رئيس الوزراء يكشف لـ«الوطن» خطة الحكومة لتنمية تصدير العقار المصري
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خطوات الحكومة لتنمية تصدير العقار والتنمية العمرانية وجذب الاستثمارات الأجنبية، مؤكدا أن الدولة المصرية لديها أكبر شركات تطوير عقاري على مستوى المنطقة، وهذه الشركات انطلقت إلى المنطقة وعدد منها له مشروعات في دول عربية شقيقة وهذه المشروعات كبيرة جدا: «وهذا شيء يسعدنا ومعناه أننا تخطينها حدود النطاق الوطني وننطلق إلى النطاق العالمي ونفرح بهذا».
وقال رئيس الوزراء، في إجابته على التساؤل الذي طرحته الكاتبة الصحفية أسماء زايد، المسئولة عن تغطية شئون مجلس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية اليوم، إن تصدير العقار يعني تشجيع غير المصريين على شراء العقارات داخل الدولة، موضحا أن هذا الأمر له الكثير من الفوائد أولها أن النقد الأجنبي الذي يقدم في الوحدة السكنية لفترات زمنية يستثمر، كما أن مجرد وجود هذا الشخص هنا جزء من السياحة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أن هدف الأجنبي في شراء العقار المصري مُرتبط بـ«حاجات معينة يطمئن عليها»، وهي سهولة تسجيل الوحدة والحوافز التي تُقدمها الدولة المصرية فيما يخص الإقامة، وهو ما نحرص على توفيره.
مصر لديها مخزون عقاري كبير جداوأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية لديها قدرة هائلة في إنشاء الوحدات ومخزون عقاري كبير جدا، وتعمل على الضوابط التي تشجع غير المصريين على شراء الوحدات في مصر والاستثمار بهذا المجال: «وهذا بيكون بصورة متبادلة بين الحكومة والقطاع الخاص».
ونوه إلى أن دخول هذه الأموال مصر يعني إيراد للدولة: «يهمنا وضع الضوابط التي تشجع على ذلك.. يهمنا الموارد الدولارية تدخل المؤسسات المصرفية المصرية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العقارات شراء العقارات الوحدة السكنية العاصمة الإدارية
إقرأ أيضاً:
متحدث الحكومة: الدولة تمتلك رؤية استباقية بشأن تصاعد الأزمة في الإقليم
أكد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن لجنة الأزمات تم تشكيلها لمتابعة التطورات الإقليمية وانعكاساتها على الأوضاع الاقتصادية، وذلك بهدف وضع رؤية للتعامل مع أي مستجدات.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع مع الإعلامي أحمد موسى،في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، إن الدولة كانت تمتلك رؤية استباقية بشأن احتمالية تصاعد الأزمة في الإقليم، ما دفعها إلى تشكيل اللجنة لاتخاذ قرارات عاجلة، موضحًا أن الحكومة كونت مخزونًا استراتيجيًا تحسبًا لاحتمال اندلاع الحرب.
وأضاف أن لجنة الأزمات ستتخذ كافة القرارات العاجلة للتعامل مع الوضع، وتعمل على التأكد من توافر جميع الاحتياجات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن اللجنة ستجتمع دوريًا للحد من التداعيات الاقتصادية على المواطن المصري، موضحًا أن بعض السلع الأساسية لديها مخزون استراتيجي يكفي لأكثر من عام، وأن الوضع الحالي مطمئن.
وأوضح أنه تم التعاقد على ثلاث سفن تغويز لتلبية احتياجات مصر من الغاز الطبيعي، مشيرًا إلى توفر المواد البترولية والغاز والسلع الأساسية، وعدم وجود أية أزمات.
وأكد أن الدولة تتجنب سيناريو تخفيف الأحمال خلال فصل الصيف، لكنها تدعو المواطنين إلى ترشيد استهلاك الكهرباء قدر المستطاع، مشددًا على أن الحكومة تمتلك خطة متكاملة لتلبية احتياجات الطاقة.