إنجازات أشرف بن شرقي مع الريان القطري
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن نادي الريان القطري فسخ التعاقد بشكل رسمي ونهائي، مع لاعبه المغربي أشرف بن شرقي، متمنيا التوفيق له في الفترة المقبلة.
وكتب نادي الريان، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: توصل نادي الريان الرياضي واللاعب أشرف بن شرقي، إلى اتفاق يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين، وذلك بناءً على رغبة اللاعب، ودفع الشرط الجزائي.
وارتبط اسم اشرف بن شرقي باللعب في النادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة حيث سيتم الإعلان عن الصفقة بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.
ووصل بن شرقي للقاهرة، لإتمام كافة تفاصيل انضمامه للفريق والإعلان الرسمي ، وخوضه الاستعدادات للمباريات القادمة مع النادي الأهلي.
وخاض أشرف بن شرقي 16 مباراة خلال الموسم الحالي رفقة نادي الريان القطري، بمختلف البطولات، ونجح المغربي خلالها في تسجيل 4 أهداف، وتمكن من صناعة 6 أخرى.
وشارك أشرف بن شرقي في 44 مباراة بجميع المسابقات منذ انضمامه لصفوف نادي الريان، سجل خلالها 18 هدفا، وصنع 12.
ولعب بن شرقي مع الريان خلال موسم ونصف تقريبا في كل مراكز الهجوم سواء المهاجم الصريح أو المهاجم الثاني أو على الجناحين بجانب نصف الملعب المهاجم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أشرف بن شرقي بن شرقي قاهرة نادي الريان القطري الأهلي المزيد الریان القطری أشرف بن شرقی نادی الریان
إقرأ أيضاً:
172 مليار يورو.. "عجز كبير" قد يهدد موازنات ألمانيا المقبلة
أفادت مصادر حكومية ألمانية أمس الاثنين بوجود عجز بقيمة 172 مليار يورو في التخطيط المالي الخاص بالفترة بين 2027 و 2029.
ووصفت المصادر هذا العجز بأنه يمثل التحدي المركزي للسياسة المالية في السنوات القادمة.
ويُعدّ هذا التخطيط المالي جزءًا من مسودة موازنة الحكومة الاتحادية لعام 2026، والتي يعتزم مجلس الوزراء الألماني المصادقة عليها بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن يعتقد البرلمان الألماني مشروع موازنة 2026 بحلول نهاية نوفمبر المقبل.
ومن الناحية التقنية للميزانية، يُشار إلى وجود "حاجة لاتخاذ إجراءات".
ومن المعتاد أن تظهر مثل هذه الاحتياجات في التخطيط المالي، لكن مصادر حكومية أكدت أن حجم هذه الاحتياجات مرتفع جدًا هذه المرة.
وفي منتصف يونيو الماضي، أشار وزير المالية الاتحادي لارس كلينغبايل إلى أن فجوة الميزانية المتوقعة في التخطيط المالي للفترة من 2027 إلى 2029 تبلغ في تقديره 144 مليار يورو فقط، وذلك خلال طرحه لمسودة ميزانية عام 2025.
وأصبحت الفجوة المالية الآن أكبر نتيجة التنازلات التي قدمتها الحكومة الألمانية.
فمن جهة، يتعلق الأمر بتعويضات بمليارات اليوروهات عن الخسائر الضريبية التي تكبدتها الولايات والبلديات بسبب ما يُعرف بـ"محفز النمو" الذي تم إقراره مسبقًا بين الحكومة الاتحادية والولايات، والذي يهدف إلى تنشيط الاقتصاد من خلال تخفيضات ضريبية للشركات.
كما أُضيف إلى ذلك قرار أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشار فريدريش ميرتس المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري، والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بشأن تبكير موعد تنفيذ زيادة "معاش الأمهات" ليبدأ في الأول من يناير 2027، أي قبل عام مما كان مخططًا له في البداية.
بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الحكومة الاتحادية أن تدفع مبالغ أكبر بكثير كنفقات فوائد الديون.
وتواجه ألمانيا خطر أن تشهد للسنة الثالثة على التوالي غيابًا للنمو الاقتصادي في سابقة ستكون هي الأولى في تاريخ جمهورية ألمانيا الاتحادية. وتعتمد الحكومة الاتحادية بالدرجة الأولى على أن ينتعش الاقتصاد وأن ترتفع إيرادات الضرائب.
كما يتم التخطيط لإجراء إصلاحات، من بينها تسريع إجراءات التخطيط.
وأشارت مصادر حكومية إلى أن هناك أيضًا خططًا لتقليص الإنفاق من خلال خفض عدد الموظفين الاتحاديين. كما أُكدت هذه المصادر أن الوزارات يجب أن تدرك مدى صعوبة وتعقيد الوضع الراهن.
ويأتي ذلك على خلفية تلقي وزير المالية كلينغبايل خلال إعداد خطط الميزانية طلبات من زملائه في الحكومة لإنفاق إضافي بمليارات اليوروهات. ومن الأمثلة على ذلك ميزانية وزارة النقل.
وبحسب خطط كلينغبايل للعام المقبل، فإن النفقات الحكومية ستبلغ 520.5 مليار يورو، أي أكثر مما كانت عليه في ميزانية عام 2025. ولم يتم إقرار ميزانية العام الحالي بعد، ومن المقرر أن يحدث ذلك في سبتمبر المقبل. وتُقدّر الاستثمارات لعام 2026 بنحو 126.7 مليار يورو.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية