ماذا يعني قرار ترامب بتعليق جميع المنح والقروض الأمريكية؟

في 28 يناير، أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا بتجميد جميع المنح والقروض الفيدرالية، بهدف مراجعة هذه البرامج والتأكد من توافقها مع أولويات إدارته، مثل إنهاء مبادرات التنوع والمساواة والشمولية.

وشمل قرار الرئيس الأمريكي مجموعة واسعة من البرامج التي تعتمد على التمويل الفيدرالي، بما في ذلك التعليم، والرعاية الصحية، والإسكان، والرعاية الاجتماعية، والإغاثة من الكوارث.

ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى تعطيل هذه البرامج بشكل كبير، ما يؤثر على ملايين الأمريكيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات.

3 تريليونات دولار منح وقروض

وكانت مذكرة لمكتب الإدارة والميزانية الأمريكية أكدت أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض، لكن مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.

وقال البيت الأبيض إن التوقف لن يؤثر على مدفوعات التأمين الاجتماعي وبرنامج ميديكير للرعاية الصحية أو “المساعدات المقدمة مباشرة للأفراد”، ومن المفترض ألا يطال هذا المساعدات الغذائية للفقراء ومدفوعات ذوي الاحتياجات الخاصة وإن لم يتضح مدى تأثر برامج الرعاية الصحية لقدامى المحاربين ومنخفضي الدخول.

وأكدت مذكرة مكتب الإدارة والميزانية أن الحكومة الاتحادية أنفقت نحو 10 تريليونات دولار في السنة المالية 2024، تخصص منها أكثر من ثلاثة تريليونات دولار للمساعدات المالية مثل المنح والقروض. لكن مصدر هذه الأرقام لم يكن واضحا، فقد قدر مكتب الميزانية غير الحزبي في الكونجرس الإنفاق الحكومي في عام 2024 بأقل من ذلك عند 6.75 تريليون دولار.

ردود الفعل القانونية

تسبب هذا القرار في رفع دعاوى قضائية من قبل منظمات غير ربحية وجماعات أخرى، بحجة أن التجميد ينتهك قانون مراقبة حجز الأموال لعام 1974، الذي يمنع الرئيس من حجب الأموال التي أقرها الكونغرس.

واستجابةً لهذه الدعاوى، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرًا مؤقتًا بوقف تنفيذ قرار التجميد حتى يتم إجراء مراجعة قضائية، كما أصدرت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية لورين على خان، قرارًا بوقف تنفيذ أمر الرئيس الأمريكى، وقالت خلال جلسة المحكمة الاتحادية فى واشنطن إن "الحكم يهدف إلى الحفاظ على الوضع الراهن".

تأثير القرار على مصر

وفي مصر، حسمت وزارة التعليم العالي مصير الطلاب الملتحقين بالجامعات من خلال منح مقدمة من الوكالة الأمريكية للتنمية بعد قرار الأخيرة تعليق تمويل برامج الوكالة، وبعدما أُبلغ الطلاب المستفيدون من برامج الوكالة الأمريكية للتنمية الماضي بصدور قرار بتعليق جميع برامج الوكالة.

وأعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي أنه “حرصا منا على مستقبل الطلاب سوف تلتزم كل جامعة بجميع المخصصات و المصروفات الدراسية التي كانت تخصصها الوكالة الأمريكية لطلاب المنح حتي انتهاء الفصل الدراسي الثاني”، متعهدا أنه "ستظل الوزارة والجامعات ملتزمة بدعم هؤلاء الطلاب لمواجهة أي تحديات مستقبلية".

وأحيط المجلس علما بقيام الجامعة الأمريكية بالقاهرة بتحمل نفقات الطلاب المصريين المسجلين بالمنحة والبالغ عددهم 200 طالب خلال الفصل الدراسي الثاني مع استمرار التنسيق مستقبلا مع الوزارة في هذا الشأن.

المصدر: صدى البلد