ضبط كميات كبيرة من الرنجة والجمبري مجهولة المصدر في حملة ببورسعيد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
شنت الأجهزة الرقابية التموينية بمديرية التموين ببورسعيد، بالتنسيق مع شرطة مباحث التموين والطب البيطري، حملات مفاجئة ومكثفة على الأسواق بمختلف أحياء المحافظة، بهدف ضبط الأسواق ومراقبة السلع الغذائية والتموينية وغير الغذائية، والتأكد من الالتزام بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملات، التي قادها محمد حلمي وكيل المديرية والقائم بأعمال مدير المديرية، ورأسها المهندس خالد فهمي مدير الرقابة وإبراهيم الدهري، عن ضبط كميات كبيرة من السلع مجهولة المصدر.
ففي إدارة تموين شرق، بقيادة أحمد العربي مدير الإدارة، تم ضبط 118 كرتونة رنجة بدون أي فواتير أو بيانات تدل على مصدرها أو صلاحيتها، مما يعد مخالفة صريحة للقرار رقم 45 لسنة 2022 الخاص بالسلع مجهولة المصدر. وعلى الفور، تم تحرير المحضر اللازم وإخطار النيابة العامة، التي أمرت بتحليل عينات من الرنجة للتأكد من سلامتها للاستهلاك الآدمي.
كما تم ضبط 200 طبق من الجمبري المقشر، معبأة في أطباق فوم بدون أي بيانات تعريفية، مما يعد مخالفة للقرار 107 لسنة 1994 والقانون 281 لسنة 1994 الخاص بقمع الغش والتدليس.
وفي سياق متصل، تمكنت الرقابة التموينية، بالتنسيق مع مباحث التموين، من ضبط 195 عبوة خل و150 عبوة من خلاطات السلطة، جميعها مجهولة المصدر وبدون فواتير، مما يعد مخالفة للقرار رقم 45 لسنة 2022.
تم تحرير محاضر بالوقائع وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: بورسعيد كميات كبيرة مجهولة بدون بيانات مجهولة المصدر
إقرأ أيضاً:
الفصل فى دعوى عدم دستورية عقوبة مخالفة البناء بدون ترخيص السبت المقبل
تفصل المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، يوم السبت المقبل الموافق 2 أغسطس، في الدعوى التي تطالب بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وطالبت الدعوى التي حملت رقم 44 لسنة 41 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 107 من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 بتعديلاته.
وتنص المادة 107 من القانون على أنه:
يعاقب المخالف بغرامة تعادل 1% ( واحد فى المائة ) من إجمالى قيمة الأعمال المخالفة عن كل يوم يمتنع فيه عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من الجهة المختصة من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وذلك بعد انتهاء المدة التى تحددها الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية لتنفيذ الحكم أو القرار.
ويكون المخالف العام أو الخاص مسئولا عن تنفيذ ما قضى به الحكم أو القرار النهائى من إزالة أو تصحيح أو استكمال، وتبدأ المدة المقررة للتنفيذ من تاريخ إعلانه بالحكم أو القرار إعلانا قانونيا ويطبق فى شأنه الأحكام الخاصة بالغرامة المنصوص عليها فى هذه المادة.
كما تسرى أحكام هذه الغرامة فى حالة استئناف الأعمال الموقوفة، وذلك عن كل يوم اعتبارا من اليوم التالى لإعلان ذوى الشأن بقرار الإيقاف.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية