رئيس هيئة حقوق الإنسان: رؤية 2030 تبنّت تحولًا في قطاع الإسكان
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
أكدت رئيس هيئة حقوق الإنسان هلا بنت مزيد التويجري، أهمية دعم وحماية الحق في السكن الملائم؛ فهو حق أساسي من حقوق الإنسان، ويعزز استقرار العائلات، ويلبي متطلبات الحياة الجيدة، التي تضمن مستوى معيشيًا مناسبًا.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1600588014572-0'); }); وقالت خلال مشاركتها في النسخة الرابعة لمنتدى مستقبل العقار الذي تستضيفه الرياض خلال الفترة من (27 إلى 29) يناير الجاري: إن المملكة تُظهر التزامها بحقوق الإنسان من خلال رؤية المملكة 2030 التي تعتمد على نهج شامل للتنمية يدمج المعايير الدولية مع القيم المحلية، ويُعد تحول قطاع الإسكان في المملكة مثالًا على هذا الالتزام، من خلال برامجه المبتكرة التي تلبي الاحتياجات الفورية، وتدعم في نفس الوقت أهداف التنمية المستدامة، وأسفر هذا النهج التنموي القائم على الحقوق عن نتائج ملموسة، لا سيما في تمكين المرأة وتعزيز الشمول الاجتماعي، ما يبرز تطور المملكة في تعزيز حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة معًا.
معالي رئيس هيئة حقوق الإنسان د. هلا بنت مزيد التويجري تشارك كمتحدث رئيس ضمن جلسات #منتدى_مستقبل_العقار حيث أكدت في كلمتها على دور #رؤية_السعودية_2030 في تعزيز حقوق الإنسان من خلال التنمية الشاملة، واستعرضت قضايا حقوق الإنسان في السكن كنهج مستدام وشامل يلبي احتياجات جميع أفراد... pic.twitter.com/TB36JkN0hl— هيئة حقوق الإنسان (@HRCSaudi) January 29, 2025جودة الحياة لجميع السكانوأشارت إلى أن هذا النهج التنموي يركز على تحسين جودة الحياة لجميع السكان، من خلال اعتماد مبادئ تصميم شاملة تضمن سهولة وصول ذوي الإعاقة، وتهيئة أماكن آمنة للأطفال مع وجود حدائق ومسارات صديقة للمشاة إلى المدارس، ومساحات خضراء واسعة تعزز رفاهية المجتمع، ما يعكس التزام المملكة بالتنمية الشاملة والمستدامة التي لا تترك أحدًا خلف الركب.
أخبار متعلقة توقيع تعاون مع "جوجل كلاود" لتطوير مهارات 3000 مستفيد من سكان العلا"التحالف الإسلامي" والنيجر يعززان التعاون في محاربة الإرهاب .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
وأوضحت أن السكن يجب أن يحافظ على الهوية الوطنية، بما يؤدي إلى الحفاظ على التراث الثقافي والتاريخي للمجتمع، ومراعاة مختلف جوانب الثقافة كالفن، ونمط الحياة، والقيم، والتقاليد، والمعتقدات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
وشددت رئيس هيئة حقوق الإنسان على أن رؤية المملكة 2030 أطلقت طُرقًا جديدة لتمويل المنازل لتصبح في متناول الجميع، وهو نهج يعزز الحق في السكن والعيش بكرامة وأمان، فالسكن الملائم يؤثر إيجابًا على حقوق أخرى مهمة، مثل حقوق الأطفال، وذوي الإعاقة، وكبار السن، كما يساعد على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة، التي تعتمد المملكة على مفاهيمها في مشروعات الإسكان، بهدف إنشاء مجتمعات متصلة تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } رئيس هيئة حقوق الإنسان خلال مشاركتها في منتدى مستقبل العقار - واس
المصدر
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس الرياض رئيس هيئة حقوق الإنسان رؤية 2030 قطاع الإسكان هيئة حقوق الإنسان منتدى مستقبل العقار رئیس هیئة حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
وسيط المملكة: إدارات تتأخر أربعة أشهر في الرد على الشكايات وسرعة الاستجابة لا تعني الإنصاف
كشف التقرير السنوي لمؤسسة وسيط المملكة عن استمرار التفاوت في تجاوب الإدارات العمومية مع مراسلات المؤسسة خلال سنة 2025 مؤكدا أن عددا من القطاعات لا يزال يتجاوز الأجل القانوني المحدد في 60 يوما للرد على التظلمات فيما أظهرت المعطيات أن احترام الآجال الزمنية لا ينعكس دائما على جودة معالجة الملفات، إذ تظل العديد من الردود عامة ولا تقدم حلولا فعلية للمواطنين.
وأوضح التقرير أن متوسط أجل الجواب المبدئي على أول مراسلة بلغ 76 يوما خلال سنة 2025، مقابل 69 يوما سنة 2024 و74 يوما سنة 2023 ما يعكس تراجعا في سرعة تجاوب الإدارات مقارنة بالسنة الماضية. وشمل هذا المؤشر 2757 ملفا في وقت اعتبرت فيه المؤسسة أن استمرار تجاوز السقف القانوني يعكس تفاوتا واضحا في التزام الإدارات بالمقتضيات المنظمة لآجال الاستجابة.
أما على مستوى الجواب في الموضوع فقد بلغ متوسط الأجل 81 يوما شمل 2800 ملف، بانخفاض طفيف عن سنة 2024 التي سجلت 83 يوما.
وفي ترتيب القطاعات الأكثر تأخرا في الرد على أول مراسلة تصدر قطاع التعاضديات القائمة بمتوسط بلغ 125 يوما متجاوزا الأجل القانوني بأكثر من شهرين، تلاه قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ110 أيام ثم قطاع التجهيز والماء بـ106 أيام. كما سجلت الجماعات الترابية والمؤسسات التابعة لها، وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة متوسطا بلغ 93 يوما، بينما وصل متوسط الرد بقطاع الداخلية إلى 70 يوما، والاقتصاد والمالية إلى 62 يوما، والصناعة والتجارة إلى 61 يوما.
في المقابل، تمكنت عدة قطاعات من احترام الأجل القانوني المحدد في 60 يوما، يتقدمها قطاع النقل واللوجستيك الذي سجل 60 يوما، وقطاع الصحة والحماية الاجتماعية بـ53 يوما، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار بـ51 يوما، والأمانة العامة للحكومة بـ49 يوما، وقطاع العدل بـ47 يوما.
وسجل التقرير أفضل مؤشرات الاستجابة لدى إدارة الدفاع الوطني وصندوق الإيداع والتدبير، بعدما لم يتجاوز متوسط الرد لديهما 12 يوما فيما بلغ 20 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، و31 يوما في المجال القضائي بالنسبة لملفات المساعدة القضائية المؤقتة.
وعلى مستوى الجواب في الموضوع واصل قطاع التعاضديات تسجيل أطول الآجال بمتوسط بلغ 131 يوما متبوعا بقطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بـ115 يوما ثم قطاع التجهيز والماء بـ114 يوما ورئاسة الحكومة بـ102 يوم وقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة بـ98 يوما.
في المقابل، سجلت مؤسسات التضامن والأعمال الاجتماعية متوسط 31 يوما، بينما بلغت آجال الرد 39 يوما لدى قطاع الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، والمجال القضائي في ملفات المساعدة القضائية المؤقتة، وقطاع السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فيما استقرت لدى الأمانة العامة للحكومة في حدود 44 يوما.
ورغم هذه المؤشرات، شددت مؤسسة وسيط المملكة على أن سرعة الرد ليست معيارا كافيا لقياس جودة الأداء الإداري، إذ لاحظت أن عددا كبيرا من الأجوبة حتى تلك التي وردت داخل الآجال القانونية اتسم بطابع عام ومجمل ولم يقدم معالجة فعلية لموضوع التظلمات الأمر الذي يفرغ الاستجابة الزمنية من مضمونها ويحد من فعالية مسطرة الوساطة.
كلمات دلالية وسيط_المملكة تقرير_سنوي الإدارة_العمومية #التظلمات المرفق_العمومي
اللجنة المنظمة لـ”APPO 2026″ تزور معهد النفط ومركز بحوث النفط