أوبل فيكترا مستعملة سعرها 100 ألف جنيه
تاريخ النشر: 30th, January 2025 GMT
يحتوي سوق السيارات المصري علي الكثير من إصدارات السيارات التي يرغب المواطنين في لأقتناها لما يتوافر بها من مميزات تعمل علي راحة قائد السيارة وركابها، بالاضافة إلي ان تلك السيارات تم تواجدها بعد تراجع أسعار السيارات واستقرار سوق السيارات المصري ومن ضمن تلك السيارات، أوبل فيكترا موديل 1994 ، وتنتمي فيكترا لفئة السيارات السيدان .
تظهر سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 من الخارج بمظهر أنيق وجذاب بفضل احتوائها علي، شبكة أمامية يتوسطها شعار شركة أوبل، وتم تثبيت شعار شركة أوبل علي حقيبة السيارة الخلفية، وبها مصابيح أمامية، ومصابيح خلفية، وبها مصابيح ضباب أمامية، وبها صداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومرايات جانبية بنفس لون السيارة، وبها 4 مقابض للأبواب بنفس لون السيارة، وتم تثبيت 4 جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي بالسيارة، وبها 4 جنوط رياضية للكاوتش، وبها مساحات زجاج أمامية .
- محرك أوبل فيكترا موديل 1994تحصل سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وتعرض للبيع باللون الأحمر، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
- مقصورة أوبل فيكترا موديل 1994 الداخليةزودت مقصورة سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 بالعديد من المميزات من ضمنها، تكييف، ومخارج تكييف أمامية، وبها عدادات للسرعة والحرارة والوقود، وبها أذرعة تم تثبيتها علي جانبي عجلة القيادة للتحكم في عمل الإضاءة والإشارات والمساحات، وبها درج تخزين أمامي، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، وبها فرش مقاعد من الجلد، وبها اضاءة داخلية للقراءة، وأحزمة أمان، ومراه داخلية للرؤية، وبها كونسول وسطي .
- سعر أوبل فيكترا موديل 1994تباع سيارة أوبل فيكترا موديل 1994 في سوق السيارات المصري للمستعمل بسعر 100 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
يذكر أنه من الأفضل عند شراء سيارة مستعملة أن تتم الاستعانة بخبير أو فني يكون على دراية كاملة بفحص السيارات المستعملة، لعدم الوقوع في فخ سيارة معيبة .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السيارات السيدان أوبل فيكترا إصدارات السيارات مواصفات أوبل فيكترا سوق السيارات المصري المزيد
إقرأ أيضاً:
برلمانية: تصنيع السيارة الكهربائية في مصر يوفر 50 ألف جنيه
قالت النائبة إيفلين متى ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، أن توطين صناعة السيارات الكهربائية فى مصر أصبح أمر ضرورى فى إطار تعزيز المنتج المحلي بدلا من الإستيراد من الخارج.
وأكدت متى لـ"صدى البلد" أن تصنيع السيارة الكهربائية فى مصر سيوفر لنا على الأقل 50 ألف جنيه قيمة الجمارك التى يتم فرضها على السيارات المستوردة من الخارج ، مما يساهم فى زيادة أسعار السيارات.
وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب إلى أننا تعدينا الـ100 مليون مواطن، وأصبحنا فى حاجة إلى تصنيع السيارات محليا ، مؤكدة أننا لدينا من الأيدى العاملة القادرة على تحقيق ذلك.
وكان قد عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس ، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعا؛ لمتابعة الإجراءات التنفيذية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، وذلك بحضور الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندس محمد الجوسقي، مساعد وزير الاستثمار للتخطيط والتطوير والتحول الرقمي.وشارك أحمد كجوك، وزير المالية، في الاجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرانس.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن انعقاد هذا الاجتماع يأتي في إطار المتابعة المستمرة للجهود المبذولة في ملف توطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة في ظل التفاوض الجاري حاليا مع عدد من كبريات الشركات العالمية؛ سواء المتخصصة في صناعة السيارات، أو البطاريات، ومكونات صناعة السيارات الكهربائية بوجه عام، ولذا يجب تنسيق الجهود المختلفة في هذا الملف، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في هذا الشأن، ونحن كحكومة مستعدون لتقديم كل الحوافز الممكنة؛ من أجل توطين هذه الصناعة.
خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائيةوخلال الاجتماع، أكد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أن الحكومة لديها خطة متكاملة واضحة لتوطين صناعة السيارات الكهربائية، خاصة بعد الإعلان عن استراتيجية الصناعة، وتم التفاوض مع عدد من كبار المصنعين بهذا الشأن.
وفي هذا الإطار، أشار الفريق كامل الوزير إلى أن صناعة الضفائر الكهربائية في مصر تعد حاليا صناعة متميزة للغاية، ويتم التصدير بصورة واسعة، وكذا صناعة فوانيس السيارات والكراسي، ويتم تصدير منتجاتنا إلى الدول الأوروبية، كما أن صناعة الزجاج أصبحت هي الأخرى تحظى بميزات تنافسية، وهناك أيضا صناعة بطاريات للسيارات العادية، ويتم كذلك التصدير للخارج، كما نعمل حاليا على جذب مصنع للبطاريات الخاصة بالسيارات الكهربائية، وفي الوقت نفسه يتم أيضا التنسيق مع عدد من المًصنعين؛ من أجل تصنيع " بدن السيارة" في مصر، انطلاقا من أن هدفنا هو تصنيع جميع مكونات السيارة محليا.
بينما سرد وزير الاستثمار أهم شركات صناعة بطاريات السيارات الكهربائية، وكيفية جذب هذه الشركات لتوطين صناعتها في مصر، وكذلك التصدير إلى دول المنطقة، مشيرا إلى مستهدفات الحكومة والمحفزات التي ستقدمها للشركات المستهدفة؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية.
من جانبه، لفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن البطارية تمثل نحو 50% من إجمالي تكلفة السيارة الكهربائية، وبالتالي بدأنا في التواصل مع أهم الشركات المُصنعة للبطاريات، وهناك بالفعل مفاوضات تتم حاليا، وسيتم الاستعانة بكل الوزارات المعنية في هذا الملف.
وأكد وزير المالية استعداده للتعاون مع زملائه من الوزراء المعنيين؛ لوضع المحفزات المختلفة، لجذب أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، مشددا على أن هناك مرونة كبيرة في التفاوض مع الشركاء المحتملين.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إعداد تصور متكامل لجذب أحد أكبر مصنعي السيارات الكهربائية، على أن يشمل هذا التصور الحوافز والتيسيرات المختلفة التي أقرتها الحكومة، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لوضع "حوافز خارج الصندوق"؛ لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة