الجزائر تستدعي السفير الفرنسي احتجاجاً على المعاملة «الاستفزازية» لمواطنيها
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
استدعت وزارة الخارجية الجزائرية سفير باريس لديها ستيفان روماتيه ووجهت له “احتجاجا شديد اللهجة”، ويأتي ذلك وسط عاصفة الخلافات التي سببتها التدخلات المتكررة لباريس في الشأن الداخلي الجزائري، وكذا محاولة زعزعة استقرار الجزائر عبر خلق إشاعات لتغليط الرأي العام وخلق البلبلة.
وأبلغت الخارجية السفير الفرنسي في الجزائر الاحتجاج الشديد للحكومة على خلفية المعاملات الاستفزازية التي تعرض لها مواطنون جزائريون في مطارات باريس.
وقالت الخارجية “إن الجزائر تتابع بقلق بالغ شهادات متطابقة لعدد من المواطنين الجزائريين حول المعاملات الاستفزازية والمهينة والتمييزية التي يتعرضون لها من قبل شرطة الحدود في مطاري رواسي شارل ديغول وأورلي”.
وذكرت الخارجية في بيانها أنه “وبعد التأكد من صحة هذه المعلومات استدعت السفير الفرنسي في الجزائر لإبلاغه الاحتجاج الشديد للحكومة الجزائرية على هذه التصرفات غير المقبولة بتاتا”.
وكانت وسائل إعلام جزائرية قد ذكرت نقلا عن شهود عيان أن “الأجهزة الأمنية الفرنسية شرعت في ترجمة تصريحات وزير الداخلية برونو روتايو، من خلال تبني سلوكيات استفزازية لحاملي جواز السفر الجزائري”.
وفي عدد من مطارات فرنسا وبالأخص القادمين من الجزائر في رحلات الجوية الجزائرية في العاصمة باريس، أكدت شهادات عدد من الرعايا الجزائريين المسافرين مؤخرا أن مدة إجراءات التفتيش والمراقبة الروتينية على مستوى شرطة الحدود الفرنسية أصبحت تتجاوز المدة الزمنية المعتادة مع التدقيق بشكل استثنائي في التأشيرات الممنوحة للجزائريين وبطاقات الإقامة بالنسبة للمقيمين.
وأوضحت أن شرطة الحدود في مطارات فرنسا تتعمد طرح أسئلة على شكل تحقيق تتعلق بحجوزات الفنادق وأسئلة أخرى استفزازية بشأن الوجهة النهائية للرعايا الجزائريين والمهنة والرصيد البنكي والمبالغ المحمولة نقدا وحتى التفتيش الجسدي وهو ما أثار غضب واستهجان العديد من الجزائريين لأن باقي الجنسيات تعامل بطريقة أخرى.
المصدر
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأزمة الجزائرية الفرنسية الجزائر وفرنسا
إقرأ أيضاً:
نصب على المواطنين.. إحالة المتهم بانتحال صفة أمين شرطة بدار السلام للمحاكمة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أمرت نيابة دار السلام الجزئية، بإحالة متهم بانتحال صفة أمين شرطة، بغرض النصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم إلى محكمة الجنح.
وأمرت النيابة قبل وقت سابق بالتحفظ علي الهاتف المحمول الخاص بالمتهم، لفحصه، للوقوف علي وقائع نصب أخرى وفحص صفحات مواقع التواصل الاجتماعي التي يقوم بالنصب من خلالها.
كشف ملابسات منشور علي فيس بوك
وفي إطار كشف ملابسات منشور مدعوم بصورة تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعي تضمن تضرر صاحب الحساب من أحد الأشخاص لقيامه بانتحال صفة فرد شرطة للنصب والإحتيال على المواطنين بالقاهرة.
انتحال صفةبالفحص أمكن تحديد القائم على النشر (تاجر - مقيم دائرة قسم شرطة دار السلام) وبسؤاله تضرر من (أحد الأشخاص) لقيامه بانتحال صفة أمين شرطة، وإيهامه بقدرته على إستيراد سيارة من الخارج وتحصله منه على مبلغ مالى إلا أنه لم يفى بذلك وقام بالاستيلاء على المبلغ المالي.
ضبط المتهمأمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة (عاطل - مقيم بدائرة القسم)، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
العقوبات القانونية
نصت المادة 155 من القانون، على أن: " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".
ونصت المادة 156 على أن: "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".
كما نصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وجاء في المادة 158 أنه "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".