما وصف وزير الخارجية آنذاك ديفيد لامي تصريحات لوزير الحرب الإسرائيلي بشأن "تطهير غزة" و"تدمير ما تبقى منها" بأنها "مقززة" و"مروعة".
ورغم ذلك، بقيت اتفاقية الشراكة التجارية سارية المفعول. ولم تقدم الحكومة تفسيراً رسمياً لعدم تعليقها، إلا أن وزير التجارة حينها كريس براينت قال أمام البرلمان في أكتوبر إن الصادرات إلى إسرائيل تدعم آلاف الوظائف في المملكة المتحدة، محذراً من أن تعليق المعاملة التجارية التفضيلية قد يؤدي إلى "عواقب غير متوقعة واضطرابات اقتصادية كبيرة" للشركات البريطانية.
ولم تُبلغ الحكومة البرلمان أو الرأي العام بإجراء هذا التقييم، كما لم تكشف عن نتائجه أو مضمونه، ولم تُشر إلى دراستها خيار تعليق الاتفاقية خلال ردودها على استفسارات النواب. ولم يظهر وجود التقييم إلا بعد طلب قدمته مجموعة غلوبال جاستس ناو البريطانية بموجب قانون حرية المعلومات، لتكشف وزارة الأعمال والتجارة هذا الشهر أنها بدأت الدراسة قبل أقل من عام.
واحتجبت الوزارة عن نشر تفاصيل نطاق التقييم، والجدول الزمني لإعداده، أو أي قرارات اتُخذت استناداً إلى نتائجه.
وجاء إعداد التقييم في أب/ أغسطس 2025، في وقت أُعلنت فيه المجاعة في قطاع غزة، بينما كان الاتحاد الأوروبي يواجه ضغوطاً لتعليق أجزاء من اتفاقية الشراكة مع إسرائيل، واقترح لاحقاً تعليق بعض الامتيازات التجارية. كما تزامن ذلك مع الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي أكد ضرورة امتناع الدول عن أي إجراءات أو تعاملات تجارية تسهم في دعم سياسة الاستيطان الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ورد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو آنذاك على رأي المحكمة بالقول إن "الشعب اليهودي ليس محتلاً في أرضه، بما في ذلك القدس ويهودا والسامرة"، فيما لم يدخل أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس حيز التنفيذ إلا في تشرين الأول/ أكتوبر 2025.