أعلن البنك الأهلي المصري عن منح تمويل طويل الأجل بقيمة تعادل 953 مليون جنيه مصري لشركة EKC Egypt  لتصنيع أوعية الضغط العالي، وذلك لدعم التكاليف الاستثمارية لإنشاء أول مصنع من نوعه في مصر وأفريقيا لتصنيع أسطوانات الغاز الطبيعي المضغوط (CNG)، حيث تخصص هذه الأسطوانات للمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى أسطوانات مخصصة للاستخدامات الطبية والصناعية، وMEGC لأنظمة خطوط الأنابيب، والهيدروجين عالي الضغط للتخزين وخلايا الوقود.

تم توقيع العقد عن جانب البنك الأهلي المصري تامر أحمد، رئيس تمويل الشركات الكبرى بالبنك الأهلي المصري، وبوشكار كومار خورانا، رئيس مجلس الإدارة  EKC Egypt لتصنيع أوعية الضغط العالي.

وقد صرح شريف رياض، الرئيس التنفيذي للائتمان المصرفي للشركات والقروض المشتركة بالبنك الأهلي المصري، أن البنك لا يدخر جهداً لدعم الاقتصاد المصري وتمويل المشروعات التي تهدف الى الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدولة، وتتجسد تلك المجهودات من خلال المساهمة في توفير السلع الاستراتيجية التي تمس احتياجات المواطن، والتي تأتي من ضمنها المنتجات البترولية التي تعتمد عليها كافة القطاعات الاقتصادية بالدولة بشكل أساسي، خاصة أن المشروع يأتي في إطار توطين صناعة أسطوانات الغاز المضغوط (CNG) في مصر، بديلاً عن استيرادها من الخارج.

وهو ما يساهم في دعم رؤية الدولة لتحويل حوالي 1.5 مليون مركبة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط، مما يسهم في تقليل استهلاك الوقود، خفض الانبعاثات الكربونية، وتحسين جودة الهواء.

وأضاف تامر أحمد أن الشركة المقترضة تنتمي إلى مجموعة إيفرست كانتو سيليندرز الهندية (Everest Kanto Cylinders Ltd - EKC Group)، التي تُعد من الشركات الرائدة عالميًا في هذا المجال، حيث تدير خمسة مصانع في الهند والولايات المتحدة الأمريكية والإمارات العربية المتحدة، مشيرا الى أن التمويل يتضمن إنشاء المصنع على أرض مملوكة للشركة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومن المتوقع بدء الإنتاج التجاري في نهاية العام الجاري، بهدف تلبية احتياجات السوق المحلية وتصدير نحو 40% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية.

المصدر

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: البنك الأهلي البنك الأهلي المصري أسطوانات الغاز الطبيعي البنک الأهلی المصری

إقرأ أيضاً:

محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان

قضت أعلى محكمة في ألمانيا الجمعة بأنه لا يمكن للحكومة أن تلغي في خطوة واحدة مجموعة كاملة من فرص إعادة التوطين التي تعهدت بها البلاد للأفغان، وأنه يتعين النظر في كل حالة على حدة.

ودعمت المحكمة الدستورية شكوى قدمتها أم أفغانية ونجلاها بعدما تم اختيارهم في عام 2021 للقبول في ألمانيا بموجب (قائمة لحقوق الإنسان) وضعتها الحكومة السابقة بعد عودة حركة طالبان إلى السلطة.




وبحسب رويترز، قالت المحكمة إن قرار وزارة الداخلية الحالية بإنهاء البرنامج في كانون الأول/ ديسمبر  2025، والذي يلغي نحو 640 تعهدا مماثلا دون مراجعات فردية، ينتهك حظرا دستوريا على اتخاذ الدولة للإجراءات التعسفية.

وكتبت المحكمة "حتى في الحالات التي تتمتع فيها السلطة التنفيذية بهامش واسع من السلطة التقديرية، فإنها لا تكون حرة بشكل مطلق".




وأضافت المحكمة أنه بمجرد إخطار السلطات لشخص ما بأنه سيتم قبوله، فإن أي تراجع لاحق عن هذا القرار يجب أن يأخذ ظروف ذلك الشخص بعين الاعتبار.

ويتعين الآن إعادة النظر في القضية من قبل المحكمة الإدارية العليا المختصة.

وتقيم المرأة وعائلتها حاليا في باكستان، حيث يتلقون دعما بتمويل ألماني.

وقضت المحكمة بأن على برلين مواصلة دعمهم في باكستان حتى يتم إصدار التأشيرات أو تتخذ الوزارة قرارا جديدا يتماشى مع الدستور.

مقالات مشابهة

  • 93 مليون جنيه جملة استثمارات مشروعات الخطة الاستثمارية الجديدة بالمنوفية
  • البنك الإفريقي للتنمية يضخ 100 مليون يورو لإنجاز أول مصنع عملاق لبطاريات السيارات الكهربائية بالمغرب
  • محكمة ألمانية ترفض الإلغاء الجماعي للتعهدات الحكومية لتوطين الأفغان
  • ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة تتجاوز 3 ملايين جنيه خلال 24 ساعة
  • الاتحاد الأوروبي يفرض غرامة بقيمة 890 مليون يورو على جوجل وسط توتر مع واشنطن
  • مزاد اللوحات المميزة في مصر.. «ب و ب 5» تسجل 1.5 مليون جنيه حتى الآن
  • وزارة الطاقة الأذربيجانية: 700 مليون متر مكعب صادرات الغاز إلى سوريا
  • حيلة المناشف وقميص ميسي.. تفاصيل العملية التي أطاحت بشبكة الـ 32 مليون دولار
  • رجل أعمال أمريكي يفقد حقيبة مجوهرات بقيمة 1.3 مليون يورو في باريس
  • التموين : 175 مليار جنيه لدعم المواطنين .. و66 مليون مستفيد من منظومة الخبز