وزير المالية: تراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام «2023 - 2024»
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نسعى لخلق «حالة حوار» لإشراك مجتمع الأعمال والمواطنين في توجهاتنا الاقتصادية وسياساتنا المالية، لافتًا إلى أن تحقيق الانضباط المالي يرتكز على سياسات محفزة للاستثمار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية الاقتصادية.
أضاف الوزير، خلال مشاركته في جلسة حوارية مع أعضاء «روتاري مدينة نصر والشروق والعاشر من رمضان»، أننا نعمل على استراتيجية طموحة لتحسين مؤشرات الدين بما يسهم في خلق انطباع إيجابي للإصلاح الاقتصادي لدى المواطنين، موضحًا أننا استطعنا خفض دين أجهزة الموازنة إلى 89% من الناتج المحلي، وتراجع الدين الخارجي بنحو 3 مليارات دولار خلال عام 2023 - 2024
أوضح الوزير، أن قيادة القطاع الخاص للتنمية تنعكس إيجابيًا في إدارة مواردنا بشكل أفضل، وتحسين مؤشراتنا المالية، لافتًا إلى أننا نعمل على تنفيذ برامج ومبادرات محفزة لدفع النشاط الاقتصادي وتعزيز تنافسيته ومساندة الإنتاج والتصدير.
قال الوزير، إننا نعمل على بناء شراكات قوية مع مجتمع الأعمال ترتكز على «الثقة واليقين والشراكة والالتزام بالحقوق والواجبات»، ونستهدف توسيع القاعدة الضريبية بضم ممولين جدد على نحو يعزز قدرتنا في الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأضاف الوزير «ملتزمون بسرعة تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية فور صدور القوانين الخاصة بالحوافز والتيسيرات، التي تتضمن نظامًا ضريبيًا متكاملاً ومبسطًا للشركات الصغيرة وأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين يشمل حوافز وإعفاءات وتيسيرات لكل أنواع الضرائب، الدخل والقيمة المضافة والدمغة ورسم التنمية»، كما تتضمن آليات ميسرة لتسوية المنازعات الضريبية على نحو يسهم في خلق بيئة أعمال مستقرة وجاذبة للاستثمارات.
اقرأ أيضاً«تعود بالنفع على المجتمع».. وزير المالية السابق يشيد بالتشاور والمشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص
«وزير المالية»: يجب تضافر الجهود الدولية لمواجهة تزايد حجم المديونيات وارتفاع أسعار الفائدة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير المالية التنمية الاقتصادية الدين الخارجي القطاع الخاص للتنمية وزیر المالیة
إقرأ أيضاً:
وزير قطاع الأعمال يستعرض الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود الكربونية بالعين السخنة
استعرض وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي، الإجراءات التنفيذية لإعادة تشغيل مصنع الأنود بالعين السخنة المتوقف منذ أكثر من عامين، وذلك في ضوء الاتفاق الموقع بين الشركة المصرية لبلوكات الأنود وشركة بريتش بتروليوم، قبل نحو 6 أشهر، بما يسهم في دعم سلاسل إنتاج الألومنيوم وتوفير بدائل محلية عالية الجودة.
جاء ذلك خلال زيارة الوزير، إلى الشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية بالمنطقة الحرة بالعين السخنة، إحدى شركات القابضة للصناعات المعدنية، اليوم السبت، والتي التقى خلالها طارق الشاذلي محافظ السويس، وعددا من نواب البرلمان عن المحافظة.
وأشاد المهندس محمد شيمي، خلال اللقاء، بالتعاون البنّاء مع محافظة السويس، مؤكداً أن المحافظة تمثل ركيزة صناعية واستثمارية مهمة في الاقتصاد الوطني.
وأوضح أن الوزارة حريصة على التنسيق المستمر مع المحافظات والقيادات التنفيذية والتشريعية، بما يسهم في دعم التنمية المتكاملة من خلال العديد من المشروعات الصناعية والاستثمارية للشركات التابعة.
من جانبه، أعرب المحافظ طارق الشاذلي عن ترحيبه بزيارة الوزير، مشيدًا بخطوات إعادة تشغيل مصنع بلوكات الأنود الذي يمثل قيمة مضافة لصناعة الألومنيوم في مصر، ومؤكداً استعداد المحافظة لتقديم كافة أوجه الدعم والتنسيق لإنجاح المشروع.
وأعرب نواب البرلمان عن تقديرهم لتحركات وزارة قطاع الأعمال العام ودورها في إعادة إحياء الأصول الصناعية، داعين إلى مواصلة العمل لزيادة الاستثمارات وتوطين الصناعات الاستراتيجية داخل نطاق المحافظة.
اقرأ أيضاًوزير قطاع الأعمال يستعرض مؤشرات أداء شركات «القابضة المعدنية»
وزير قطاع الأعمال: استراتيجية متكاملة لتطوير القطاع السياحي وزيادة التنافسية عالميا
وزيرا النقل وقطاع الأعمال يبحثان التعاون لتوطين صناعة الأتوبيسات
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026