17 ألف دولار للصومالي و10 للأريتري..سجن متهمَين باحتجاز مهاجرين في ليبيا
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أمرت النيابة العامة في ليبيا، الأربعاء، بسجن متهمين اثنين، باحتجاز وتعذيب مهاجرين غير نظاميين في منطقة الواحات بجنوب شرق البلاد، الخاضعة لسيطرة قوات المشير خليفة حفتر.
وأعلن مكتب النائب العام في بيان أن النيابة أمرت بـ"حبس اثنين من عصابة إجرامية، تعمدا حجز مهاجرين غير شرعيين" تعرضوا إلى "أساليب التعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة؛ واللاإنسانية" لإجبار ذويهم على دفع فدية.وأشار إلى تورط المتهمين في "حجز 263 مهاجراً غير شرعي؛ لإرغام ذويهم على دفع 17 ألف دولار نظير إطلاق سراح كل مهاجر صومالي؛ و10 آلاف دولار لكل مهاجر من إريتريا".
ليبيا.. الأمم المتحدة تدعو للتحقيق في "تعذيب وحشي"https://t.co/4HcQM6tPc0
— 24.ae (@20fourMedia) January 15, 2025ولم تكشف النيابة العامة عدد المهاجرين المعذبين، لكنها نشرت صور 3 مهاجرين أفارقة تعرضوا للتعذيب بشكل "صادم"، وتظهر علامات جروح "بالغة" على "ظهورهم" و"أقدامهم".
ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011، تشهد ليبيا انقسامات يغذيها انتشار الجماعات المسلحة، وتطور شبكات اتجار في الوقو،د والبشر ترتبط بشبكات تهريب عابرة للقارات، خاصة من إفريقيا.
.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية مكتب النائب العام ليبيا
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة في بيرو تحيل اتهامات ضد رئيسة الدولة إلى الكونغرس
بيرو – أعلنت النيابة العامة في بيرو، أنها قامت بإحالة مجموعة كاملة من الاتهامات ضد رئيسة البلاد دينا بولوارت إلى الكونغرس الوطني.
وجاء في بيان نشرته النيابة العامة على منصة التواصل الاجتماعي X: “يعلن مكتب المدعي العام… أنه قدم إلى الكونغرس اتهامات دستورية ضد دينا بولوارت بصفتها رئيسة البلاد وذلك بسبب تركها لمنصبها الرسمي وعدم أداء واجباتها الرئاسية مما جلب الضرر للدولة”.
وأشار البيان إلى أن الحديث يدور هنا عن دخول الرئيسة إلى المستشفى لإجراء عملية جراحية في الوجه في منتصف عام 2023 لأغراض جمالية فقط وبدون أية دواع طبية ملحة.
وبالإضافة إلى ذلك، ترى النيابة العامة، أن رئيسة البلاد مذنبة بالإثراء غير المشروع وإيواء مشتبه به في جريمة.
ووفقا للقانون المحلي، يجب أن يتم تحليل شكوى النيابة العامة من قبل لجنة خاصة تابعة للكونغرس. وإذا وافق المشرعون على محتويات الشكوى، فسيتم استدعاء الرئيسة إلى الكونغرس لتقديم دفاعها.
ويشار إلى أنه تمت مناقشة جميع التهم المذكورة أعلاه في الكونغرس سابقا بطلب من طلب أعضاء البرلمان أو النيابة العامة، لكنها لم تسفر عن أي عواقب قانونية بالنسبة لرئيسة البلاد.
في 15 مايو قدمت النيابة العامة في بيرو اتهامات إلى الكونغرس تتعلق بالأضرار التي لحقت بالمواطنين أثناء تفريق الاحتجاجات في أواخر عام 2022. وترى النيابة أنه تم استخدام القوة المفرطة من جانب الشرطة والجيش لتفريق الاحتجاجات، وهو أمر كان رئيس الدولة على علم به.
المصدر: نوفوستي
ضابط إسرائيلي: ليس واضحا عن أي نوع من النصر نتحدث