لماذا تعد خطة ترامب لـتطهير غزة زعزعة لاستقرار الشرق الأوسط؟
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
نشر موقع "ريسبونسيبل ستيتكرافت" تقريرًا يتناول فيه تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إجبار دول عربية مثل مصر والأردن على استقبال لاجئين من غزة كجزء من خطة لـ"تطهير" المنطقة، معتبرًا أن ذلك يعدّ جريمة حرب وفق القانون الدولي.
وقال الموقع في تقريره الذي ترجمته "عربي 21"، إنه في حال منح الرئيس ترامب الضوء الأخضر لتنفيذ مثل هذا المخطط، فإن النتيجة ستكون زعزعة استقرار الدول المجاورة بشكل كبير، مما يتناقض مع الهدف الذي أعلنه الرئيس الأمريكي خلال الفترة الماضية بالرغبة في تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
خطر الإطاحة بملك الأردن
وأوضح الموقع أن الأردن على وجه الخصوص سيواجه اضطرابات يمكن أن تطيح بالملك عبد الله الثاني والنظام الملكي الذي تعاون لفترة طويلة مع الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يعني أن تخسر واشنطن حليفًا وتحوّله إلى عدو، أو في أفضل الأحوال حكومة لا تهتم بالتعاون مع تل أبيب وواشنطن.
وذكر الموقع أن الأردن وقع معاهدة سلام مع "إسرائيل" في 1994، وكان أحد البنود الرئيسية في المعاهدة هو أن لا تقوم "إسرائيل" بتهجير الفلسطينيين إلى أراضيها.
واعتبر أن إجبار الفلسطينيين على عبور الحدود نحو الأردن سيضع الملك عبد الله أمام خيارين: إما أن يرد على هذه الخطوة، مما قد يؤدي إلى فقدان المساعدات الأمريكية التي تساعده في الحفاظ على عرشه، أو السماح باستمرار هذه الجريمة، وهو ما قد يؤدي إلى الإطاحة به.
وأضاف الموقع أن الإخوان المسلمين في الأردن، والذين فازوا بأكبر عدد من المقاعد في الانتخابات البرلمانية في أيلول/ سبتمبر، وتعرضوا في السنوات الأخيرة لقمع متزايد من النظام وردوا عليه بمواقف أكثر تصلبا، سيكونون الأقرب إلى تولي السلطة إذا تمت الإطاحة بالملك.
وتوقع الموقع أن تكون الحكومة الناتجة عن الإطاحة بالنظام في الأردن، سواء كانت من الإخوان أو من فصيل آخر، مؤيدة بشكل كبير للقضية الفلسطينية، تناغما مع مشاعر عموم الأردنيين الذين ينحدر أكثر من نصفهم من أصول فلسطينية، وقد تجلى عمق تلك المشاعر في المقاطعة الواسعة للمنتجات والشركات الأمريكية والأوروبية، بالإضافة إلى الهجمات الأخيرة على الحدود والسفارة الإسرائيلية.
قصر نظر ترامب
وكان السيناتور ليندسي غراهام، وهو جمهوري وحليف قوي للرئيس، قد عبر عن استغرابه من تصريحات ترامب بشأن إجبار حلفاء الولايات المتحدة على قبول اللاجئين الفلسطينيين، وقال: "لا أعرف ما الذي يتحدث عنه. لكن اذهبوا وتحدثوا مع محمد بن سلمان، اذهبوا وتحدثوا مع الإمارات، اذهبوا وتحدثوا مع مصر. ما خطتهم للفلسطينيين؟ هل يريدون رحيلهم جميعًا؟".
وحسب الموقع، فإن رؤية ترامب ربما تقوم على أن حكومات الأردن ومصر تعتمد على الولايات المتحدة ولا تستطيع رفض خططه، لكن ليس من مصلحة الولايات المتحدة والحكومة الإسرائيلية تسهيل الإطاحة بالملك عبد الله واستبداله بحاكم أقل تعاونًا.
وكان أعضاء من الكونغرس، قد ناقشوا في بداية الحرب على غزة خطة تتطلب من حلفاء الولايات المتحدة قبول اللاجئين الفلسطينيين، وتلك الدول هي مصر وتركيا والعراق واليمن، لكنها لم تشمل الأردن، وربما يعكس ذلك فهما تاريخيا عميقا بأن تهجير الفلسطينيين إلى الأردن لم يسهم سابقا في حل القضية الفلسطينية، وفقا للموقع.
وكتبت وزيرة التعليم السابقة في منظمة التحرير الفلسطينية، حنان عشراوي، على منصة إكس: "ملاحظة إلى الرئيس ترامب: إن فلسطين، بما في ذلك غزة، والضفة الغربية والقدس، هي أرض الشعب الفلسطيني […] إن التطهير العرقي ليس أمرًا غير إنساني وجريمة حرب فحسب، بل يمثل أيضًا تهديدًا خطيرًا لاستقرار المنطقة بأكملها ولسيادة الدول المجاورة. وهكذا تبدأ الحروب، ولا تنتهي".
وختم الموقع بأن تعهدات ترامب بإحلال السلام في المنطقة لن تتحقق بزعزعة استقرار حلفاء الولايات المتحدة مثل الأردن ومصر، لأن ذلك سيؤدي إلى عكس ما وعد به تمامًا.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية غزة تطهير الشرق الأوسط الفلسطينيين الشرق الأوسط فلسطين غزة تطهير مقترح ترامب صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الولایات المتحدة الموقع أن
إقرأ أيضاً:
أرحلوا حالًا... الولايات المتحدة تنهي الوضع القانوني المؤقت للإثيوبيين
أعلنت الولايات المتحدة إنهاء الوضع القانوني المؤقت للمواطنين الإثيوبيين المقيمين على أراضيها، في خطوة جديدة ضمن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لتشديد القيود على الهجرة القانونية وغير القانونية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي الأمريكية كريستي نويم، في إشعار نشر في السجل الفيدرالي الجمعة، إن إثيوبيا «لم تعد تستوفي الشروط اللازمة» للاستفادة من برنامج الحماية المؤقتة، وذلك بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع الجهات الحكومية المعنية.
ويمنح وضع الحماية المؤقتة للأشخاص القادمين من دول تشهد كوارث طبيعية أو نزاعات مسلحة أو ظروفًا استثنائية، ويتيح لهم الحصول على تصاريح عمل وحماية مؤقتة من الترحيل.
إلغاء برنامج بايدنوكان البرنامج قد أنشئ عام 1991، وشهد توسعًا كبيرًا خلال إدارة الرئيس السابق جو بايدن، التي مددت الحماية لنحو 600 ألف فنزويلي وأكثر من 521 ألف هايتي. إلا أن وزيرة الأمن الداخلي ألغت هذه التمديدات في فبراير الماضي، معتبرة أنها «لم تعد مبررة».
وخلال الأشهر الأخيرة، رفعت إدارة ترامب الحماية المؤقتة عن مواطنين من عدة دول، من بينها هايتي وميانمار وجنوب السودان وسوريا وفنزويلا، كما أعلن الرئيس في نوفمبر الماضي إنهاء الحماية الممنوحة للصوماليين في ولاية مينيسوتا.
ويجعل ترامب من تشديد الرقابة على الهجرة محورًا رئيسيًا في ولايته الرئاسية الثانية، حيث ينظر إلى إلغاء برامج الحماية المؤقتة على أنه دعم لخطته الرامية إلى ترحيل ملايين المهاجرين. وقد قوبلت هذه القرارات بطعون قانونية أمام المحاكم.
وفي هذا السياق، سمحت المحكمة العليا الأمريكية في أكتوبر الماضي للإدارة بالمضي قدمًا في إلغاء وضع الحماية المؤقتة لمئات الآلاف من الفنزويليين، بعد تعليق حكم قضائي سابق كان قد اعتبر أن وزيرة الأمن الداخلي لا تملك صلاحية إنهاء البرنامج أثناء نظر الدعاوى القضائية.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي، في إشعار منفصل، أنها لم تعد تعالج القضايا القديمة ضمن برنامج لمّ شمل العائلات الكوبية والهايتية، وهو برنامج يسهّل على المواطنين الأمريكيين والمقيمين الدائمين إحضار أفراد عائلاتهم إلى الولايات المتحدة.