النيابة العامة تحبس أفراد عصابة إجرامية قامت بحجز مهاجرين
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن مكتب النائب العام، أن “مأموري فرع جهاز البحث الجنائي– الواحات، الاستدلال حول واقعة حجز حرية مائتين وثلاثة وستين مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع سبعة عشر ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية الصومال؛ ودفع عشرة آلاف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر ينتمي بجنسيته إلى جمهورية إرتريا؛ وأسفرت إجراءات الاستدلال عن تعيين محل حجز حرية الضحايا؛ ثم أفضى التتبع إلى ضبط متهمين اثنين متلبّسين بالجرم موضوع الملاحقة”.
ووفق البيان، “باتصال نيابة جالو الابتدائية بالواقعة، أجرى وكيل النيابة، تحقيقاً، قاده إلى إثبات انخراط المتهمين في تشكيل عصابي تعمد أفراده تنسيق عمليات هجرة غير شرعية متعدِّية للحدود الوطنية، وارتكاب واقعات اتجار بالبشر؛ وتهيئة محال لغرض حجز حرية الضحايا الذين مورست عليهم أساليب التعذيب؛ والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية؛ لغرض حَمْلِ ذويهم على دفع فدية؛ وبذلك انتهى المحقق إلى الأمر بحبس المتهميْن؛ وقرَّر ملاحقة بقية أفراد التنظيم”.
النيابة العامة تأمر بحبس فردين من عصابة إجرامية تعمَّد أفرادها حجز حرية مهاجرين غير شرعيين. تولى مأمورو فرع جهاز البحث…
تم النشر بواسطة مكتب النائب العام – دولة ليبيا Attorney General Office – State of Libya في الأربعاء، ٢٩ يناير ٢٠٢٥ آخر تحديث: 29 يناير 2025 - 15:15المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: النائب العام مهاجرين غير شرعيين حجز حریة
إقرأ أيضاً:
تفاهم بين النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة
وقّعت النيابة العامة الاتحادية وجهاز الإمارات للمحاسبة مذكرة تفاهم بهدف تعزيز التعاون المؤسسي والتنسيق المشترك في مجالات منع ومكافحة الفساد المالي والإداري، وتوحيد الجهود في دعم منظومة النزاهة والشفافية على مستوى الحكومة الاتحادية.
وقع المذكرة بمقر مكتب النائب العام والنيابات الاتحادية في العاصمة أبوظبي، المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي، النائب العام للاتحاد وحميد عبيد أبو شبص، رئيس جهاز الإمارات للمحاسبة.
تأتي المذكرة بهدف تأسيس إطار عمل مشترك بين الجانبين يركز على تبادل المعلومات والخبرات، وتطوير الكفاءات المؤسسية، والتنسيق في رصد ومعالجة مخالفات الفساد، إلى جانب المشاركة في البرامج التدريبية والفعاليات التوعوية، بما يعزز من فاعلية الإجراءات الوقائية والرقابية.
وتنص المذكرة على وضع آليات واضحة للتعامل مع قضايا الفساد، تشمل تحديد الأدوار والمسؤوليات، وتبادل البيانات والإحصائيات ذات الصلة، وتطوير الأنظمة الرقمية لدعم كفاءة منظومة مكافحة الفساد، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة.
وتضمنت المذكرة تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة من الجانبين لمتابعة تنفيذ بنود التعاون، واقتراح المبادرات الكفيلة بتعزيز التكامل المؤسسي بين الطرفين، مع الالتزام بالمحافظة على سرية المعلومات وتبادلها في إطار الأهداف المحددة.