الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على المعاملة «الاستفزازية» لمواطنيها
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير باريس لديها ستيفان روماتيه ووجهت له “احتجاجا شديد اللهجة”، ويأتي ذلك وسط عاصفة الخلافات التي سببتها التدخلات المتكررة لباريس في الشأن الداخلي الجزائري، وكذا محاولة زعزعة استقرار الجزائر عبر خلق إشاعات لتغليط الرأي العام وخلق البلبلة.
وأبلغت الخارجية السفير الفرنسي في الجزائر الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الخارجية “إن الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وذكرت الخارجية في بيانها أنه “وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا”.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت نقلا عن شهود عيان أن “الأجهزة الأمنية الفرنسية شرعت في ترجمة تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، من خلال تبني سلوكيات استفزازية لحاملي جواز السفر الجزائري”.
وفي عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأوضحت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي والمبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة الجزائرية الفرنسية الجزائر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
عميد مسجد باريس: توصيات مجلس الشيوخ الفرنسي مثيرة للانقسام وللشكوك وللريبة
انتقد عميد مسجد باريس الكبير شمس الدين حفيظ، تقريرا أعدته مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي عن حزب الجمهوريين، تضمن 17 توصية لمحاربة ما يصفونه بالتغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
وقالت صحيفة لوفيغارو إن حفيظ وصف التقرير بأنه يخلط بين الإسلام كدين والإسلاموية كأيديولوجيا، ويؤدي إلى وصم جماعي للمسلمين في فرنسا، مؤكدا أنه يهدد الحريات الأساسية ويغذي مناخا من الشك والتمييز.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2لاكروا: إلى أي حد يمكن أن يذهب بوتين في تهديده لأوروبا؟list 2 of 2هل أشعلت اليابان للتو فتيل الحرب العالمية الثالثة؟end of listوندد عميد مسجد باريس الكبير في بيان، بالتقرير الصادم الذي أعده جناح اليمين في مجلس الشيوخ، والتوصيات الصارمة التي تضمنها انطلاقا من تعريفه الإسلاموية بأنها "أيديولوجيا تهدف إلى تغيير المجتمع الفرنسي وفق معايير دينية متطرفة، مما يشكل مشروعا انفصاليا ممنهجا طويل الأمد".
وأبرز عميد المسجد اعتراضه على بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، معتبرا ذلك مثالا على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
بعض المقترحات مثل حظر صيام رمضان على القاصرين دون 16 عاما، ومنع الحجاب على من هن دون تلك السن مثال على الجهل بالتعاليم الدينية ومحاولة غير مبررة للتدخل في حياة المسلمين.
وحذر العميد من أن أغلب الإجراءات المقترحة ترمي إلى مراقبة شاملة للأسر والمساجد والممارسات الدينية، مما قد يخلق "نظاما استثنائيا" يعامل المسلمين بطريقة مختلفة عن أتباع الديانات الأخرى.
ورأى العميد أن الإجراءات المقترحة لا تستهدف المتطرفين، بل المصلين العاديين، وتشكل انتهاكا لحرية الضمير وللدستور ولكرامة ملايين المواطنين المسلمين، رغم أن ممارساتهم الدينية "مشتركة مع باقي الديانات السماوية".
واعتبر حفيظ أن تنفيذ هذه التوصيات سيفتح الباب لانتهاكات خطيرة للخصوصية، مثل مراقبة ما يأكله الأطفال خلال رمضان، وفحص المظاهر الدينية في الأماكن العامة.
فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك
ودعا العميد -حسب الصحيفة- إلى احترام العلمانية بصيغتها التي تحمي جميع الأديان، وتضمن حرية المعتقد والعبادة، وإلى اعتماد سياسات شاملة تحفز الحوار والاندماج بدل الإجراءات التي تزيد الانقسام.
إعلانوخلص حفيظ إلى أن "فرنسا تحتاج إلى نقاش هادئ وإلى عيش مشترك قائم على الاحترام والكرامة، لا إلى نص يقسم ويقصي ويشكك"، وربما "يأتي بنتائج عكسية في مكافحة الانحرافات المتطرفة التي يعمل مسجد باريس على محاربتها منذ زمن طويل".
وكانت كتلة حزب الجمهوريين في مجلس الشيوخ الفرنسي قد أعدت تقريرا من 107 صفحات تتضمن 17 إجراء لمكافحة ما سمته التغلغل الإسلاموي في المؤسسات العامة.
ومن بين المقترحات الأكثر إثارة للجدل -حسب لوفيغارو- منع ارتداء الحجاب للفتيات دون 16 عاما في الفضاء العام، ومنع الصيام لليافعين ما دون هذا العمر، وهي إجراءات يبررها التقرير بكونها "حماية للطفل"، ويواكبها داخل البرلمان تحرك موازٍ من لوران ووكييه لطرح قانون مشابه.
كما يوصي التقرير بتقييد ارتداء الحجاب من قبل المرافقات المدرسيات، بهدف ضمان "حياد تربوي"، مع التذكير بأن مجلس الشيوخ سبق أن وافق على إجراء مماثل عام 2019 قبل أن يوقفه النواب.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين