على غزال فى قفص الاتهام.. تفاصيل تأييد الحكم بحبس لاعب كرة القدم السابق 3 سنوات
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قضت محكمة جنح التجمع الأول، اليوم الأربعاء، بتأييد حبس لاعب كرة القدم السابق علي غزال بالحبس 3 سنوات وكفالة 10 آلاف جنيه، في حكم غيابي صادر ضده، بعد أن قررت النيابة إخلاء سبيله عقب انتهاء التحقيقات على خلفية اتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.
وكان دفاع علي غزال الدكتور معتز نور الدين، تقدم بحافظة مستندات تثبت خروج اللاعب من الشركة الخاصة بتقديم البلاغات، وعدم صلة المتهم بالشركة منذ تاريخ خروجه منها.
وكانت الشرطة قد ألقت القبض على اللاعب السابق بعد صدور عدة أحكام ضده من محكمة الجنح، وتم ترحيله إلى محكمة القاهرة الجديدة، ومن المنتظر أن يتقدم اللاعب بمعارضات على الأحكام الصادرة ضده خاصةً وأنها أحكام غيابية.
محمد رشوان محامي المجني عليهم في القضايا، قال إنه كان قد قدم عدة بلاغات ضد علي غزال بتهمة النصب وتحرير شيكات بدون رصيد، بعد إيهام المجني عليهم بصفقة موبيلات يتم استيرادها من أوروبا، ومن ثم الاستيلاء على أموالهم وتحرير شيكات بدون رصيد، والتهرب من دفع الأموال لأصحابها.
وتمكن رجال المباحث من القبض على اللاعب على غزال، لاعب كرة القدم السابق، لتهربه من 26 حكما قضائيا يشمل "تبديد وإيصالات أمانة" بسبب عدم تسديد أرباح لأشخاص فى القاهرة.
وتلقت الأجهزة الأمنية، بلاغات من لاعبين كرة قدم وأشخاص يتهمون اللاعب على غزال بالنصب عليهم فى القاهرة والحصول على أحكام قضائية ضده.
وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان، وتبين امتناعه عن تسديد أرباح للمجنى عليهم بعد استثمارها في شركة للاستيراد والتصدير مقابل الحصول على أرباح، إلا أنه لم يلتزم بعد ذلك بتسديد الأرباح، فتم القبض عليه.
مشاركة
المصدر
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: على غزال حبس على غزال القبض على علي غزال اتهام علي غزال بالنصب اخبار الحوادث
إقرأ أيضاً:
نقابة الصحفيين السودانيين ترفض أوامر القبض بحق إعلاميين وتعلن تضامنها معهم
متابعات تاق برس – أبدت نقابة الصحفيين السودانيين قلقها إزاء إصدار النيابة العامة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أوامر قبض وإعلانات نشر بحق عدد من الصحفيين والإعلاميين والعاملين في مؤسسات صحفية وإعلامية، على خلفية دعوى منظورة أمام السلطات العدلية.
وأكدت النقابة، في بيان اليوم الخميس، احترامها لاستقلال القضاء وسيادة حكم القانون، مشددة في الوقت ذاته على أن أي إجراءات قانونية تتعلق بالعمل الصحفي يجب أن تراعي الضمانات الدستورية والمعايير الدولية الخاصة بحرية التعبير وحرية الصحافة.
وقالت إن جميع الصحفيين المشمولين بالإجراءات يتمتعون بقرينة البراءة، ولهم الحق في محاكمة عادلة تشمل حق الدفاع والاستعانة بمحامٍ، مؤكدة أن معالجة القضايا المرتبطة بالنشر الصحفي ينبغي أن تراعي خصوصية العمل الإعلامي، وألا تتحول القوانين، بما فيها قانون الجرائم المعلوماتية، إلى وسيلة لتقييد حرية الصحافة أو ترهيب الصحفيين.
وأشارت النقابة إلى أن المعايير الدولية المتعلقة بحرية التعبير تشترط أن تكون أي قيود على العمل الصحفي محددة بنص قانوني واضح، وضرورية ومتناسبة، وألا تُستخدم بصورة تعسفية ضد الصحفيين أو المؤسسات الإعلامية.
وأعلنت النقابة رفضها وصف صحفيين معروفين بأنهم “متهمون هاربون” في وقت يوجدون فيه خارج البلاد وتتوفر بيانات التواصل معهم، معتبرة أن ذلك قد يعرضهم للإيقاف فور عودتهم.
كما أعلنت تضامنها مع الصحفيين المشمولين بالإجراءات، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم القانوني والنقابي لهم، ودعت السلطات العدلية إلى مراعاة خصوصية العمل الصحفي وضمان عدم تأثير الإجراءات القانونية على حرية الإعلام وأداء الصحفيين لمهامهم المهنية.
وأكدت نقابة الصحفيين السودانيين أن حرية الصحافة وسيادة القانون مبدآن متكاملان، وأن حماية المجتمع تتطلب صحافة حرة ومسؤولة إلى جانب ضمان العدالة وسيادة القانون.
حرية الصحافةمحكمة جرائم المعلوماتيةنقابة الصحفيين السودانيين
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية