لتوطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط.. البنك الأهلي المصري يمنح تمويلا بقيمة 953 مليون جنيه
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أعلن البنك الأهلي المصري عن منح تمويل طويل الأجل بقيمة تعادل 953 مليون جنيه مصري لشركة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي، وذلك لدعم التكاليف الاستثمارية لإنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، حيث تخصص هذه الأسطوانات للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أسطوانات مخصصة للاستخدامات الطبية والصناعية، وMEGC لأنظمة خطوط الأنابيب، والهيدروجين عالي الضغط للتخزين وخلايا الوقود.
تم توقيع العقد عن جانب البنك الأهلي المصري تامر أحمد، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، وبوشكار كومار خورانا، رئيس مجلس الإدارة EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي.
وقد صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، خاصة أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط (CNG) في مصر، بديلاً عن استيرادها من الخارج.
وهو ما يساهم في دعم رؤية الدولة لتحويل حوالي 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.
وأضاف تامر أحمد أن الشركة المقترضة تنتمي إلى مجموعة إيفرست كانتو سيليندرز الهندية (Everest Kanto Cylinders Ltd - EKC Group)، التي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تدير خمسة مصانع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن التمويل يتضمن إنشاء المصنع على أرض مملوكة للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير نحو 40% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري أسطوانات الغاز الطبيعي البنک الأهلی المصری
إقرأ أيضاً:
الداخلية تضبط عملات أجنبية بقيمة 4 ملايين جنيه بالسوق السوداء
أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا "الاتجار" فى العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية ما يزيد عن (4 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
وكشف مصدر قانوني بأن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وتمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري