سلسلة محاضرات تستهدف العاملين بـ المتحف القبطي
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نظم المتحف القبطي بالتعاون مع معهد الدراسات القبطية سلسلة من المحاضرات لتدريب العاملين بالمتحف القبطي، التي بدأت بمحاضرة عن "الخدمة الإجتماعية ودورها في مجال ذوي الاحتياجات الخاصة" ألقاها الدكتور حبيب سليمان - مدرس بقسم الأجتماع والتربية بمعهد الدراسات القبطية.
فيما وصفت وزارة السياحة والآثار ، المتحف القبطي بـ أكبر متحف للآثار القبطية في العالم، يعرض مجموعات متنوعة ونادرة من الفن القبطي ومدى تأثره بفنون الثقافات الأخرى.
أفادت وزارة السياحة والآثار ، بدأت فكرة إنشاء المتحف القبطي عام 1898، حين أوصت لجنة حفظ الآثار العربية بإنشائه بعد المجهودات التي بذلها مرقس باشا سميكة، أحد الشخصيات المسيحية البارزة الذي كان مهتماً بحفظ التراث القبطي.
افتتح المتحف القبطي عام 1910، ليكون مجمعاً للآثار والوثائق التي تُسهم في إثراء دراسة الفن القبطي في مصر. وقد تم افتتاح الجناح الجديد للمتحف عام 1947 كما تم تطويره عدة مرات كان آخرها عام 2006، حين تم ربط الجناح القديم والجديد للمتحف بممر.
يتكون المتحف القبطي من جناحين يضمان أكبر مجموعة في العالم من المقتنيات الأثرية التي تعكس تاريخ المسيحية في مصر منذ بداياتها الأولى، من أبرزها مجموعة من المخطوطات المزخرفة، الأيقونات، المنحوتات الخشبية، الجداريات المزخرفة بالمناظر الدينية المأخوذة من الأديرة والكنائس القديمة. كما يضم المتحف مجموعات من القطع التي توضح تأثر الفن القبطي بجميع الثقافات السائدة بما في ذلك المصرية القديمة، اليونانية، الرومانية، والإسلامية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: معهد الدراسات القبطية المتحف المتحف القبطي الخدمة الإجتماعية المزيد المتحف القبطی
إقرأ أيضاً:
استقالة العاملين بالمناصب الحساسة شرط للترشح لمجلس النواب وفقا للقانون
ألزم قانون مجلس النواب الفئات التي تتولى مناصب عامة أو وظائف حساسة بتقديم استقالاتها قبل قبول أوراق ترشحها لخوض انتخابات عضوية مجلس النواب.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 11 من القانون حيث تشمل هذه الفئات رجال القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، وأعضاء الجهات القضائية، والوزراء ونوابهم، والمحافظين ونوابهم، ورؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية.
كما يمنح القانون العاملين بالجهاز الإداري للدولة والقطاع العام إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ الترشح وحتى انتهاء الانتخابات.
ونصت المادة 11 على أنه مع عدم الإخلال بالقواعد والأحكام المنظمة لاستقالة رجال القوات المسلحة والشرطة وأعضاء المخابرات العامة وأعضاء الرقابة الإدارية، لا يجوز قبول أوراق ترشحهم أو ترشح أعضاء الجهات أو الهيئات القضائية أو الوزراء أو نوابهم أو المحافظين أو نوابهم أو رؤساء أو أعضاء الهيئات المستقلة أو الأجهزة الرقابية قبل تقديم استقالاتهم من وظائفهم أو مناصبهم، وتعتبر الاستقالة مقبولة من تاريخ تقديمها.
ويعتبر رؤساء وأعضاء مجالس إدارات الهيئات العامة وشركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام، وكذلك العاملون في الجهاز الإدارى للدولة أو في شركات القطاع العام أو شركات قطاع الأعمال العام أو الشركات التي تديرها الدولة أو تساهم فيها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل أو تساهم فيها شركاتها المشار إليها بنسبة (50) من رأسمالها على الأقل في إجازة مدفوعة الأجر من تاريخ تقديم أوراق ترشحهم حتى انتهاء الانتخابات.