المرتضى زار الراعي: تشكيل الحكومة يستدعي الأخذ بالإعتبار رأي الثنائي الوطني
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استقبل البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في الصرح البطريركي ببكركي، وزير الثقافة محمد وسام المرتضى الذي قال على الاثر: "اللقاء بصاحب الغبطة مبشر جدا، وكانت مناسبة للتداول في جملة من الأمور، منها واقع البلد بفعل العدوان الإسرائيلي والمرحلة التي يستبشر معها اللبنانيون مستقبلا افضل مع العهد وانتخاب فخامة الرئيس وتكليف دولة الرئيس سلام بتشكيل حكومة، واهمية ان تكون هذه الحكومة على قدر انتظارات اللبنانيين وان تكون حكومة وحدة وطنية بكل ما للكلمة من معنى، وحكومة تبث الوعي لدى الكل لان ما من عداوة في الداخل وان اختلفت الآراء وتباينت وجهات النظر بالنسبة لملفات سياسية جديدة وانما هناك خصومة وهي تكون أحيانا محبذة ومردودها مهم على الواقع السياسي اللبناني.
اضاف: "كما عرضنا لأوضاع المقيمين في وادي قنوبين وتوصلنا الى صيغة توائم بين حفظ الموروث التراثي المتمثل بالوادي المقدس والتسهيل على الناس في حياتهم في هذه المنطقة".
وعن موضوع تشكيل الحكومة، قال: "الثنائي الوطني هو من الأطياف السياسية القائمة في لبنان ويطمح الى تيسير تشكيل الحكومة والمشاركة فيها بفعالية، والعمل مع المكونات اللبنانية الأخرى والسعي بالتكاتف والتعاون لإنهاض لبنان من كبوته الأخيرة، لذلك تشكيل الحكومة يستدعي الأخذ بالإعتبار رأي الثنائي الوطني".
وتطرق الى "الإستفزازات التي وقعت مؤخرا، في عدد من المناطق اللبنانية ومن ضمنها التعرض للإعلاميين من قبل مؤيدين للثنائي الوطني"، قال المرتضى: "موقفي منسجم مع قناعاتي ومع ما يصبو ويتطلع اليه الثنائي الوطني. وفي هذه المرحلة لا يجوز على الإطلاق القيام بأي عمل انفعالي لا مردود له سوى خدمة اجندة إسرائيلية تراهن على الدوام إيجاد شروخات وبث الفرقة بين اللبنانيين".
اضاف: "كانت دعوتي امس، الى وجوب عدم الإستفزاز وضرورة استيعاب الآخر والتبصر الى دقة المرحلة وخطورتها لان لا مصلحة لأحد من اللبنانيين في مثل هذه الأمور. فلننبذ الإنفعال ونحكم العقل وليحفظ كل منا الآخر على جميع المستويات".
وعن موعد تشكيل الحكومة، أكد على "تشكيلها قريبا". كما استقبل الراعي المحامي شربل شرفان على رأس وفد، وتم البحث في ملف الأسرى والمفقودين اللبنانيين في سوريا ومن بينهم الأب الأنطوني ألبير شرفان الذي اعتقلته قوة من الجيش السوري من داخل دير مار يوحنّا القلعة في بيت مري مع قيّم الدير الاب سليمان أبي خليل في 14 تشرين الأول 1990.
ثم التقى الراعي السفير البريطاني في لبنان هايمش كاول الذي صرح: "عرضنا للتطورات الإيجابية التي نشهدها وترافقها الروح التفاؤلية وضرورة الإستفادة منهما لخلق واقع جديد يؤمن للإنسان العيش بكرامة وسلام".
أضاف: "ننتظر مع أصدقائنا جميعا بعد إتمام عملية انتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية ان تتشكل الحكومة بشكل سريع لمواكبة التطورات على الساحة، والعمل لما فيه خير الجميع".
كما استقبل الراعي عضو المكتب السياسي في حزب الكتائب آلان حكيم الذي قال: "عرضنا مع غبطته للإستفزازات التي تشهدها بعض المناطق مؤخرا، ومنها المسيرات في مناطق آهلة. واعربنا عن رفضنا التام للموضوع والطلب من القوى الأمنية التدخل لإنهاء الأمر، وان يكون هناك استباق لوقف هذه الظاهرة المرفوضة. ونحن كحزب للكتائب سنقف بوجه أي استفزاز في المرحلة المقبلة".
اضاف: "أكدنا لغبطته اننا اليوم بتصرف ودعم كامل لفخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون. وعلى صعيد التشكيل والتأليف أيدنا الرئيس المكلف بتأليف الحكومة دون اي شروط مسبقة واعتبارات خاصة لأي احد، وان يكون هناك تساو بين الجميع".
المصدر
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الثنائی الوطنی تشکیل الحکومة
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: الحكومة تتفنّن في تعذيب المواطنين بالعدادات الكودية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
كشف النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، عن عدم التزام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بتعهداتها الرسمية بشأن تحويل "العدادات الكودية" إلى عدادات قانونية، واصفًا الإجراءات الحكومية الحالية بأنها تفنُّن في تعذيب المواطنين.
وأكد النائب إيهاب منصور، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، أن الأزمة لم تعد مجرد وعود شفهية، بل تحولت إلى مخالفة لخطابات رسمية صادرة وموثقة؛ مشيرًا إلى جواب رسمي صدر بتاريخ 10 يونيو 2026 من المهندس جابر دسوقي، رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر، موجهًا لشركات التوزيع، وحدد الخطاب طريقتين واضحتين لتحويل العداد من كودي إلى قانوني؛ إما عبر مخاطبة رسمية من الوحدة المحلية أو الحي أو جهاز المدينة لشركة الكهرباء، أو من خلال توجه المواطن بنفسه للشركة حاملًا (نموذج 10) أو (نموذج 8 أو 7) الخاص بالتصالح.
وتابع: "هذا الخطاب الرسمي بات حبرًا على ورق ولا يُنفذ على أرض الواقع، والمواطنون يذهبون بنموذج 10 النهائي إلى شركات الكهرباء، فيفاجأون برد الموظفين (ليس لدينا تعليمات)، متساءلًا: "هل هذه الجوابات للاستهلاك الإعلامي وعلى الإنترنت فقط؟".
وأعلن النائب إيهاب منصور، عن تقدمه بطلب إحاطة، وأنه بصدد توجيه سؤال برلماني رسمي خلال الإجازة البرلمانية الحالية لوزير الكهرباء، لمساءلته عن أسباب عدم تنفيذ القرارات الصادرة من الوزارة والشركة القابضة، ومحاسبة المسؤولين عن عرقلتها.
وكشف عما وصفه بـ"البدعة الجديدة" والتعجيز الإداري؛ حيث تطلب بعض الشركات من المواطن الحاصل على أعلى نماذج التصالح النهائية (نموذج 10 في القانون القديم، أو نموذج 8 في القانون الجديد) وهي مستندات إضافية لا مبرر لها، مؤكدًا أنه يستقبل يوميًا عشرات الشكاوى من مواطنين ضاقت بهم السبل جراء استمرار محاسبتهم بالعداد الكودي الذي يلتهم شحن الرصيد بأسعار تفوق السعر الطبيعي بثلاثة وأربعة أضعاف.
وأشار إلى أن هناك عدادات كودية تم تركيبها في مبانٍ وبيوت غير مخالفة أصلًا، وذلك بسبب البيروقراطية التي أجبرت الأهالي سابقًا على القبول بالعداد الكودي كحل مؤخر لإنهاء إجراءاتهم، ليجدوا أنفسهم اليوم يدفعون التعريفة الأغلى.
وطالب النائب إيهاب منصور الحكومة بضرورة التدخل الفوري وتطبيق حل حاسم يتضمن ثلاثة محاور، أولها الوقف الفوري لقرار محاسبة العدادات الكودية بالأسعار المرتفعة الحالية (الممارسة)، فضلا عن ضرورة حل مشكلات ملفات التصالح العالقة؛ حيث لم تفصل الحكومة سوى في 10% إلى 20% فقط من الملايين من الملفات المقدمة، مشددًا: "المواطن يجب ألا يدفع ثمن أخطاء وبطء الجهاز الإداري للحكومة، علاوة على تنقية الجداول والبيانات للفرز الدقيق بين المباني المخالفة وغير المخالفة.
وحذر من خطورة الرابط العشوائي أو ما أسماه بـ"الشبكة العنكبوتية" التي أنشأتها الحكومة؛ حيث تسبب عدم تحويل العداد الكودي في وقف بطاقات التموين للمواطنين ورفع دعم الأسمدة والزراعة عنهم، واصفًا هذا الربط بالكارثة التي يجب أن تتوقف فورًا لحماية السلم الاجتماعي.