علاء عابد: تقرير مصر بشأن حقوق الإنسان يعكس حرص الحكومة على مواجهة التحديات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ثمن النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب ونائب رئيس حزب مستقبل وطن، التقرير الذي قدمه المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية، خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان في مصر، التي عُقدت في المجلس الدولي لحقوق الإنسان بجنيف.
وأكد عابد، أن التقرير يعكس حرص الحكومة المصرية على مواجهة التحديات والتعامل مع القضايا المختلفة المتعلقة بحقوق الإنسان، سواء من خلال تطوير التشريعات أو من خلال تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين في قطاعات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية.
وأوضح رئيس نقل النواب، أن هذا التقرير يعكس التزام الدولة المصرية بتعزيز حقوق الإنسان في كافة المجالات، وفقاً للرؤية الوطنية 2030.
وأشار النائب علاء عابد، إلى أن التقرير استعرض الجهود الكبيرة التي بذلتها مصر في مجال حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية، بما في ذلك إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تهدف إلى تعزيز الحقوق المدنية والسياسية، فضلاً عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف رئيس نقل النواب، أن هذه الاستراتيجية تأتي تأكيداً على التزام مصر بالمعايير الدولية، وحرصها على الانخراط في حوار بناء مع المجتمع الدولي بشأن تحسين أوضاع حقوق الإنسان.
وأشاد النائب علاء عابد، بالدور البارز الذي تلعبه مصر في تعزيز حقوق الفئات الأكثر احتياجاً، مثل المرأة والشباب، إلى جانب جهودها المستمرة في دعم حقوق الطفل وذوي الاحتياجات الخاصة ، مؤكدا أن مصر تعمل على تمكين هذه الفئات من خلال تشريعات وسياسات جديدة تهدف إلى تحقيق المساواة والعدالة الاجتماعية.
وتابع النائب علاء عابد، أن مصر ستواصل التزامها بتنفيذ التوصيات التي تصدر عن المجلس الدولي لحقوق الإنسان، مؤكداً أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتحقيق المزيد من التقدم في هذا الملف، بما يعكس التزامها تجاه حقوق الإنسان كجزء من مسيرتها نحو التنمية الشاملة
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الحقوق المدنية والسياسية الخدمات المقدمة للمواطنين المجلس الدولي لحقوق الإنسان المستشار محمود فوزي وزير الشؤون النيابية رؤية 2030 رئيس حزب مستقبل وطن النائب علاء عابد لحقوق الإنسان حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
إريتريا تسعى لإلغاء ولاية المحقق الأممي لديها بعد إدانتها
أظهرت وثيقة مقدّمة إلى مجس حقوق الإنسان التابع للأمم المتّحدة أن دولة إريتريا تطالب بإلغاء ولاية الخبير الأممي المكلف بمزاعم انتهاكات حقوق الإنسان لديها، وهي خطوة يخشى مراقبون غربيون أن تشكّل سابقة للدول التي تسعى إلى الإفلات من العقاب.
والمقرر الخاص للأمم المتحدة المكلف بالتحقيق في انتهاك حقوق الإنسان في إريتريا، منصب يشغله حاليا المحامي الدولي السوداني محمد عبد السلام بابكر.
وتقول مصادر، ومنظمات حقوقية مثل هيومن رايتس ووتش إن انتهاكات حقوق الإنسان والإفلات من العقاب في إريتريا باتا منتشرَين بشكل واسع.
ويصف تقرير قدّمه المحقّق السوداني محمد عبد السلام بابكر في مايو/أيار الماضي، الوضع الحقوقي في إريتريا بـ"الحرج"، مشيرا إلى حالات من الاحتجاز التعسّفي، والاختفاء القسري، والإلزام بالخدمة المدنية التي باتت تدفع الكثير من المواطنين إلى الفرار من البلاد.
وقال التقرير إن اللاجئين الإريتريين الذين فرّوا من بلادهم بسبب القمع يعيشون ظروفا قاسية في دول الجوار، ويواجهون التمييز والمعاناة الاقتصادية، إلى جانب صعوبات كبيرة في الحصول على الحماية القانونية والخدمات الأساسية، ما يجعلهم من أكبر تجمعات اللاجئين في العالم.
التصويت على الاقتراحوقد أنشئت ولاية الخبير الأممي بشأن إريتريا عام 2012 بمبادرة من مجموعة دول أفريقية، ويتم تجديدها سنويًا بقرار من مجلس حقوق الإنسان في جنيف، لكن الحكومة في أسمرا طرحت هذه السنة مشروع قرار يهدف إلى إلغاء الولاية، وفق ما جاء في الوثيقة التي اطلعت عليها وكالة رويترز.
وقد أرسلت الحكومة وفدا كبيرا للدفاع عن اقتراحها خلال اجتماع للأمم المتحدة في جنيف يوم الاثنين الماضي، وعبرت عن رفضها للتحقيقات التي تستهدف سجلات دول بعينها في مجال حقوق الإنسان.
وقد دعمت دول مثل السودان وروسيا وإيران الاقتراح، في حين عارضته دول من بينها الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.
إعلانورغم أن الدول التي تخضع لتحقيقات أممية غالبا ما تمارس ضغوطا لإضعاف التقارير المتعلقة بالاتهامات الموجهة إليها، أو التأثير عليها، فإن خبراء حقوقيين قالوا إنه لم يُطرح من قبل أي اقتراح رسمي لإنهاء ولاية خبير أمام المجلس منذ إنشائه قبل نحو 20 عاما، ما يثير المخاوف من أن تشجع هذه الخطوة دولًا أخرى على تقويض آليات المحاسبة الدولية.
وسبق لحكومة إثيوبيا أن حاولت في عام 2023، إنهاء ولاية أحد الخبراء لديها، لكنها تراجعت في نهاية المطاف عن تلك المساعي.
وقال الاتحاد الأوروبي إن عدم موافقة الحكومة في أسمرا على ولاية الخبير الأممي، لا ينبغي أن يستخدم كذريعة للهروب من الرقابة الدولية في مجال انتهاكات حقوق الإنسان، والإفلات من العقاب.
ومن المقرر أن يتم إجراء تصويت في مجلس حقوق الإنسان منتصف الشهر القادم، حول اقتراح دولة إريتريا على إنها ولاية منصب المقرر الخاص لديها.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال