ضبط كميات كبيرة من الرنجة والجمبري مجهولة المصدر في حملة ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شنت الأجهزة الرقابية التموينية بمديرية التموين ببورسعيد، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والطب البيطري، حملات مفاجئة ومكثفة على الأسواق بمختلف أحياء المحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتموينية وغير الغذائية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملات، التي قادها محمد حلمي وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، ورأسها المهندس خالد فهمي مدير الرقابة وإبراهيم الدهري، عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر.
ففي إدارة تموين شرق، بقيادة أحمد العربي مدير الإدارة، تم ضبط 118 كرتونة رنجة بدون أي فواتير أو بيانات تدل على مصدرها أو صلاحيتها، مما يعد مخالفة صريحة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بالسلع مجهولة المصدر. وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحليل عينات من الرنجة للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 200 طبق من الجمبري المقشر، معبأة في أطباق فوم بدون أي بيانات تعريفية، مما يعد مخالفة للقرار 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
وفي سياق متصل، تمكنت الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 195 عبوة خل و150 عبوة من خلاطات السلطة، جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير، مما يعد مخالفة للقرار رقم 45 لسنة 2022.
تم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد كميات كبيرة مجهولة بدون بيانات مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
منع الهدر وتعزيز الشفافية.. كيف أعاد قانون المالية العامة ضبط الإنفاق الحكومي؟
وضع قانون المالية العامة الموحد رقم 6 لسنة 2022 مجموعة من الضوابط الملزمة للجهات الإدارية عند إعداد وتنفيذ الموازنات، وحدد بشكل واضح الممارسات التي تُعد مخالفات مالية تستوجب المساءلة، بهدف ضمان الالتزام بالقواعد المنظمة للإنفاق وتحقيق أعلى درجات الشفافية في إدارة موارد الدولة.
وألزم القانون الجهات الإدارية باستخدام الأنظمة والتطبيقات الذكية في إعداد وتنفيذ موازناتها وفق القواعد التي تحددها وزارة المالية واللائحة التنفيذية، مع الالتزام بكافة الإجراءات المنظمة للعرض والتسجيل والمراجعة المالية.
وحدد القانون عددًا من الأفعال التي تعد مخالفات مالية، أبرزها:
1- التأخر في تقديم الموازنات والحسابات الختامية
تعد مخالفة عدم تقديم الجهة الإدارية للموازنة أو الحسابات الختامية أو القوائم المالية وتقارير تقييم الأداء، أو تقديمها بشكل غير مكتمل أو بعد المواعيد المحددة.
2- عدم انتظام السجلات المحاسبية
تشمل المخالفات عدم إمساك الدفاتر والسجلات المحاسبية أو عدم القيد بها بصورة منتظمة وفقًا للقواعد المالية المعتمدة.
يجرم القانون عدم تمكين ممثلي وزارة المالية وأعضاء الجهاز المركزي للمحاسبات من أداء مهامهم أو الاطلاع على المستندات والبيانات المطلوبة.
يعد امتناع الجهات الإدارية عن توفير المستندات أو التأخر في تقديمها أثناء أعمال الفحص والمراجعة مخالفة مالية.
يحظر القانون تجاوز البنود المالية المعتمدة أو نقل مبالغ بين أبواب الموازنة أو إجراء مصروفات غير مدرجة دون الحصول على الموافقات المالية اللازمة.
يعد تسليم مفاتيح التصديق الإلكتروني الخاصة بصاحبي التوقيعين الأول والثاني للغير مخالفة تستوجب المساءلة، مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة في القوانين الأخرى.
اعتبر القانون مخالفة أي من أحكامه أو القرارات واللوائح الصادرة تنفيذًا له من المخالفات المالية التي تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الحوكمة المالية، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد العامة، وتحقيق أعلى مستويات الرقابة والانضباط في إدارة الموازنة العامة.