تونس تطرح مناقصة لشراء 200 ألف طن من القمح اللين والصلد
تاريخ النشر: 29th, January 2025 GMT
قال متعاملون أوروبيون امس الثلاثاء إن ديوان الحبوب في تونس طرح مناقصة عالمية لشراء ما يقدر بنحو 100 ألف طن من القمح اللين و100 ألف طن من القمح الصلد.
ويمكن الحصول على القمح من مناشئ اختيارية عالمية.
والموعد النهائي لتقديم عروض الأسعار في المناقصة اليوم الأربعاء.
وذكر المتعاملون أن المناقصة لم تذكر أي شيء عن الدفع من قبل وكالات خارجية.
وفي آخر مناقصة قمح تم الإعلان عنها في 19 ديسمبر، اشترى ديوان الحبوب نحو 100 ألف طن من القمح اللين ونحو 100 ألف طن من القمح الصلد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تونس ديوان الحبوب مناقصة عالمية المزيد ألف طن من القمح
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع السفير التركي رقابة المشاريع المشتركة وتفعيل التعاون
ديوان المحاسبة يبحث مع السفير التركي واقع المشاريع المشتركة وسبل تعزيز التعاون الرقابي
ليبيا – عقد رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، اجتماعًا مع السفير التركي لدى ليبيا، غوفين بيجيتش، بحضور عدد من مديري الإدارات المختصة، وذلك لبحث واقع المشاريع المشتركة التي تنفذها الشركات التركية في ليبيا، وسبل تعزيز التعاون الرقابي بين الجانبين.
مراجعة دقيقة للمشاريع لتعزيز الشفافية
وبحسب المكتب الإعلامي للديوان، تناول اللقاء أهمية إخضاع المشاريع التي تنفذها الشركات التركية لمراجعة دقيقة من قبل ديوان المحاسبة، بما يعزز الشفافية ويضمن حماية المال العام، مع تأكيد على ضمان حصول الشركات على حقوقها في إطار احترام القوانين والإجراءات المالية.
استقلالية الديوان في أداء مهامه
وأكد المشاركون خلال الاجتماع على استقلالية ديوان المحاسبة في أداء مهامه الرقابية، وفقًا للتشريعات الليبية النافذة، باعتباره جهة رقابية عليا تعمل على ترسيخ مبدأ المساءلة وحسن استخدام الموارد العامة.
تفعيل اتفاقية التعاون مع محكمة الحسابات التركية
كما تم التطرق خلال اللقاء إلى اتفاقية التعاون الموقعة عام 2020 بين ديوان المحاسبة الليبي ومحكمة الحسابات التركية، وسبل تفعيلها بشكل أوسع، خاصة في مجالات تبادل الخبرات، والزيارات الفنية، وبرامج التدريب المتخصصة.
الانفتاح على التجارب الدولية وتطوير الأداء الرقابي
ويأتي هذا اللقاء في إطار توجه ديوان المحاسبة نحو تعزيز التعاون الدولي والانفتاح على التجارب الرقابية الرائدة، من أجل رفع كفاءة الأداء الرقابي وتطوير آلياته بما يخدم مصلحة الدولة الليبية ويواكب المعايير الدولية.