إعلان عن مسابقة المستشار الفنجري بجوائز ١٠٠ ألف جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
تعلن اللجنة العليا لوقف جائزة المستشار الدكتور محمد شوقي الفنجري نظارة المستشار رئيس هيئة قضايا الدولة عن انطلاق مسابقة المستشار الفنجري لعام ٢٠٢٥م، في إطار التعاون بين وزارة الأوقاف المصرية وهيئة قضايا الدولة، وفق الخطاب الوارد من المستشار عبد الرزاق محمود شعيب، رئيس هيئة قضايا الدولة، والذي تضمن ما يلي:
تخصص اللجنة ٤٠٠٠٠ جنيه لمنح جائزتين أصليتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٢٠٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين التاليين:
١.
٢. الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في ضوء الشريعة الإسلامية.ثانيًا: تخصيص جوائز تقديرية بقيمة ٢٠٠٠٠ جنيه
تخصص اللجنة ٢٠٠٠٠ جنيه لمنح جائزتين تقديريتين، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ١٠٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين السابق ذكرهما.
ثالثًا: تخصيص جوائز تشجيعية بقيمة ٤٠٠٠٠ جنيهتخصص اللجنة ٤٠٠٠٠ جنيه لمنح ٨ جوائز تشجيعية للأبحاث الجيدة غير الفائزة بالجوائز الأصلية أو التقديرية، بحيث لا تقل قيمة كل جائزة عن ٥٠٠٠ جنيه، وذلك في أحد الموضوعين المحددين للمسابقة.
شروط التقديم للمسابقة
تقديم البحث بموجب إيصال في مكتب رئيس هيئة قضايا الدولة – ٤٢ شارع جامعة الدول العربية، في موعد أقصاه ٣١ يناير ٢٠٢٦م.
إعداد البحث في ثلاث نسخ لا يقل عدد صفحاتها عن ٧٠ صفحة ولا يتجاوز ١٥٠ صفحة، مرفقًا معها ثلاث ملخصات تتراوح بين ١٠ إلى ٢٠ صفحة، تتضمن موجزًا شاملاً لعناصر البحث، حيث يخضع الملخص لفحص مبدئي قبل إحالته للتحكيم.
التأكد من أن البحث جديد ومعد خصيصًا للمسابقة، ولم يسبق نشره أو تقديمه لأي جهة أخرى، وأن يتضمن إضافات واجتهادات جديدة تخدم الإسلام والمسلمين والعالم بصفة عامة.
عدم قبول أبحاث المشاركين الذين حصلوا على جائزة أصلية خلال السنوات الثلاث السابقة، لإتاحة الفرصة لمشاركين جدد.
منح اللجنة الحق في طباعة أي بحث فائز متى قدرت ذلك، دون أي التزامات مالية تجاه المؤلف.
استرداد الأبحاث غير الفائزة خلال ثلاثة أشهر من إعلان النتائج، وإلا سيتم إتلافها من قبل إدارة الجائزة.
نتمنى لجميع المشاركين التوفيق والسداد.
المصدر
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مسابقة المستشار الفنجري المستشار الفنجري الفنجري اللجنة العليا الدكتور محمد شوقي الفنجري الأوقاف قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«قوى إعلان المبادئ» تجدد رفض إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية
أعلنت قوى إعلان المبادئ السوداني، الثلاثاء، إجازة رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وذلك عقب اجتماع عقد في نيروبي لمناقشة سبل إنهاء الحرب وتقويم العملية السياسية.
نيروبي ــ التغيير
ويأتي هذا الإعلان قبل أسبوع من مشاورات تيسرها الآلية الخماسية، التي تضم الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة الإيقاد، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأوروبي، بين القوى السودانية لتقريب وجهات النظر حيال العملية السياسية.
وقالت قوى إعلان المبادئ، في بيان، إنها “أقرت رؤية سياسية مشتركة للتعامل مع المرحلة المقبلة، وتنفيذ برنامج عمل مكثف خلال الأشهر الثلاثة المقبلة”.
وأشارت إلى أن البرنامج يشمل مسارات العمل الإنساني، والجماهيري، والسياسي، والدبلوماسي، والحقوقي، من أجل توسيع قاعدة إنهاء الحرب، ودعم جهود المساءلة، وحماية حقوق الضحايا، إضافة إلى العمل على إنجاز انتقال مدني.
وذكرت أن الاجتماع، الذي استمر 3 أيام، بحث تطورات الوضع في السودان، وجهود إنهاء النزاع، علاوة على تقويم مسار العملية السياسية، واستعادة الانتقال المدني.
ويضم تحالف قوى إعلان المبادئ تحالف “صمود”، الذي يرأسه رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد نور، إلى جانب كيانات حقوقية ومدنية.
أُعلن عن هذا الائتلاف في 23 مايو الماضي، بعد أشهر من توقيع أطرافه وثيقة سياسية تحت عنوان “إعلان المبادئ.. نحو بناء وطن جديد”، تضمنت مفاهيم مشتركة لوقف الحرب، وتصنيف حزب المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية بوصفهما منظومة إرهابية.
إبعاد الإسلاميين
وقالت قوى إعلان المبادئ إنها ناقشت تطورات العملية السياسية، مشيرة إلى أن “مسارها الحالي يحتاج إلى مراجعات جوهرية تُبنى على المبادئ التي نصت عليها خارطة الطريق التي أقرتها الآلية الرباعية، وتنسق بينها وبين جهود الآلية الخماسية وغيرها من المبادرات”.
وطرحت الآلية الرباعية، التي تضم الولايات المتحدة، والإمارات، والسعودية، ومصر، في سبتمبر 2025، خارطة طريق لإنهاء النزاع تقوم على توقيع هدنة إنسانية لمدة 3 أشهر، يعقبها وقف لإطلاق النار تمهيداً لابتدار عملية سياسية تفضي إلى تسليم الحكم للمدنيين.
وشددت خارطة الطريق على ضرورة إبعاد الجماعات الإسلامية عن المشاركة في العملية السياسية.
ولا تزال مشاركة الحركة الإسلامية والمؤتمر الوطني في العملية السياسية محل خلاف بين القوى السياسية، إذ تطالب بعض القوى بعدم إقصاء أي طرف، بينما تتمسك قوى أخرى بضرورة إبعادهما.
وأفادت قوى إعلان المبادئ بأن “أي عملية سياسية يجب أن يملكها ويقودها السودانيون، وأن تعزز دور القوى المدنية الديمقراطية، وألا تسمح لأطراف الحرب بفرض أجندتها أو السيطرة على مخرجاتها”.
وجددت رفضها لمحاولات إشراك المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية وواجهاتهما في العملية السياسية، وحملتهما مسؤولية تقويض الدولة، وإشعال الحروب، وإعاقة التحول الديمقراطي، الأمر الذي يجعل “لا مكان لهما في مستقبل السودان”.
وقررت العمل على حشد التأييد لاجتراح مقاربة جديدة للعملية السياسية، تشمل إقرار هدنة إنسانية، وضمان وصول المساعدات، وتعزيز آليات حماية المدنيين، وإطلاق عملية سياسية لا تستثني سوى المؤتمر الوطني، والحركة الإسلامية، وواجهاتهما.
الوسوم«قوى إعلان المبادئ» إجازة رؤية سياسية مشتركة الحركة الإسلامية رفض إشراك المؤتمر الوطني
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية